توقعات بتحالفات عقارية في «جركس 2009» تتجاوز 10 مليارات ريال

توقع مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن يشهد معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي جركس الذي يفتتح في جدة الاثنين المقبل اتفاقيات وتحالفات عقارية تتجاوز عشرة مليارات ريال.
ورأى مدير عام قطاع الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان حسين مندورة في لقاء تعريفي للمعرض اليوم أن الاستثمار العقاري في السعودية يمثل قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي وهو يشمل الاستثمار في المجالات السياحة وبناء الفنادق والمنتجعات والمراكز التجارية العملاقة وبناء المساكن.وأكد أن تلك المشروعات تحتاج إلى توفير الاستثمارات اللازمة لتهيئة البنية الأساسية اللازمة للنشاط العقاري التي تعد البنية الأساسية والعمود الفقري لتوفير المناخ المناسب للمشروعات الاستثمارية في المستقبل.
في المقابل، أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمعرض وعضو اللجنة العقارية في غرفة جدة أحمد محمد المهندس أن معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان جركس يشارك فيه 90 شركة عقارية تستعرض فرصا عقارية جديدة ومشروعات سكنية وسياحية جديدة.ولفت إلى أن حجم الاستثمارات العقارية في المملكة ارتفع إلى أكثر من تريليون ريال خلال العام الحالي مشيرا إلى أن القطاع العقاري السعودي حقق خلال الخمس سنوات الماضية نموا في رأس المال الثابت في السوق العقاري تجاوزت نسبته 40 بالمائة بين عامي 2000 و2005م، في الوقت الذي ارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 7ر41 مليار ريال في عام 2000م إلى أكثر من 5ر 54 مليار ريال . وتوقع المهندس أن يسجل سوق العقارات والتمويل الإسكاني في المملكة نموا خلال الأعوام القليلة القادمة بصورة ملحوظة قياسا على عدة أسباب من ضمنها الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي وإنشاء المدن الاقتصادية والصناعية وتزايد الطلب العقاري للارتفاع الملحوظ في نسبة السكان .
ولفت إلى أن الدراسات تشير إلى أن القطاع العقاري سيحقق نموا يصل إلى 7ر6 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة نتيجة ارتفاع عدد المشروعات التجارية والسكنية فضلا عن الطلب على شراء الأراضي والمساكن من قبل المواطنين وتدفق الاستثمار الأجنبي .
وصادق المهندس على صحة ما ذهبت إليه الأوساط العقارية حول حاجة المملكة العربية السعودية إلى نحو 5ر4 ملايين وحدة سكنية بحلول عام 2020م فيما قدرت حجم التمويل الإسكاني بحوالي 117 مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني وأن مدينة جدة وحدها في حاجة إلى مليون وحدة سكنية خلال العشرين عاما القادمة يتطلب تمويلها 700 مليون ريال .