«الجزائية» تحكم على زعيم فتنة العوامية.. الجلسة المقبلة

اعترف بمطالبته ب"ولاية الفقيه" والإساءة للصحابة..

قررت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الأحد إصدار حكمها على زعيم فتنة العوامية في الجلسة المقبلة، بعد قفل باب المرافعة.
وقدم زعيم فتنة العوامية في جلسة الأمس جوابه عن الخطب التي عرضت عليه سابقاً، وكان جوابه لا يمت للقضية بصلة، حسب ما ذكر رئيس الجلسة، وطالبه أن يكون موضوعياً في جوابه، وجرى قفل باب المرافعة تمهيداً للنطق بالحكم في الجلسة القادمة.
وفي بداية الجلسة، وجه القاضي سؤالاً للمتهم عن حقيقة ما يقوله في إحدى خطبه وهي مطالبته "بولاية الفقيه" (وهي معتقدات في عقيدة المتهم) في البحرين والمملكة العربية السعودية، الأمر الذي أنكره، حيث قال: "أنا لا أطالب بولاية الفقيه"، ثم عرضت المحكمة الخطبة التي ذكر فيها ذلك فاستدرك: "نعم أنا أطالب بولاية الفقيه وما ذكر في الخطبة صحيح".
وتم عرض خطبة أخرى حوت على طعن وسب في بعض الصحابة وبعض رجالات الدولة، وأكد المدعى عليه صحة ما جاء في كل هذه الخطب وتمسك بها أثناء الجلسة، وأضاف: "أنا شيعي وكجانب شرعي لدينا لا أقبل هؤلاء حكاماً لنا".
بدوره، أفاد محامي المتهم بعد سؤال القاضي له حول مدى إصراره على ما جاء في الخطب بأن كل الكلمات التي عرضت هي رأي ووجهة نظر لموكله.
وأردف: "موكلي لم يدع لاستخدام العنف بل أن محاضراته كانت سبباً أساسياً في زيادة وتيرة العنف بالمنطقة"، ثم أستدرك وقال: "عفواً بل في عدم زيادة وتيرة العنف بالمنطقة".
وبعد ذلك، قرر رئيس الجلسة قفل باب المرافعة للتأمل تمهيداً لنطق الحكم في الجلسة القادمة.
وتعد أبرز تهم المدعى عليه هي اجتماعه بعدد من المطلوبين أمنياً ممن تم الإعلان عنهم بارتكاب جرائم إرهابية، وتحريضهم وتوجيههم على الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية، ودعوة الناس من خلال خطب الجمعة والكلمات العامة للدفاع عنهم والتستر عليهم، والاشتراك مع مطلوب أمني في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن بتعمد صدم دورية أمنية بسيارته وإطلاق النار عليهم لمنعهم من القبض عليه.
واتهم أيضاً بقيادته لأحد تجمعات مثيري الشغب والتخريب بالعوامية بمشاركة عدد من أخطر المطلوبين أمنياً في قائمة ال23 المعلن عنهم لتحريض الناس على الخروج في تلك التجمعات وللدفاع عن المطلوبين للجهات الأمنية، إضافةً لإذكاء الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن.
كما اتهمه المدعي العام بالتدخل في شؤون دول شقيقة (مملكة البحرين) ذات سيادة عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء بلدة العوامية للمشاركة في ذلك، واشتراكه في تخزين مواد تمس النظام العام والقيم الدينية في الشبكة العنكبوتية، وتأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها، وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة. وقد طالب المدعي العام، المحكمة بعدد من الأحكام ضد المتهم منها حد الحرابة.