مصدر مسؤول: تدخلات في النظام العدلي بتايلاند في قضية الرويلي

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية وجود تدخلات في النظام العدلي في قضية المواطن السعودي محمد الرويلي، والذي أمرت المحكمة بحفظ قضيته بعد نحو 24 عاماً على قتل الرويلي في تايلاند.
وكانت محكمة الجنايات بتايلاند أمرت في 31 آذار (مارس) 2014 بحفظ القضية، فيما أكد المصدر السعودي حرص بلاده على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة. وقال المصدر - بحسب وكالة الأنباء السعودية -: «إن حكومة المملكة تسعى إلى تطوير علاقاتها مع تايلاند، ولا تشكك في عدالة القضاء هناك، إلا أن ما حدث من ملابسات في المحاكمات الخاصة بقضية مقتل مواطنها محمد بن غانم الرويلي، وخصوصاً في ما يتعلق بتغيير القاضي قبل جلسة النطق بالحكم، والتدخلات السياسية السلبية في القضية، كل ذلك يقدم دليلاً جديداً على أن هناك تدخلات في النظام العدلي وإجراءات التعامل مع القضية، وأيضاً على ضعف اهتمام الحكومة التايلاندية بحل قضايا اغتيالات المواطن الرويلي والديبلوماسيين السعوديين الثلاثة، والوصول إلى القتلة ومن ساعدهم في ارتكاب تلك الجرائم الشنيعة، وإقرار العدالة تجاههم».
وأضاف المصدر: «إن حكومة المملكة إذ تعرب عن استيائها الشديد لما حدث، فإنها تؤكد أهمية أن تقوم السلطات التايلاندية بواجبها تجاه تلك القضايا وبعيداً من أية تأثيرات سياسية».
وكان الرويلي تعرض للقتل على يد جناة بعد اختطافه في بانكوك 12 شباط (فبراير) 1990، ووفقاً لشهادة أحد الضباط المتقاعدين في شرطة بانكوك يدعى سويشاي كيوبلوك - تم بثها في حينها - فإن الرويلي تم اغتياله في مزرعة خارج العاصمة التايلاندية بانكوك، على طريق بتايا، بعد التحقيق معه لمعرفة علاقته بالديبلوماسيين السعوديين الثلاثة الذين تم اغتيالهم قبل اغتياله ب11 يوماً، وفور الانتهاء من التحقيق تم قتله وحرق جثمانه لإخفاء معالم الجريمة.
فيما قرر القاضي في 23 أيلول (سبتمبر) الماضي الاستماع إلى أشقاء الرويلي، في جلسة حضرها كل من المدير العام لإدارة الشؤون الأمنية في وزارة الخارجية، والقائم بأعمال سفارة المملكة في تايلاند، ورئيس شؤون السعوديين في السفارة، وشقيق القتيل عتيق الرويلي، وابن عمه وشقيق زوجته متروك الرويلي، قبل أن يتم تغييره قبل النطق بالحكم.