اكتشاف حقل غاز جديد شمال المنطقة المغمورة من البحر الأحمر

أكد تدفقه بمعدل10ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم.. النعيمي:
كشف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» تمكنت من اكتشاف حقل غاز جديد في شمال المنطقة المغمورة من البحر الأحمر على بعد 26 كيلو متراً شمال غرب ميناء ضبا. وقال المهندس النعيمي:»إن الغاز تدفق بمعدل 10 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم عند اختبار مكمن الوجه في بئر - شعور - على عمق 700. 17 قدم, كما تدفق الغاز بمعدل 2 .5 قدم مكعب قياسية في اليوم في اختبار آخر على عمق 275 .17 قدماً.. وأفاد وزير البترول والثروة المعدنية أن الشركة ستستمر في تقييم كميات الغاز في هذه البئر لمكامن إضافية, وسيتم حفر مزيد من الآبار لتحديد هذا الحقل.
إلى ذلك أكد المهندس النعيمي أن المملكة لديها قدرة إنتاجية فائضة تُمثل احتياطياً يُمكِّن من تلبية الطلب الحالي أو المستقبلي في السوق الدولية، مشيراً إلى أنه من المهم إبقاء أسعار النفط خاضعة لعوامل الطلب ومنع أي شح في المعروض وهو ما تقوم به المملكة ودول مجلس التعاون والدول المنتجة الأخرى، وقال إن ارتفاع أسعار البترول قد يؤثر على اقتصادات الدول النامية والناشئة.
وأوضح في تصريح صحفي أمس عقب اختتام اجتماع لجنة التعاون البترولي لدول مجلس التعاون بالرياض في تعليقه على المقترح العماني لإنشاء سوق خليجية مشتركة للطاقة والغاز، أن مثل هذه الموضوعات أُحيل الكثير منها للدراسات المعمقة من قِبل لجان مختصة في أسواق البترول وأسعار المشتقات لدراستها بما فيها إستراتيجية البترول وإستراتيجية الإعلام وكلها أُحيلت لهذه اللجان لدراستها.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس» أشار المهندس النعيمي إلى أن تقريب أسعار المشتقات البترولية بين دول المجلس قد تمت إحالته للدراسة من قِبل اللجان المختصة التي ستُعنى بمحاولة تقريب الأسعار.
وأكد أن المملكة لديها فائض من الإنتاج النفطي ولديها القدرة لتلبية الطلب في حال وجدت الضرورة لذلك وللمملكة قدرة لإنتاج 12 مليون برميل من النفط يومياً بَيْد أن الطلب العالمي لا يحتاج لذلك حالياً وإذا «أنتجنا نحو 10 ملايين برميل فيبقى لدينا 2.5 مليون برميل احتياطي».
وتوقع المهندس علي النعيمي أن حجم الإنتاج السعودي من النفط يدور حالياً حول العشرة ملايين برميل من النفط والإنتاج يتغير حول هذا الرقم حسب حاجة السوق الدولية.
وقال: إن لدى دول مجلس التعاون سياسة عامة تهدف إلى المحافظة على إنتاج البترول والمساهمة في استقرار السوق الدولية وهي سياسة متبعة عامة ولدينا إجراءات معمول بها وهي محاولة تلبية احتياج السوق الدولية من النفط لكي لا يكون هناك شح في المعروض، وذلك لأن سبب التذبذب في ارتفاع أسعار البترول أو انخفاضها هو النقص أو الزيادة في المعروض» ونحاول أن نكون معتدلين بيد أن الأهم هو تلبية حاجة المستهلك.
وحول منصب الأمين العام لمنظمة الأوبك والترشيحات للمنصب أفاد وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك 4 مرشحين للمنصب وفي 22 من شهر أكتوبر الجاري سيكون هناك ظهور للأربعة المرشحين، معرباً عن أمله في أن تختار اللجنة التي ستقوم باستعراض الأربعة مرشحين الأصلح للمنظمة في الفترة القادمة.
وقال إن مرشح المملكة لمنصب الأمين العام لمنظمة الأوبك يُعد من بين أفضل المرشحين للمنصب.
وحول عمليات تهريب مشتقات البترول بين بعض الدول الخليجية بسبب تفاوت الأسعار أوضح المهندس علي النعيمي أن عمليات التهريب مناط بها الأجهزة المختصة في جميع الدول والتي تضع الحلول المناسبة لها لمنع تلك العمليات التي تستهدف فوارق الأسعار فيما بين الدول الخليجية.
وأبان النعيمي أن العام الحالي شهد تطورات بترولية عالمية كبيرة قامت دول مجلس التعاون خلالها بدور مؤثر وهام وارتفعت أسعار البترول في شهر مارس إلى مستويات لم تصل إليها منذ عام 2008 مما قد يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي وبخاصة اقتصادات الدول النامية والناشئة، كما قد يؤثر سلباً على الطلب العالمي على البترول.
وأوضح أن دول مجلس التعاون لها موقع اقتصادي عالمي مهم تستفيد من نموه وتتضرر عند انكماشه وقد بذلت دولنا جهوداً كبيرة، من أجل إعادة الاستقرار للسوق البترولية الدولية، وهذا ما تحقق بالفعل، فقد عاد الاستقرار وعادت أسعار البترول إلى مستويات مناسبة للدول المستهلكة والمنتجة، وللاقتصاد العالمي ونموه، وقد استمررنا في سياسة طمأنة السوق، وتوفير الإمدادات عند الحاجة، والحد من التذبذب العالي في الأسعار خلال الأشهر التالية، وحتى يومنا هذا».
وأشار النعيمي إلى أنه على المستوى المحلي استمرت دول مجلس التعاون في تشييد صناعة بترولية قوية ومنوعة تهتم بالعمليات اللاحقة بما فيها الصناعات البتروكيميائية بأنواعها ومستوياتها المختلفة مع تنويع مصادر الطاقة والتركيز على الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، إضافة إلى استمرارها في التنسيق والتعاون والاندماج فيما بينها في جوانب البترول والطاقة ضمن الجوانب الاقتصادية الأخرى.
من جانبه أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الله بن جمعة الشبلي في كلمته أمام الاجتماع أن انعقاد الاجتماع يأتي في فترة تشهد العديد من التطورات في أسواق النفط العالمية وأدت العديد من العوامل إلى تنامي الطلب على النفط فيما يشهد العرض تراجعاً مما أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط لتصل إلى مستويات عالية، مؤكداً أن التنامي في الأسعار يعود إلى العديد من الأسباب من بينها النقص في المعروض والتزايد في الطلب نتيجة النمو الاقتصادي المرتفع في بعض الدول والأحداث السياسية والحروب، والإضرابات والمضاربات في السوق إضافة إلى ضعف التوسعة في المصافي البترولية مما انعكس على أسعار المنتجات البترولية وأدى إلى رفع سعر الجازولين في بعض المناطق، وغير ذلك.
وناقش الاجتماع ال 31 عدداً من الموضوعات التي تعزز العمل الخليجي المشترك في مجال النفط من بينها مشروع اللائحة التنفيذية للنظام الموحد للتعدين لدول المجلس وتقرير رئيس فريق الطاقة لدول مجلس التعاون حول نتائج اجتماعات الفريق مع الشركاء الاقتصاديين من الدول والمجموعات الاقتصادية والتقرير المتعلق بمتابعة تطورات اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو، وآليات تنفيذ سياسات الأهداف الرئيسية للإستراتيجية البترولية المحدثة لدول مجلس التعاون. وحضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مستشار وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول.