عبدالعزيز بن سلمان: القول بتراجع دور المملكة بوجود «الزيت الصخري».. ليس إلا رأياً مضللاً

التوقعات المتشائمة في سوق الطاقة غير مفاجئة.. والمستقبل سينقضها

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول أن العالم يشهد اليوم تحولات أسرع من أي وقت مضى، حيث تواصلت مؤثرات العمل على رسم المشهد المحيط بنا على المستويات الجيوسياسية والاقتصادية والطاقة ولا يزال تعافي الاقتصاد العالمي هشاً، نتيجة ظهور مصادر جديدة للمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية في أنحاء عدة من العالم، كما لا يزال المشهد الجيوسياسي والعلاقات الدولية والإقليمية في حراك مستمر، ما أدى إلى ظهور أنماط جديدة من العلاقات الاقتصادية تزامنت مع انتقال نمو الثروات إلى الاقتصادات الناشئة، واستمرار تدفق تجارة الطاقة في التكيف مع ظهور أنماط جديدة للعرض والطلب في قطاع الطاقة.
وقال سموه في كلمة ألقاها أمس أمام مؤتمر الخليج العربي والتحديات الإقليمية الذي ينظمه معهد الدراسات الدبلوماسية بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث إنه في أثناء هذه التحولات على الساحة العالمية، ثمة تساؤلات كثيرة تطرح حول الدور المستقبلي لدول مجلس التعاون الخليجي، وموقعها من النظام العالمي في مجالات السياسية والاقتصاد والطاقة، حيث يتوقع بعض المراقبين مستقبلاً بالغ الغموض لهذه المنطقة، ويجادل هؤلاء المراقبون بأن التأثير الناشئ عن التطورات الحالية لقطاع الطاقة بالولايات المتحدة، سيكون له أثر واضح يؤدي إلى تحولات مهمة ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل تمتد آثارها إلى بقية أنحاء العالم، يترتب عليها تراجع الدور المهيمن الذي مارسته المملكة وغيرها من منتجي الطاقة بالخليج في أسواق الطاقة العالمية.
ويحذر هؤلاء المراقبون من أن التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية الناتجة من هذه التحولات، قد تكون جسيمة، وتأتي هذه التوقعات غير مفاجئة للمملكة، في أوقات بالغة الغموض وسريعة التحول، فإن ظهور مثل هذه التوقعات المتشائمة، هو أمر متوقع ولكن، كما حدث في الماضي، سينقض المستقبل هذه التوقعات.
وأضاف سموه أن ارتفاع مستويات دخل التركيبة السكانية الشابة سيؤدي إلى زيادة قوية في الطلب على البترول، حتى بعد الأخذ في الحسبان ترشيد الاستهلاك واستخدام بدائل للوقود الأحفوري في قطاع النقل، وبالنسبة لاستهلاك البترول والوقود السائل، حتى بعض السيناريوهات المتشائمة، تتوقع زيادة في الطلب تقارب 20 مليون برميل يومياً بحلول عام 2035.
وأشار إلى أنه في حين أنه من المتوقع استمرار الطلب على البترول في اتجاهه التصاعدي، يتبين أن زيادة العرض أصبحت أكثر تحدياً وأعلى تكلفة.
فقبل بضع سنوات، هيمنت فكرة المتحمسين لنظرية ذروة النفط، المصرة على أن الإنتاج العالمي للبترول تخطى مستوى الذروة، أما اليوم، انقلبت تلك الفكرة رأساً على عقب، واستبدلت توقعات الذروة بتوقعات الوفرة، ويتوقع البعض احتمال توجه السوق البترولية نحو صدمة في أسعار البترول، واصفين الوضع الراهن بأنه شديد الشبه بالفترة 1981-1986، التي بلغت ذروتها بانهيار شديد في أسعار البترول عام 1986، وقد أسهم تطوير موارد الزيت الصخري في الولايات المتحدة إلى حد كبير في هذا التحول في الرؤى.
وقال سموه إن دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل أداء دور مركزي في ظل هذا النظام المركب للطاقة؛ أما الآراء القائلة إن الزيت الصخري بالولايات المتحدة، سوف يؤدي إلى تراجع الدور المهم الذي تؤديه المملكة، وغيرها من المنتجين بدول الخليج في أسواق الطاقة العالمية خلال القرن الماضي، ليست إلا آراءً مضللة. فإضافة إلى حجم احتياطياتها وإنتاجها، يوجد عامل مفصلي يميز المملكة، يتمثل بأنها الدولة الوحيدة التي تتمتع بطاقة انتاجية فائضة قابلة للاستخدام، ففي حال انقطاع الامدادات نتيجة عوامل جيوسياسية أو فنية، وهو ما حدث كثيراً في السنوات الأخيرة، حيث عمدت المملكة إلى استخدام فائض طاقتها الإنتاجية، لتعويض نقص العرض، ما أدى إلى استقرار أسعار البترول، فبين عامي 2011 و2013 أشارت التقديرات إلى أن الأسواق فقدت أكثر من 1.6 مليار برميل من إنتاج البترول نتيجة انقطاع الامدادات، بادر المنتجون بدول مجلس التعاون الخليجي إلى استخدام فائض طاقتهم الإنتاجية، لتعويض نقص العرض والحيلولة دون الارتفاع السريع والمبالغ فيه لأسعار البترول.
وقد ارتفع الانتاج المشترك للمملكة والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة من حوالي 14 مليون برميل يومياً، قبل بداية الربيع العربي، إلى أكثر من 16 مليون برميل يومياً خلال معظم السنوات الثلاث الماضية.
وأشار إلى أنه مع أن روابط دول مجلس التعاون الخليجي مع الاقتصاد العالمي تشكلت عن طريق تدفقات تجارة البترول الخام، إلا أن طبيعة تلك الروابط مستمرة في التطور، مع سعي بعض دول المنطقة إلى تحويل قسم أكبر من نفطها الخام إلى منتجات مكررة ومنتجات بتروكيماوية، لتنويع قاعدتها الاقتصادية وايراداتها، وتحقيق مزيد في القيمة المضافة للاقتصادات المحلية، وتوسيع قاعدة المعرفة لاقتصادات دول المجلس، من خلال تطوير قدرتها على تقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات البالغة التعقيد.
وأضاف أن المملكة تمتلك موارد قيمة أخرى غير البترول والغاز، فقد حددت وزارة البترول والثروة المعدنية 1270 مصدراً للأحجار الكريمة، و1170 مصدراً للمعادن الأخرى، كما أصدرت أعداداً متزايدة من امتيازات التعدين والاستكشاف. كذلك، اتخذت خطوات ملموسة في السنوات الأخيرة، لتشجيع مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير في مجال تطوير قطاع التعدين، اشتملت هذه الخطوات على حوافز للاستثمار للشركات المحلية والأجنبية، وشركات خدمات المساندة، بهدف تطوير قطاع التعدين.
وتم ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية الصناعية كمحطات توليد الكهرباء، وإنتاج المياه، ومرافق التنقية والتوزيع والطرق والاتصالات لدعم عمليات التعدين. ويشكل استهلاك الطاقة جانباً مهماً في عمليات استخراج المعادن ومعالجتها، وبالتالي فإن تنمية صناعة التعدين، ستمكن المملكة من زيادة القيمة المضافة المحلية من استغلالها لثرواتها الطبيعية، وستساعد استراتيجية المملكة المزدوجة للتكامل الأفقي والرأسي في عمليات التكرير والبتروكيماويات والتعدين على تنويع قاعدتها الاقتصادية، وزيادة الطلب المحلي المرشد على مصادر الطلب على الطاقة، وبالتالي جعل اقتصادها أقل عرضة للتقلبات الدورية في أسواق الطاقة العالمية.
وأكد أن قوة اقتصادات دول المنطقة أدت إلى احتلالها مكانة أكبر على الساحة الدولية، وبوجود أكثر من 10 صناديق سيادية، يبلغ إجمالي أصولها 1.7 تريليون دولار تحت إدارتها، أصبحت معه دول مجلس التعاون الخليجي من كبار الممولين الماليين في العالم، في وقت تعاني فيه العديد من دول العالم من العجز وتراكم الديون.
واختتم سمو مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول كلمته بالقول: إن دول مجلس التعاون الخليجي لن تفقد موقعها المتميز على الساحتين الدولية والإقليمية، وستستمر في أداء دور رئيس في الساحات السياسية والاقتصادية والطاقة العالمية.