محكمة تايلاندية تبرئ المتهمين بمقتل الرويلي

أسقط قاضي في محكمة الجنايات ببانكوك صباح أمس التهم الموجهة إلى خمسة متهمين في مقتل رجل الأعمال السعودي محمد بن غانم الرويلي في تايلاند قبل 24 عاما.
ويأتي الحكم طبقا للمخاوف التي كشفت عنها «عكاظ» أمس حول تغيير القاضي ناظر القضية قبل الجلسة المقرر نطق الحكم فيها، وتعيين قاض آخر محله، عن طريق استغلال نفوذ ذوي أبرز المتهمين، والذي يعمل في الشرطة برتية «فريق».
وأوضح ل «عكاظ» القائم بأعمال سفارة المملكة في بانكوك عبدالإله الشعيبي أن القاضي الجديد رفض قبول شهادة الشاهد الذي قبلت بأقواله الهيئة القضائية سابقا، واتخذ القاضي السابق عدة إجراءات على إثرها، إلا أن عدم قبولها من قبل القاضي الجديد قاد إلى إسقاط التهم.
وأكد الشعيبي توجه السفارة لطلب الاستئناف، والاعتراض على الحكم، كاشفا عن مذكرة عاجلة بعثتها السفارة إلى وزارة الخارجية التايلندية تستنكر فيه هذه الممارسات الخارجة عن مسار العدالة.
وكانت «عكاظ» قد نشرت تفاصيل جديدة حول الشاهد الذي فضح القضية قبل سبعة أشهر، وهو ضابط متقاعد في شرطة بانكوك، يدعى سويشاي كيوبلوك، حيث ذكر أن خمسة من منسوبي الشرطة يقفون وراء الجريمة، وهم الفريق سومكيد بونتانوم المفتش العام للشرطة في تايلند، العقيد سومشاي بونسانيت، العقيد براباس بيامونكول، والنقيب سوراديش أومودي، والرقيب براسونغ تورانغ، موضحا أنهم اقتادوا الوريلي إلى فندق في 12 فبراير 1990، وهناك تم التحقيق معه بالإكراه، لمعرفة مدى علاقته بالدبلوماسيين الثلاثة الذين قتلوا غدرا قبله ب11 يوما، وتحديدا في الأول من فبراير 1990م. وقال «كنت حينها أقوم مقام المترجم بينهم وبين الرويلي، بعدها أخذوا الرويلي إلى خارج الفندق، وحينها أبلغني أحد المتهمين ما جرى بعد ذلك، حيث اقتادوه إلى مزرعة خارج العاصمة بانكوك، تقع على طريق بتايا، باتجاه الجنوب الشرقي، حيث تمت عملية القتل بداخلها، ومن ثم جرى حرق جسده بالكامل، ولم يتبق سوى عظامه، فقاموا بسحق العظام، وطحنها، وإلقائها في البحر».