قرار وشيك لتأسيس أول هيئة حكومية تشرف على القطاع العقاري

تتولى تنظيم عمله لتكون مرجعية ورفع تنافسية وجودة منشآته ..

ينتظر الموافقة قريباً على تأسيس هيئة للقطاع العقاري، تكون مكملة للجهود الحالية الرامية إلى تنظيم السوق ورفع ادائه، خاصة بعد صدور الموافقة على منظومة التمويل العقاري.
وانتهت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف من دراسة شاملة، لتأسيس هيئة خاصة للعقار، تتولى تنظيم السوق والاشراف عليه.
وأطلعت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مؤخراً على الدراسة التي أنجزتها بخصوص إنشاء هيئة عليا للعقار تتولى مهمة تنظيم عمل هذا القطاع وتكون مرجعية لكل شؤونه، وقدمت اللجنة عرضاً مفصلاً عن الدراسة والفوائد الاقتصادية والتنظيمية المتوقعة من إنشاء الهيئة من حيث زيادة إسهام القطاع العقاري في مستوى الدخل القومي ورفع تنافسية وجودة منشآت القطاع وتوطين الاستثمارات فيه ورفع نسبة السعودة، إضافة للدور المتوقع لها في تهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري وتعزيز الثقة الاستثمارية وتوفير آليات التمويل وزيادة فرص تملك السعوديين للمساكن.
وحقق القطاع العقاري السعودي خلال الأعوام الماضية نموا في رأس المال الثابت في السوق العقاري تجاوزت نسبته 40 في المائة وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال في عام واحد إلى أكثر من 54.5 مليار ريال. وبلغ حجم الاستثمارات العقارية في المملكة أكثر من تريليوني ريال، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقاري في العالم، ويتوقع أن تنمو سوق العقارات خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة لعدة أسباب من بينها الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حاليا، وإنشاء المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية في جميع مناطق المملكة وتزايد الطلب العقاري للارتفاع الملحوظ في نسبة السكان.
ويحتاج السوق إلى أكثر من تريليون ريال لاستثمار مساكن جاهزة مع أنه يستوعب نحو 3 تريليونات ريال خلال العشرين عاما القادمة. وهناك تقرير خليجي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمارات قدر حجم الاستثمارات العقارية المتوقعة للسنوات الثلاث المقبلة في السعودية بنحو 82 مليار دولار من أصل 50- 70 مليار دولار احتياجات دول الخليج من المشاريع الإنشائية.
كما يحتاج السوق العقاري إلى 5.4 ملايين وحدة سكنية جديدة بحلول العام 2020، ويتوقع بناء نحو 2.3 مليون وحدة سكنية حتى العام 2020 وبمعدل 145 ألف وحدة سكنية سنوياً، وبحجم استثمارات يصل إلى تريليون ريال سعودي، فيما يؤدي النمو الحاصل في القطاع السياحي والانفتاح الذي شهدته المملكة للترويج للسياحة غير الدينية إلى جانب النمو في السياحة الدينية نفسها إلى مساهمة السياحة بنحو 82 مليار ريال من الناتج المحلي السعودي.