سفارتنا في بانكوك: تحقيق العدالة شرط للعلاقات الطبيعية

تشهد القاعة رقم 907 في محكمة الجنايات في بانكوك صباح اليوم جلسة لمحاكمة خمسة متهمين في مقتل رجل الأعمال السعودي محمد بن غانم الرويلي في تايلاند قبل 23 عاما.
وكشف ل «عكاظ» القائم بأعمال سفارة المملكة في بانكوك عبدالإله الشعيبي عن اعتراض السفارة على تغيير القاضي ناظر القضية قبل الجلسة المقرر نطق الحكم فيها، وقال: وجهنا خطابا لعدة جهات عليا، بما فيها القصر الملكي، عبرنا فيه عن اعتراضنا واستغرابنا لتغيير القاضي في هذا التوقيت، وأعلناها بصراحة «إن كنتم حريصين على إعادة العلاقات.. يجب أن تتحقق العدالة».
وأوضح أن أحد المدعى عليهم تقدم بطلب تغيير القاضي في شهر يناير الماضي، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، لكنه وظف نفوذ أسرته في نبش ملفات قديمة على القاضي الحالي، وإخراج ملفات تدينه بإطلاق سراح متهمين في تجارة المخدرات، ما دعا الهيئة القضائية لتنحيته عن النظر في كل الملفات المرهونة في مكتبه.
وعن مجريات جلسة اليوم، بين القائم بالأعمال أن جميع الاحتمالات واردة، مرجحا تغيب أحد المتهمين الخمسة، ليتم تأجيل الجلسة شهرا كاملا.
وكانت «عكاظ» قد نشرت تفاصيل جديدة حول الشاهد الذي فضح القضية قبل سبعة أشهر، وهو ضابط متقاعد في شرطة بانكوك، يدعى سويشاي كيوبلوك، حيث ذكر أن خمسة من منسوبي الشرطة يقفون وراء الجريمة، وهم الفريق سومكيد بونتانوم المفتش العام للشرطة في تايلند، العقيد سومشاي بونسانيت، العقيد براباس بيامونكول، والنقيب سوراديش أومودي، والرقيب براسونغ تورانغ، حيث اقتادوا الوريلي إلى فندق في 12 فبراير 1990، وهناك تم التحقيق معه بالإكراه، لمعرفة مدى علاقته بالدبلوماسيين الثلاثة الذين قتلوا غدرا قبله ب11 يوما، وتحديدا في الأول من فبراير 1990م، وقال «كنت حينها أقوم مقام المترجم بينهم وبين الرويلي، بعدها أخذوا الرويلي إلى خارج الفندق، وحينها أبلغني أحد المتهمين ما جرى بعد ذلك، حيث اقتادوه إلى مزرعة خارج العاصمة بانكوك، تقع على طريق بتايا، باتجاه الجنوب الشرقي، حيث تمت عملية القتل بداخلها، ومن ثم جرى حرق جسده بالكامل، ولم يتبق سوى عظامه، فقاموا بسحق العظام، وطحنها، وإلقائها في البحر».