الموازنة تحفز النمو الاقتصادي في المملكة

اعتبر تقرير اقتصادي الموازنة الجديدة للدولة التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين يوم أمس الأول للعام المالي 2012 موازنة تحفيزية وضخمة ستلعب دوراً رئيساً في دفع عملية النمو الاقتصادي في البلاد.
وقال التقرير، الذي أصدرته شركة جدوى للاستثمار، إن ميزانية العام 2012 تسجل فائضاً قدره 12 مليار ريال (3 مليارات دولار) لأول مرة منذ منذ عام 2008م ، ويأتي هذا الفائض بناء على حجم إيرادات يبلغ 702 مليار ريال، ومصروفات تبلغ 690 مليار ريال.
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق في الميزانية الجديدة يتركز على بنود الدفاع والتعليم والرعاية الصحية. أما مخصصات برنامج تمويل بناء الوحدات السكنية البالغة 250 مليار ريال، فقد تم تحويلها سلفاً من فائض إيرادات العام الحالي إلى حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وحسب التقرير، تؤكد الميزانية على عزم الحكومة الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي، وسيؤدي الإنفاق الاستثماري المقرر والذي ارتفع بدرجة طفيفة مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق حيث بلغ 265 مليار ريال إلى دعم نمو اقتصادي قوي كما سيشجع القطاع الخاص ويتيح له فرصا جيدة في وقت تسود الأسواق فيه حالة من عدم اليقين إزاء الأوضاع العالمية والإقليمية على حد سواء. وقد جاءت تقديرات الإيرادات أقل تحفظا من الميزانيات السابقة، لكنها لا تمثل مشكلة حيث تستطيع المملكة بسهولة تغطية أي عجز قد يطرأ على الإيرادات من خلال السحب على الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد (ساما) التي بلغت 519 مليار دولار في نهاية أكتوبر.
ويعتقد واضعو التقرير أن من شأن متوسط إنتاج يراوح عند مستوى 8,8 مليون برميل يومياً، ومتوسط سعر عند 69 دولاراً للبرميل لسلة الخامات السعودية (ما يعادل 65 دولاراً لخام غرب تكساس و73 دولاراً لمزيج برنت) أن يستوفي الإيرادات النفطية المستخدمة في تقديرات الميزانية.، كما يتوقع أن تتخطى الإيرادات والمصروفات المستويات المقدرة في ميزانية العام الجديد ويتوقع تحقيق فائض قدره 71 مليار ريال.
وسجلت ميزانية عام 2011 فائضاً قدره 306 مليارات ريال، مقارنة بعجز كان متوقع أن يأتي في حدود 40 مليار ريال حسب التقديرات الأولية للميزانية، ويعتبر هذا ثاني أكبر فائض على الإطلاق وكان أكبر فائض قد سجل في عام 2008. كما سجلت الإيرادات أعلى مستوى على الإطلاق عند 1,11 تريليون ريال وجاءت المصروفات عند مستوى قياسي بلغ 804 مليارات ريال. وقد اتفقت كل من الإيرادات والمصروفات مع توقعاتنا، وارتفع الإنفاق بواقع 25 بالمائة في أعلى وتيرة له منذ عام 2000 بسبب المخصصات غير المتكررة التي تضمنتها حزم الإنفاق الإضافية التي تم الإعلان عنها خلال الربع الأول من العام.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الأولية نمواً قوياً للاقتصاد السعودي خلال عام 2011، حيث ارتفع الناتج الإجمالي الفعلي بواقع 6,8 بالمائة مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2003 ، كما سجل القطاع الخاص غير النفطي نمواً استثنائياً بلغ 8,3 بالمائة، ونمت قطاعات الصناعة والتشييد والاتصالات والنقل بأرقام مزدوجة. و أدت الزيادة الضخمة في الإيرادات النفطية إلى ارتفاع فائض الحساب الجاري إلى مستوى قياسي بلغ 598 مليار ريال.