الحكم على زعيم فتنة العوامية.. الجلسة القادمة

المدعي العام طالب بضم جواب المتهم إلى بينات الدعوى لما حواه من قدحٍ وطعن في ولاة الأمر

أقفل رئيس جلسة قضية المتهم بإثارة الفتنة الطائفية ومواجهة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم باب المرافعة للتأمل والدراسة لأجل نطق الحكم في الجلسة القادمة، بعدما قدم المتهم والمدعي العام كل ما لديهم في هذه القضية، شهدت جلسة الأمس التي اقيمت بالمحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة حضور محامي المتهم ووكيله وشقيقه.
وقدم المدعي العام رده على انكار المتهم لبعض ما جاء في لائحة الدعوى، حيث تمسّك بصحة كامل ما جاء في دعواه، وطالب المحكمة بالرجوع إلى البينات والإثباتات التي تضمنتها اللائحة، وأفاد بأن جواب المدعى عليه قد حوى قدحاً وطعناً في ولاة الأمر وفي شرعيتهم وفي الدولة وأجهزتها وطالب بضم جواب المتهم إلى بينات الإثبات في هذه الدعوى كون جواب المتهم حمل ما يؤكد على ما جاء في الدعوى.
يذكر أن من أبرز التهم الموجهة للمدعى عليه هي اجتماعه بعدد من المطلوبين أمنياً ممن تم الإعلان عنهم بارتكاب جرائم إرهابية، وتحريضهم وتوجيههم على الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية، ودعوة الناس من خلال خطب الجمعة والكلمات العامة للدفاع عنهم والتستر عليهم.
كما اتهم بالاشتراك مع مطلوب أمني في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن وذلك بتعمد صدم دورية أمنية بسيارته لمنعهم من القبض عليه، وإطلاق النار على رجال الأمن لتمكينه من الهرب.
واتهم أيضاً بقيادته لإحدى تجمعات مثيري الشغب والتخريب بالعوامية بمشاركة عدد من أخطر المطلوبين أمنياً في قائمة ال 23 المعلن عنهم لتحريض الناس على الخروج في تلك التجمعات وللدفاع عن المطلوبين للجهات الأمنية، إضافةً لإذكاء الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن.
كما اتهمه المدعي العام بالتدخل في شؤون دول شقيقة (مملكة البحرين) ذات سيادة عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء بلدة العوامية للمشاركة في ذلك، واشتراكه في تخزين مواد تمس النظام العام والقيم الدينية في الشبكة العنكبوتية، وتأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها، وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة.
وقد طالب المدعي العام، المحكمة بعدد من الأحكام ضد المتهم منها حد الحرابة، وغير ذلك من مطالب.