التمويل السكني والأسر يعززان الطلب على المنتجات السكنية في الأحياء المغلقة

شركات تطوير تخصصت في هذه المنتجات في المدن الكبرى.. و"الدروازة" نموذج متفرد

يعتبر الاستثمار العقاري أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي، ويتعزز دوره في حال تنامي محفزات الطلب على منتجاته، وتعد المملكة أحد أهم أسواق الاستثمار العقاري على مستوى المنطقة، نظراً للطلب المتزايد على منتجاته بأنواعها، لذا فان هناك خطط لتوطين مشاريع استثمارية عقارية تساند الطفرة الاقتصادية، وتكون موجهة الطلب على الأراضي المطورة والمخصصة للإسكان جنبا إلى جنب في المناطق الصناعية وأذرعها التجارية التي تأثرت بشكل سلبي في العام الماضي.
وقال ردن الدويش رئيس شركة الحاكمية للتطوير العقاري المتخصصة في التطوير العقاري في المنطقة الشرقية: من يقرأ واقع السوق بتمعن يدرك جيداً أن القطاع العقاري لم يستطع أن يخرج من أدائه المتواضع الذي استمر أكثر من عدة سنوات، إلا أن أهم ما يميز السنوات مستوى النضج في هذا الاستثمار الذي تترجمه كثير من المنشآت العقارية إلى منتجات نهائية للسكن.
ودخل السوق السعودي منحنيات مختلفة خلال العام الماضي، ما بين زيادة بسيطة في نسبة مبيعات الأراضي المنفردة، وانخفاض مبيعات المباني القديمة، إلى توسع في إنشاء المجمعات السكنية الكبيرة، وتباين في مبيعات الفلل والمنشآت التي تعود ملكيتها إلى المواطنين.
وتشهد المنطقة الشرقية حركة واسعة في الوقت الحاضر، خاصة في المنطقة القريبة من مدينة الجبيل والواقعة على ضفاف الخليج العربي، والتي تشهد تأسيس شركات ومصانع ضخمة، الأمر الذي يتطلب زيادة في ضخ الوحدات الإسكانية لاستيعاب النمو المطرد الذي سيواجه توظيف الكثير من الكوادر البشرية في تشغيل هذه المصانع.
ونشطت المنطقة الشرقية في الأعوام الفائتة في طرح المزادات العقارية.. وهذا الأمر عزز من نسبة المعروض من الأراضي السكنية والتجارية سواء القطع أو اللبكات أو أجزاء.. وهو توجه يرى البعض أنه فرصة مواتيه للتوسع في تشييد المساكن، والاستفادة من حجم المعروض من الأراضي.
ويعود الدويش للتأكيد بقوله: إن سوق العقارات في المنطقة الشرقية تعيش مرحلة تباين في مستوى الطلب مثل باقي مناطق المملكة، إلا أن نوعية المستهلكين من منسوبي الشركات –خاصة الكبرى– تعزز من نوعية الطلب، ونوعية المنتج، وهو أمر يجب على القطاع الخاص إدراكه.. وهو في الحقيقة توجه نأخذ به في مشاريع الحاكمية السكنية، سواء التي انتهت أو تلك التي تحت التنفيذ.
وأضاف الدويش: ومن خبرتنا في سوق التطوير العقاري في المنطقة الشرقية التي تمتد إلى عشر سنوات مضت، فإن برامج التمويل الإسكاني للمنشآت التمويلية عززت في الحقيقة من إقبال الأسر السعودية إلى التملك، خاصة أن نسبة من المستهلكين تتميز بائتمان مالي جيد بحكم عملها في القطاع الخاص من الشركات الكبيرة والمتوسطة.
يشار إلى حجم الطلب على المساكن في المملكة يبلغ حتى عام 2020 ما يصل إلى نحو 2.55 مليون وحدة سكنية، في الوقت الذي يقدر فيه الطلب السنوي على المساكن بما بين 200 ألف إلى 227 ألف وحدة سكنية، ويحتاج القطاع العقاري إلى استثمارات خلال السنوات العشرين المقبلة قدّرها خبراء عقاريون بنحو 2.4 تريليون ريال.. ولايزال السوق مهيأ حالياً لاستيعاب الاستثمارات، ومن شأن ذلك أن يحقّق المزيد من النمو، لا سيما في ظل التزايد السكاني الكبير الذي تشهده المملكة بصفة عامة.
وما زالت السوق السعودية بحاجة لمشاريع الاستثمار العقاري في مجالات عدة مثل مشاريع تملك الوحدات السكنية، المكاتب التجارية، المستودعات والمدن الصناعية، التي ستشهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب خلال الفترة المقبلة، ما سيوفر العديد من فرص الاستثمار الآمنة بصورة مستمرة. ولا تزال صناعة بناء المجمعات التجارية هي الرائدة، حيث تشتد المنافسة بين المطورين الذين بدؤوا في وضع تصاميم الأشكال الهندسية لمباني المجمعات، ما يساعد على جذب المستثمرين من أصحاب المحلات التجارية، واستقطاب العملاء من الزوار والمستهلكين.