النخب والواقع الاجتماعي في اليمن

لاشك أن تخلّف الواقع اليمني واتساع خارطة الفقر والبطالة فيه قاد إلى تآكل القاعدة الاجتماعية للطبقة الوسطى الحاضنة والمنتج الحقيقي للنخب في مختلف مجالات الحياة، والقوة الدافعة والمحركة لعجلة التطوير والتغيير والتحديث في المجتمع، الأمر الذي أفسح المجال لظهور نخب جديدة تمثل نتاج واقع غير سويّ، وتمثل رموزاً لسطوة وهيمنة الوسط الاجتماعي الذي جاءت منه، سواء كانت طبقات رأسمالية طفيلية ومراكز قبلية أو اجتماعية أو تيارات دينية مذهبية أو تكتلات حزبية وسياسية نفعية، وهذا النوع من النخب لا يستطيع الحفاظ على وجوده ومصالحه واستمراريته إلاّ في ظل واقع الفساد، وفي ظل ضعف أو غياب الدولة والقانون والمؤسسات الشرعية، وفِعل هذا النوع من النخب في طابعه العام ظل على الدوام مكرساً لخدمة الفئة أو التيارات الاجتماعية السياسية والقبلية والمذهبية التي جاء منها، معبراً ومجسداً لأهدافها ومشاريعها السياسية المتناقضة بالضرورة مع مصالح الوطن والشعب، ومكمن الخطر أن فكر وسلوك هذه النخب في العمل والتوجيه والقيادة وتأثيرها في مسار الأحداث على الساحة الوطنية ظل مجرداً من مشاعر الإحساس بالمسئولية الوطنية، والواجبات الدستورية، وملتزماً ومحكوماً بالمصالح الفردية والفئوية والانتماء العصبوي الضيق، والفِكر الآحادي الانعزالي، وهناك أيضاً نموذج آخر من هذه النخب المتحزبة، ظل فعلها ودورها في المجتمع محكوماً بفكر وقناعات ايدلوجية أصولية متطرفة (دينية وعلمانية) وتميزت ببراعتها واحترافها في أدلجة الحقائق والوقائع والمواقف لصالح تيارات متشددة ترفض التغيير والعصرنة باعتبارها انتماء للحاضر والمستقبل الذي لا ينقطع عن الماضي ولا يناقض عقيدة المجتمع الدينية؛ هذا النوع من النخب المتحزبة لايزال متمترساً داخل قلاع الماضي المتشدد والمُنغلق وأعرافه السلبية، ويسعى لإعادة إنتاجه، والتعاطي مع معطيات العصر وتحدياته بأساليب وأسلحة وفكر وظلامية العصور الوسطى.
تباين وتعدد المصالح والولاءات والانتماءات الفئوية والعصبوية والجهوية لمثل هذه النخب الوطنية ترتب عنه تناقض في المواقف والسلوك والثقافات والقناعات، وهذه التناقضات فرضت وجودها وفعلها وسماتها على العملية السياسية الديمقراطية، وغيّرت جذرياً الكثير من آلياتها ومبادئها ومؤسساتها، وقوضت مشروعيتها ودورها ووظائفها الرئيسية في ضبط إيقاع التطور والحراك الاجتماعي السلمي الديمقراطي، ليتحول إلى انقلاب على الأنظمة الشرعية، ويتحول الصراع بين ماهو كائن وما ينبغي أن يكون إلى صراع مراكز قوى ونفوذ ومصالح غير مشروعة ذات طابع تدميري تناحري دموي يستمد روافده الثقافية والسياسية من قناعات وفكر هذا النوع من النخب، فيما يستمد مبرراته وأسبابه الحقيقية من رواسب ماضوية وموروث متخلف ومن حقيقة العقبات والمعوقات الذاتية والموضوعية الكابحة لحركة التقدم الحضاري وقواه الاجتماعية الحية.
الكثير من النخب السياسية والاجتماعية والقبلية فقدت أهمية وحتمية دورها وفعلها الإيجابي المباشر في إحداث التغيير الوطني والاجتماعي المطلوب، وبدلاً من أن تكون أداة حل لكل إشكالات الواقع وأزماته أصبحت جزءاً من المشكلة وأحد مصادر إنتاج الأزمات والإشكالات، وهذا ليس تجنياً على هذا النموذج من النخب، بل هي الحقيقة التي يمكن قراءتها بوضوح في خطابهم الإعلامي السياسي المعبر عن مواقفهم وقناعاتهم وتوجهاتهم العصبوية ومصالحهم الضيقة، هذا الخطاب في أهدافه ومفرداته ولغته السياسية يُوصل للتشظي الاجتماعي والسياسي والقيمي، وينتج واقع اللامعقول وعوامل التمزق والتناحر والفتن، خطاب مُكرس لإنتاج ثقافة الكراهية واليأس والانهزامية، ويروج للمذاهب العبثية الفوضوية، والمعتقدات والقناعات والأنساق المعرفية المتخلفة والجامدة مع احتياجات ومتطلبات الإصلاح والتغيير والتحديث التي ينادون بها.
مامن شك أن بعض هذه النخب اليوم تدرس الواقع بعمق، ولكن هذه الدراسة لم تكن موجهة للبحث عن الحقيقة وإيجاد المعالجات لإشكالات الواقع وأزماته وإنما مسخّرة للاستثمار السياسي في إعادة إنتاج الواقع الذي تتحقق فيه ومن خلاله مصالحهم ومشاريعهم الذاتية والحزبية، هذه النخب لم تحاول في يوم من الأيام الدفاع الحقيقي عن مصالح الوطن والشعب وثوابته الوطنية، ولم تسعَ بما فيه الكفاية لتحقيق التناسق المطلوب بين الحقيقة والواقع، والمواءمة بين حركة المجتمع واتجاهات فعله مع حركة التطور والتحديث التي يحتاجها اليمن للخروج من الأزمة التي ألمت به أخيراً.. والأزمات التي سبقتها منذ بداية الستينات من القرن الماضي، وذلك ضمن نسق معرفي تتوافق وتتكامل فيه المصالح والاحتياجات الوطنية مع المصالح الإقليمية، ومع اتجاهات التطور الحضاري والإنساني بشكل عام.