مازلتُ أتذكرُ كلمات معالي رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في لقائي الأول معه! حينها قال لي حرفاً ونصاً "اكتب ما تشاء وفق رؤيتك، وانتقد، ولا تستثنيني من ذلك" وبقدر ما أسعدتني هذه العبارات المُشجِّعة، فقد استبشرت وتفاءلت كثيراً، آنذاك، بتعيين معاليه، على قمة هرم هذا الجهاز المهم، والمثير للجدل في الوقت نفسه! خاصَّة، أنَّ الرجل معروفٌ، بفكره ومنهجه الوسطي المُعتدل، وهذا ما تحتاجه الهيئة، وما يحتاجه المجتمع، للخروج من دائرة التشدد، والوصاية، وسوء الظن، والتجاوزات، التي تمس بحقوق الإنسان، المكفولة له شرعاً ودستوراً! بفكرٍ وسطيٍ، مُستنيرٍ، يستشرف آفاقاً أكثر إضاءة، وعدالة، وصدقاً! قاد معاليه المهمة الصعبة، والحرجة، لتصحيح مسار الهيئات، بمهارة عالية، وصبرٍ وأَناةٍ، وعزيمة لا تعرف الاستكانة! فالهيئات كانت تُعاني، بِشدةٍ، من ضبابية في نظامها ولائحته، واضطرابٍ في إدارة العمل، واجتهادات متباينة في تفسير وتنفيذ المهام، لا تستند في الغالب إلى نصوصٍ وحيثيات نظامية حاكمة! وقد أسهم هذا الأمر، بشكلٍ أو بآخر، في تعزيز الصورة النمطية السلبية عن جهاز الهيئة برُمته! ومن ثمَّ، فقد كان التدخل الجراحي ضرورياً، لإعادة الأمور إلى نصابها، والهيئات إلى مسارها الصحيح، ورسالة الحِسْبة إلى وهجها، وجمالياتها، وتطبيقاتها ومعانيها المُستنيرة! ولا شكَّ في أنَّ سلامة المُنطلقات، ووجاهتها، سوف تقود بطبيعة الحال إلى الخروج بنتائج ومخرجاتٍ صحيحة ومُثمرة! ومعاليه، انطلق من قاعدة تبناها وآمن بها، محتواها الأمر بالمعروف (بمعروف) والنَّهي عن المنكر (بلا منكر)! فبها، ومعها، أٌعيد بناء وهيكلة جهاز الهيئة، بنظامٍ ولائحةٍ جديدة، تُنظم مسارات العمل، بصيغٍ وأساليب مُفصّلة، وواضحة المعالم، تُحيط بكل إجراءات مباشرة المهام، وفي مقدمة ذلك: الإجراءات الضبطية، لجهة استيفاء كل الضمانات والحقوق الخاصَّة بالموقوفين، أو المُتهمين! بما يحفظ لهم حقوقهم وكرامتهم الإنسانية! وفي السياق نفسه، اجتهد معاليه، ومساعديه، في بناء منظومة عمل مؤسسي، تعتمد المهنية والشفافية في مناهج العمل، وأساليب الإدارة، ومناهج التطوير والتدريب، وإدارة المشاريع، بما يخدم الاحتياجات الفعلية للهيئات وفروعها ومراكزها! بالتأكيد، كل هذه الإجراءات، القوية، والحاسمة، لم تتم بيسرٍ وسهولة، بل كانت هناك مقاومة شديدة من الحرس القديم، الذي امتطى الهيئة، لعقودٍ من الزمن، ونجح في تحويلها إلى يدٍ باطشة مُتسلطة! لذا كان من المُحتّم على معاليه - حتى يتسنى له تطبيق برنامجه الإصلاحي لإنقاذ الهيئات - العمل بعزمٍ وحسمٍ، على نزع مقود القيادة منهم، وإعادة تدوير القيادات الإدارية والميدانية، لتأسيس بيئة عمل اكثر شفافية، وفعالية، واحترافية! وقد تحمَّل معاليه في سبيل ذلك الكثير من الألم والمعاناة والأذى، في شخصه وأهله وحياته الخاصَّة، لدرجةٍ بلغتْ من الإسفاف أشُده! ومع ذلك لم يدْخله شيءٌ من الوهن، أو الاستكانة، أو ضعف العزيمة، رغم قسوة التجريح والتحريض، الذي تولى كِبْره منْ لم تتقاطع مصالحهم، وأفكارهم، ومشاريعهم، مع رسالة ومنهج وأداء معاليه! على كل حالٍ، نجاح معاليه في إدارة الهيئات، وتوجيهها نحو المسار الصحيح، هو نجاحٌ كذلك للوطن والمجتمع، لجهة ترسيخ قِيم العدالة، والخير والفضيلة، والوسطية والاعتدال! ولجهة دعم حضورها وتأثيرها الإيجابي في المجتمع، تروم تحقيق رسالة الاحتساب، وفق أهدافها ومبادئها النبيلة، دون أن تعبث بها سلوكيات خاطئة، أو مُستفزة، أو أفكارٍ مشوشة، ومُتزمتة! لأجل كل هذه المقاصد الجميلة، والمعاني الرفيعة، آمل وأتوقع من المسؤولين والنُّخب المجتمعية، وكل الخيرين في هذا الوطن، الاصطفاف مع معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، صاحب هذا الغرس الطيب، ليس من أجله شخصياً، وإن كان يستحق ذلك وأكثر، ولكن! حتى لا يعود جهاز الهيئات، مرة أخرى، يداً باطشة، مُتسلطة، يعبث به تُجَّار الاحتساب! مسك الختام: آمل أن يتواصل معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، بشأن إدراج خطة تشغيلية لهيئة الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، ضمن الخطة الخمسية العامة للدولة، أسوة بالجهات والهيئات الحكومية الأخرى. وذلك لحاجة الهيئة الفعلية لتنظيم احتياجاتها من البرامج الإنشائية والتطويرية والقوى البشرية المؤهلة! علماً بأنَّ مجلس الشورى قد أوصى في قراره رقم (31/35) عام 1419ه بضرورة أن تشمل خطط التنمية الخمسية الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأكدَّ على هذه التوصية في قراراته (51/49) عام 1421ه، و(3/3) عام 1422ه، و(65/48) عام 1426ه. شَذْرَةٌ: وإذا كانَتِ النّفُوسُ كِباراً تَعِبَتْ في مُرادِها الأجْسامُ
