اعتماد 1764 كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 783 مليون ريال في النصف الأول

ساهمت في خلق 2840 فرصة عمل

حقق برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة كفالة الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي نتائج متميزة خلال النصف الأول من العام المالي 1435/1436ه 2014م بالمقارنة مع النصف الأول من العام المالي السابق 1434/1435ه 2013.
جاء ذلك في تصريح لمدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي رئيس المجلس الاستشاري لبرنامج كفالة علي بن عبدالله العايد، وقال: اعتمدت إدارة البرنامج خلال النصف الأول من العام المالي 1435/1436ه 2014م عدد 1764 كفالة مقابل 1198 كفالة خلال النصف الأول من العام المالي السابق بمعدل نمو بلغت نسبته 47%، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت حوالي 783 مليون ريال مقابل 636 مليون ريال خلال النصف الأول من العام المالي السابق بنسبة زيادة بلغت 23%، في حين بلغت قيمة التمويل المقدم من البنوك والمصارف التجارية المشاركة مع البرنامج 1.561 مليون ريال مقابل 1.144 مليون ريال خلال النصف الأول من العام المالي السابق بزيادة نسبتها36%.
وقد ساهمت هذه الكفالات في خلق عدد 2840 فرصة عمل وذلك خلال النصف الأول من العام المالي 1435/1436ه 2014م.
وأوضح العايد بأن قطاع التشييد والبناء والمقاولات قد تصدر جميع القطاعات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام المالي 1435/1436ه 2014م بعدد كفالات 1044 كفالة بنسبة زيادة 53% عن النصف الأول من العام المالي السابق، وبقيمة إجمالية للكفالات قدرها 432 مليون ريال وبنسبة زيادة 35%. يليه في الأهمية قطاع التجارة بعدد 260 كفالة وبقيمة إجمالية أكثر من 97 مليون ريال بنسية زيادة 60% من إجمالي عدد الكفالات و5% من قيمتها، ثم قطاع خدمات المال والأعمال والخدمات الأخرى بعدد 165 كفالة وبقيمة إجمالية 72 مليون ريال بنسبة زيادة 67% من إجمالي عدد الكفالات و39% من قيمتها عن النصف الأول من العام المالي السابق، أما باقي الكفالات فقد وزعت بين قطاعات أخرى مثل السياحة والترفيه، والخدمات الاجتماعية، والنقل والتخزين والتبريد، والكهرباء والغاز والماء وفروعه، والمناجم والبترول وفروعها، والزراعة والصيد وفروعها.
وتماشياً مع اهتمام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المتوازنة، فقد حرص الصندوق والإدارة التنفيذية للبرنامج على استفادة جميع المناطق الإدارية بالمملكة من الخدمات التي يقدمها البرنامج، إلا أن المناطق الرئيسية لا زالت تتقدم جميع المناطق في نسبة حصولها على التمويل تحت مظلة البرنامج حيث حظيت منطقة الرياض بالمرتبة الأولى من حيث عدد وقيمة الكفالات التي اعتمدها البرنامج خلال النصف الأول من العام المالي 1435/1436ه 2014م بعدد 890 كفالة وبقيمة إجمالية حوالي 375 مليون ريال، تليها المنطقة الشرقية بعدد 415 كفالة بقيمة إجمالية 190 مليون ريال، ثم جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بعدد 221 كفالة وبقيمة إجمالية حوالي 105 ملايين ريال. أما في المرتبة الرابعة فقد جاءت كل من منطقتي القصيم ونجران بعدد 50 كفالة لكل منهما، وبقيمة إجمالية 25 مليون ريال لمنطقة القصيم و21 مليون ريال لمنطقة نجران، أما منطقة عسير فقد جاءت في المرتبة الخامسة بعدد 44 كفالة وبقيمة إجمالية 24 مليون ريال، أما باقي مناطق المملكة الأخرى فقد بلغ عدد الكفالات المعتمدة لها 94 كفالة ، وبقيمة إجمالية قدرها حوالي 44 مليون ريال.
أما فيما يتعلق بجهات التمويل المشاركة مع البرنامج من البنوك والمصارف التجارية والبالغ عددها 11 بنكاً ومصرفاً فقد تصدر البنك الأهلي التجاري كافة البنوك والمصارف التجارية من حيث عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج خلال النصف الأول من العام المالي 1435/1436ه 2014م بعدد 887 كفالة، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 277 مليون ريال وبنسبة 50% من إجمالي عدد الكفالات المعتمدة و35%من قيمتها. ويأتي في المرتبة الثانية بنك الرياض بعدد 266 كفالة بقيمة إجمالية 187 مليون ريال يمثل 15% من إجمالي عدد الكفالات و 24% من قيمتها، ثم مصرف الراجحي في المرتبة الثالثة بعدد 231 كفالة، وبقيمة إجمالية حوالي 107 ملايين ريال تمثل 13% من إجمالي عدد الكفالات و14% من قيمتها. كما اعتمد البرنامج عدد 380 كفالة بقيمة 212 مليون ريال لبقية البنوك والمصارف التجارية، تمثل 22% من إجمالي عدد الكفالات، و27% من إجمالي قيمتها.
وبهذا فقد اعتمدت إدارة البرنامج منذ انطلاقه عام 1426/1427ه 2006م وحتى نهاية النصف الأول من العام المالي 1435/1436ه 2014م عدد 9044 كفالة استفادت منها 4796 منشأة صغيرة ومتوسطة وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت 4.373 ملايين ريال مقابل اعتمادات للتمويل بلغت قيمتها الإجمالية 8.745 ملايين ريال، ساهمت في خلق أكثر من 19 ألف فرصة عمل جديدة.
واختتم علي العايد تصريحه بالتأكيد على مواصلة البرنامج لدوره الأساسي في التنمية الاقتصادية بالمملكة من خلال تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير فرص العمل للمواطنين السعوديين بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين الأنشطة الاقتصادية وذلك بدعم متواصل من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - وبمتابعة وتوجيه مستمر من وزير المالية للبرنامج.