د. اليامي: تدخل الحكومة التايلاندية في قضية الرويلي انتهاك لحقوق الإنسان

داعياً المملكة الى تصعيد دولي لتحقيق العدالة

انتقد عضو هيئة حقوق الإنسان ورئيس المركز العربي للدراسات والأبحاث القانونية الدكتور هادي اليامي في تصريح ل"الرياض" تدخل الحكومة التايلاندية في قضية مقتل الرويلي والدبلوماسيين السعوديين الثلاثة وقال المتابع لقضية رجل الاعمال السعودي محمد الرويلي الدي اختفى عام 1990 م في ظروف غامضة بتايلند واستمرار التحقيق في هذه القضيه وقضية الدبلوماسيين السعوديين لاكثر من عشرين سنه مضت يتولد لديه قناعة ان هناك اياد خفية لتعطيل تحقيق سير العدالة خاصة ان المتهمين في هذه القضية خمسة ضباط من الشرطة التايلندية ثبت تورطهم في مقتل الرويلي من خلال ما اكده المحققون بعد ان تحصلوا على أدلة عينية وشهود تشير الى تورطهم وقد أظهرت مصادر في جهات التحقيق انه تم العثور على تلك الادلة في مكان إخفاء جثة الرويلي.. وبعد ان أظهرت جلسات التقاضي اكتمال قناعة المحكمة بإدانة المتهمين بقتل المواطن السعودي الامر الدي يعطي دلالة واضحة الى ان ملابسات تغيير القاضي الأساسي المكلف بنظر القضية الهدف منه تغيير مجرى سير الدعوى للوصول الى حكم بحفظ الدعوى لعدم كفاية الادلة وهو الحكم الذي اصدرته محكمة الجنايات التايلندية وهذا التدخل المباشر يعد بمثابة تعد صارخ على مبادئ استقلال السلطة القضائية ومخالف لنصوص ومبادى ميثاق الامم المتحدة الذي اكد على ضرورة تهيئة الظروف التي يمكن في ظلها تسود العدالة وان يتحقق التعاون الدولي لتعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية. كما ان هذا التدخل يتعارض مع مبادئ ونصوص الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي اكدت على حماية الحق في محاكمة عادلة وعلنية امام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة، كما جاء مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين مؤكدا على أهمية المبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال القضاة وان على الحكومات ان تراعي وتحترم في اطار تشريعاتها وممارساتها المبادئ الأساسية التي وضعت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقة بضمان استقلال السلطة القضائية وتعزيزها، كما اكد الموتمر على عدد من المبادئ والنصوص التي تجاوزتها الحكومة التايلندية واهمها:
ان تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية مع النص عليها صراحة في دستور البلد وقوانينه كما الزمت المؤسسات الحكومية في الدولة احترام ومراعاة السلطة القضائية.
وان تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع ووفقا للقانون ودون أية تأثيرات غير سليمة أو أية اغراءات او ضغوط او تهديدات او تدخلات مباشرة كانت او غير مباشرة من جهة ولأي سبب. وان لا تحدث اية تدخلات غير لائقة او لا مبرر لها في الإجراءات القضائية.
وكفالة مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها ان تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة واحترام حقوق الأطراف.
وبناء عليه وفي ظل هذه الملابسات والتدخل الصارخ لتعطيل سير العدالة من قبل الحكومة التايلندية في الوقت الذي تدعي فيه استقلالية ونزاهة قضائها وبرغم المتابعة المستمرة لحكومة المملكة طوال السنوات الماضية ورفضها لأي شكل من اشكال اعادة العلاقات حتى تظهر صور العدالة في قضايا السعوديين المغدورين في تايلند فان الامر في اعتقادي يتطلب تصعيدا دوليا من خلال المحاكم الدولية المختصة ومن خلال اليات حقوق الانسان الدولية لحقوق الانسان والمنظمات الحقوقية للضغط على الحكومة التايلندية لتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق العدالة على اعتبار ان ذلك التدخل في القضاء يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.