أكد الدكتور خالد بن منصور العقيل المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية أن انضمام المملكة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية سيسهم في تحويل الثروات البترولية والمعدنية إلى تنمية اقتصادية مستدامة من خلال تنويع مصادر الدخل والمساهمة في التوازن الاقتصادي بين مناطق المملكة المختلفة، مشيرا إلى أن قطاع التعدين بالمملكة يعتبر أحد أهم القطاعات الواعدة والمستفيدة من انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، نظراً لما تكتنزه الأراضي السعودية من ثروات معدنية هائلة. وتوقع د. العقيل من خلال ورقة عمل قدمها في المنتدى الاقتصادي الرابع لدول مجلس التعاون الخليجي العربية بدبي تحت عنوان الآفاق المستقبلية لنفط دول مجلس التعاون الخليجي العربية في ظل الأسواق المفتوحة أن يسهم مشروعا الفوسفات والبوكسايت في السنوات الأولى من الإنتاج بإيرادات قدرت بنحو 7 مليارات ريال وهو ما يمثل 30٪ من إيرادات شركة سابك لعام 2003م، وباستغلال خامات الفوسفات والبوكسايت يتوقع أن تصبح المملكة العربية السعودية قبل نهاية هذا العقد من أهم الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة والألمنيوم. وموضحا أن توجه المملكة نحو استغلال ثرواتها المعدنية المنتشرة على كافة أرجائها، يجب أن لا يكون محل استغراب في حالة تجاوز إيراداته في المستقبل لعائدات شركة سابك واحتلاله المرتبة الأولى في الإيرادات غير البترولية في الاقتصاد الوطني بالإضافة على مساهماته في تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير فرص عمل كبيرة. وأشار د. العقيل إلى أن أهم العوامل المؤثرة على الاقتصاد العالمي وعلى المستهلكين والمنتجين للبترول والصناعة البترولية والتي يكتنفها كثير من الصمت والتعتيم الإعلامي هي مسألة الآثار الضارة من استمرارية انخفاض أسعار البترول الحقيقية لفترة زمنية طويلة كما حدث خلال الفترة 1986 - 1999م والتي ترتب عنها اختناقات ملموسة لطاقات الصناعة النفطية المتاحة في كافة مراحل الصناعة النفطية، فخلال فترة تدهور أسعار البترول الحادة في عام 1986 - 1989م انخفضت أعمال الاستكشاف والإنتاج عالمياً وتوقفت الإنتاجية من آبار بترولية عديدة حول العالم وخسرت الولاياتالمتحدةالأمريكية إنتاجية آلاف من الحقول الثانوية. ومن المؤسف ان الإعلام دأب تسليط الأضواء على حركة ارتفاع أسعار البترول الاسمية دون الخوض في قضية أسعار البترول الحقيقية وآثارها والتي تشكل أساس التحليل والتخطيط السليم في تنمية موارد الطاقة لمقابلة حاجات العالم التنموية. ومن المعلوم ان منظمة الأوبك وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي التي يتوفر لها احتياطيات بترولية ضخمة وتكاليف إنتاجية منخفضة هي الاكثر قدرة في زيادة طاقاتها الإنتاجية البترولية لمقابلة زيادة الطلب العالمي من البترول. وتطرق إلى آفاق البترول السعودي والخليجي في الأسواق المفتوحة مبينا أنها تقوم على عنصرين رئيسيين على الساحة الدولية وهما الحجم الاقتصادي والبترولي وما لهما من أثر هام في حجم التجارة العالمية خاصة مع توقع ارتفاع الطلب على بترول دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيترتب عن انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية نتائج رئيسية مؤثرة طويلة المدى على فعالياتها الاقتصادية من خلال تحويله إلى اقتصاد أكثر حيوية وقدرة على المنافسة في الأسواق الدولية والذي بدأت بوادره في الانفتاح الاقتصادي في المجالات البنكية والاتصالات.
