رجل الأعمال السعودي.. قُتل .. أُحرق جسده .. سُحقت عظامه .. وألقيت في البحر

فضح الشاهد في قضية مقتل رجل الأعمال السعودي محمد بن غانم الرويلي في تايلند قبل 23 عاما، القصة الكاملة لعملية القتل يوم أمس في أولى جلسات الاستماع لشهود الادعاء، التي عقدت في القاعة رقم 907 بمحكمة الجنايات في بانكوك، حيث ذكر أن خمسة من منسوبي الشرطة اشتركوا في الجريمة، هم: الفريق سومكيد بونتانوم المفتش العام للشرطة في تايلند، العقيد سومشاي بونسانيت، العقيد براباس بيامونكول، والنقيب سوراديش أومودي، والرقيب براسونغ تورانغ.
وقال الشاهد: إن الجناة اقتادوا الرويلي إلى فندق في 12 فبراير 1990م، وهناك تم التحقيق معه بالإكراه، لمعرفة مدى علاقته بالدبلوماسيين الثلاثة الذين قتلوا غدرا قبله ب11 يوما، وتحديدا في الأول من فبراير 1990م، وكنت حينها أقوم مقام المترجم بينهم وبين الرويلي، بعدها أخذوا الرويلي إلى خارج الفندق، وبعدها أبلغني أحد المتهمين ما جرى بعد ذلك، حيث اقتادوه إلى مزرعة خارج العاصمة بانكوك، تقع على طريق بتايا، باتجاه الجنوب الشرقي، حيث تمت عملية القتل بداخلها، ومن ثم جرى حرق جسده بالكامل، ولم يتبق سوى عظامه، فقاموا بسحق العظام، وطحنها، وإلقائها في البحر. وبحسب هذه الشهادة التي أدلى بها ضابط متقاعد في شرطة بانكوك، يدعى سويشاي كيوبلوك، وتم بثها في الجلسة بعد تسجيلها صوتا وصورة من مقر إقامته في أبوظبي، مع استعراضها مكتوبة أمام القاضي، فإن الجناة عمدوا إلى فعل ذلك لإخفاء كل ما يمكن أن يكشف عملية القتل، أو يوصل إلى هوية القتيل، ويشكل خيطا من خيوط الجريمة.
إلا أن مندوب إدارة التحقيقات الخاصة أخرج خاتما من ذهب، كان بحوزة الرويلي أثناء عملية قتله، وقد تسلم هذا الخاتم من الشاهد نفسه أثناء بداية التحقيقات، بحضور المدعي العام، وقبل إحالة الملف للقضاء، وقال الشاهد «لقد تسلمت هذا الخاتم من أحد الضباط بين المتهمين الخمسة، حيث عثروا عليه بعد أن أحرقوا جثة الرويلي، وقد ناولني إياه بغرض إصلاحه وإزالة ما أحدثته النار فيه، إلا أني احتفظت به طيلة هذه المدة، وأبرزته للمحققين في القضية».
وفيما شهدت الجلسة توجيه عدة أسئلة لشقيق زوجة الرويلي، متروك الرويلي، الذي كان ماثلا أمام المحكمة أمس، طرح محامي الدفاع عليه سؤالا «نعلم أن الإسلام يحرم على الرجال لبس الذهب، فكيف يمكن أن نصدق أن القتيل محمد الرويلي كان يلبس خاتما من ذهب؟»، فرد الرويلي بأنه لا علم له بهذا الخاتم، فقد يكون في حوزة الرويلي من باب الاقتناء أو الإهداء، وليس بالضرورة لبسه.
وروى متروك الرويلي آخر اتصاله بالقتيل، في معرض جوابه على الأسئلة التي وجهها له المدعي العام ومحاميو الدفاع الخمسة (محام عن كل متهم)، حيث قال «جرى بيني وبين محمد الرويلي اتصال بعد مقتل الدبلوماسيين الثلاثة بعشرة أيام، وقبل اختفائه ب15 ساعة، وكنت حينها أحثه على مغادرة تايلند وسط القلاقل التي تشهدها البلاد على إثر اغتيال الدبلوماسيين، فأفادني بأنه يهم بالمغادرة خلال 24 ساعة، وبعد 15 ساعة لم أتمكن من التواصل معه بكل الوسائل الممكنة آنذاك».
وقرر القاضي الاستماع إلى رد المتهمين ومحامي الدفاع في جلسة تعقد بعد 21 يوما، بتاريخ الاثنين 17/11/1434ه الموافق 23/09/2013م، وذلك في ختام الجلسة التي شهدت حضور مدير عام إدارة الشؤون الأمنية في وزارة الخارجية الدكتور عبدالرحمن الشهري، والقائم بأعمال سفارة المملكة في تايلند عبدالإله بن محمد الشعيبي، ورئيس شؤون السعوديين في السفارة بلال الأنصاري، كما حضر من طرف القتيل شقيقه عتيق الرويلي، وابن عمه وشقيق زوجته متروك الرويلي.