الإقبال على الأحياء المطورة يعزز نضج مفهوم التطوير العقاري للشركات

الدويش: القطاع العقاري يحتاج إلى منتجات سكنية تقوم على مفهوم التطوير الشامل

رغم أن التطوير العقاري بمفهومه الشامل الذي يبدأ من الأرض الخام، وينتهي بالمنتجات، يعتبر حديثاً قياساً بمستوى أداء السوق العقاري في المملكة، إلا أنه بدء يقطف ثماره بتكوين كيانات غدت أكثر نضجاً، في توطين منتجات مبتكرة، وفي ذات الوقت تأخذ بمتغيرات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية، والأهم تحولها لخلق أسلوب حياة في مناطق محددة، تضم تجمعات سكانية واجتماعية وترفيهية.
ولا يزال قطاع الإسكان يرتبط عموماً بالاقتصاد الحر حيث يترك للمواطنين حرية بناء المساكن والاستثمار في مجال الإسكان بحسب إمكانياتهم المادية وفقا لما تقتضيه الأنظمة والتعليمات الخاصة بالبناء.
ويرى ردن الدويش رئيس شركة الحاكمية للتطوير العقار -كبرى شركات التطوير العقاري في المنطقة الشرقية- أن القطاع العقاري في المملكة يحتاج إلى منتجات سكنية تقوم على مفهوم التطوير الشامل بتقديم منتج سكني ضمن مشاريع مكتملة الخدمات، وهنا يمكن القول أن الاستثمار في التطوير العقاري، استثمار واعد في المنطقة الشرقية، لطبيعة المنطقة التي تتميز بتعدد وانتشار منشآت القطاع الخاص.
ورغم تباين الحركة العقارية واختلاف التداولات خلال الفترة الماضية، إلا أن جاذبية الاستثمار الإسكاني يجب أن تكون إستراتيجية، بحيث توفر المنتجات السكنية على فترات طويلة.. تعضيداً للدور الحكومي في قطاع الإسكان، وتلبية الطلب المتنامي على منتجاته.
وحقق القطاع العقاري السعودي حقق خلال الأعوام الماضية نمواً في رأس المال الثابت بالسوق العقاري تجاوزت نسبته 40 في المئة وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال في عام واحد إلى أكثر من 54.5 مليار ريال، وبلغ حجم الاستثمارات العقارية في المملكة أكثر من تريليوني ريال، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقاري في العالم، ويتوقع أن تنمو سوق العقارات خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة لعدة أسباب من بينها الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حاليا، وإنشاء المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية في جميع مناطق المملكة وتزايد الطلب العقاري للارتفاع الملحوظ في نسبة السكان.
ويحتاج السوق إلى أكثر من تريليون ريال لاستثمار مساكن جاهزة مع أنه يستوعب نحو 3تريليونات ريال خلال العشرين عاما القادمة، وهناك تقرير خليجي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمارات قدر حجم الاستثمارات العقارية المتوقعة للسنوات الثلاث المقبلة في السعودية بنحو 82 مليار دولار من أصل 50- 70مليار دولار احتياجات دول الخليج من المشاريع الإنشائية.
كما يحتاج السوق العقاري إلى 5.4 ملايين وحدة سكنية جديدة بحلول العام 2020، ويتوقع بناء نحو 2.3 مليون وحدة سكنية حتى العام 2020 وبمعدل 145 ألف وحدة سكنية سنوياً، وبحجم استثمارات يصل إلى تريليون ريال، فيما يؤدي النمو الحاصل في القطاع السياحي والانفتاح الذي شهدته المملكة للترويج للسياحة غير الدينية إلى جانب النمو في السياحة الدينية نفسها إلى مساهمة السياحة بنحو 82 مليار ريال من الناتج المحلي السعودي.
ردن الدويش