من المعروف أن المجتمعات البشرية تعاني -بدرجات متفاوتة- من التصدّعات الاجتماعية والسياسية الداخلية التي تختلف باختلاف خصائصها ومكوّناتها الديموغرافية والثقافية واللغوية وحِدّة التناقض الطبقي والاجتماعي بين مكوّناتها المختلفة ومستوى تطورها التنموي والتناقضات والاختلالات في خصائص الواقع الاقتصادي وعناصره المتعدّدة، كما أنها مرتبطة بطبيعة نظام الحكم السائد وقاعدته الاجتماعية وآلياته السياسية في قيادة البلد وطبيعة الواقع السياسي، وقدرته على احتواء هذه التصدّعات ضمن آليات سياسية اجتماعية ديمقراطية سلمية قادرة على خلق التعايش والتفاعل بين أطرافها وأطيافها السياسية المتباينة. وفي حالة البلدان المتخلفة تتبلور هذه التصدّعات عن كيانات اجتماعية وتيارات سياسية أو قبلية متعدّدة بتعدد منابع ومصادر وأسباب التصدّع في المجتمع، وكلما زادت درجة تخلُّف المجتمع تحولت الخلافات والتباينات إلى صراعات تناحرية بوسائل غير سلمية وغير حضارية بين هذه الكيانات وضمن إطار المجال الذي يدور حوله الصراع وتنقسم على أساسه هذه الجماعات، قد يكون هذا المجال اقتصاديّاً مولّداً للتصدّعات والصراعات الطبقية النابعة عن غياب التوزيع العادل للثروات الوطنية أو التناقض بين الأغنياء والفقراء، وقد يكون المجال دينيّاً حيث يبرز التصدّع على أساس من الاختلاف العقائدي والمذهبي والتطرُّف وغياب التسامح، وقد تكون مجالات التصدّع ثقافية، أو لغوية، أو عرقية أو جهوية أو قومية. بالنظر إلى خصوصية الواقع اليمني لا يمكن اعتبار التجمّعات القبلية أو المناطقية بمسمّياتها المختلفة جماعات أو تيارات سياسية متناقضة مع بعضها البعض أو مع إطارها الاجتماعي على أساس من الخلافات والتناقضات الاقتصادية أو الدينية أو الثقافية أو اللغوية أو العرقية، كما لا يمكن تصنيفها كنماذج معبِّرة عن أي شكل من أشكال التصدّعات السياسية الناتجة عن التناقضات الأيديولوجية والفكرية والعقائدية بين التيارات والأحزاب السياسية، أو الفرز السياسي ضمن إطاره العام الحاصل داخل المجتمع بين اليسار واليمين أو بين الديني والعلماني أو بين الليبرالي والراديكالي أو بين السلطة والمعارضة.. إلخ؛ لأن المكوِّن الاجتماعي العصبوي لهذه التجمّعات وشعاراتها وبرامجها ومطالبها المعلنة والمنحصرة ضمن إطار المصالح الآنية للقبيلة والتحالف القبلي يجعلها نموذجاً متخلفاً من الصراعات المفتعلة وشكلاً معاصراً من أشكال إنتاج الأزمات والإشكالات والتمردات في الواقع. من الناحية السياسية والاجتماعية والإشكالات التي يعاني منها اليمن بفعل الأزمات المختلفة يمكن القول إن التجمّعات القبلية والمناطقية والجهوية والمذهبية، تمثل ظاهرة سلبية وغير صحية اقتضتها مصالح بعض الزعامات القبلية والرموز الاجتماعية وبعض التجَّار والسياسيين القادرين على تمويلها من مصادر عِدّة، واستخدامها كوسائل للابتزاز السياسي وتحقيق مكاسب غير مشروعة، واستخدامها في الوقت ذاته كمعوقات للتنمية، وإعادة خلط الأوراق والتوازنات السياسية، مستغلين بذلك موروثاً اجتماعيّاً ثقافيّاً متخلفاً ذا عمق تاريخي، لازال حاضراً في وعي وقناعات شرائح عديدة من السكان يستشري في أوساطها الجهل والفقر والأمية والبطالة، إلى جانب استثمار قوة الروابط القبلية ومعاناة البسطاء واحتياجاتهم اليومية لتجعل منها مفردات وشعارات زائفة لخطاب سياسي تضليلي يهدف في الأساس إلى إيجاد أرضية مواتية لاستزراع ما تبقى من رواسب وجذور الظواهر المتخلفة والموروثات الاجتماعية السلبية القابلة للحياة، وبالتالي إذكاء الصراعات والحروب بهدف تدمير الوطن والقضاء على ما تبقى من آمال لدى اليمنيين في أن يعيشوا حياة يسودها السلام، بعيداً عن الحروب والصراعات العبثية وجرائم إرهاب تنظيم القاعدة التي تفاقمت أخيراً في أكثر من منطقة، مستغلاً حالة التناقضات والتباينات السياسية، وتهرّب بعض القوى السياسية من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي شخصت مشاكل اليمن وطرق وأساليب حلها بإجماع كل القوى والمكوّنات السياسية والاجتماعية وذوي الحل والعقد في البلاد.
