يدخل قطاع التطوير العقاري مرحلة جديدة من النضج وتوجيه المنتجات السكنية إلى المستهلك النهائي.. مع بدء التقديم لبرنامج الدعم السكني الذي حدد شريحة مسبقاً بإعلان شروط الاستحقاق في وقت لاحق، وبدء التقديم على البرنامج بعد غد الخميس. ولسبب أخرج البرنامج لعدد من الأسر والأفراد – وفقاً لشروط الاستحقاق – من منظومة الدعم السكني، وبالتالي فإن الخيار المتاح لها هو منتجات القطاع الخاص من خلال المطورين، أو حتى البناء الفردي.. وهذا التوجه يرى ردن بن صعفق الدويش رئيس شركة الحاكمية للتطوير العقاري أنه ينسجم مع التوجه العام لمستقبل التطوير العقاري في سوق الإسكان في المملكة، من خلال السعي لتوفير منتجات سكنية ضمن تجمعات تضم جميع الخدمات التي توفر حياة كريمة للسكان، مستشهداً في هذا الصدد بتجربة شركة الحاكمية في تطوير مشروع "حي مريف" الذي يعتبر من الأحياء الحديثة والمكتملة الخدمات في المنطقة الشرقية، والواقع في الخبر الجديدة على شاطئ العزيزية. وشدد الدويش بقوله:" على أهمية الرحلة المقبلة في ترجمة الطلب السكني إلى منتجات سكنية، ولكن الأهم من وجهة نظري هو ضرورة خلق منتجات مستدامة ذات جودة عالية، وفي ذات الوقت تخلق مجتمعا متجانسا، لافتاً في الوقت ذاته إلى أهمية حفز وتشجيع الاستثمار في الضواحي السكنية الرأسية ممثلة بالأبراج السكنية، وتعزيز ثقافة السكن الجماعي وسط أماكن تراعي السلامة وتتيح نمط حياة أفضل يراعي خصوصية المجتمع السعودي المحلي. ردن الدويش ويرى رئيس شركة الحاكيمة للتطوير العقاري – كبرى شركات التطوير العقاري في المنطقة الشرقية - أن الأسر الصغيرة التي غدت أحد أهم مكونات المجتمع السعودي؛ مجبرة خلال المرحلة المقبلة على السكن في أحياء سكنية تتميز بالجماعية بعد عقود طويلة ترسخت فيها ثقافة الاستقلال بالسكن ( من خلال البناء الفردي) الذي يشيد على أراض يملكها صاحبها، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة دخول ملايين الكيلومترات من الأراضي الخام إلى منظومة التطوير العقاري، مرجعاً ذلك إلى جملة من العوامل لعل أبرزها أن وزارة الإسكان باشرت تحقيق رغبات بعض المستهلكين من خلال الدعم السكني الحكومي. يشار إلى أن سوق التطوير العقاري يشهد نقلة هامة خلال هذا العام، بسبب اتجاه عدد من الاسر السعودية إلى الاستفادة من منتجاته، بالاستفادة من منتجات التمويل الإسكاني الكثيرة التي طرحتها البنوك وشركات التمويل العقاري المتخصصة، ومستوى التنافسية الذي ظهراً مؤخراً خاصة في المدن الكبرى من المملكة. كما ان السوق العقارية السعودية مهيأة لتشهد انتعاشة كبيرة في المرحلة المقبلة، مع توافر المحفزات الاقتصادية تحت عباءة الاقتصاد السعودي، وكذلك توافر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية كبيرة جدا تتواكب ومتطلبات السوق في المملكة، وتغطية الطلب الذي يتزايد يوما بعد يوم على نوعية المشاريع العقارية الملائمة للمرحلة المقبلة، والعمل على سد احتياجات السوق من الوحدات السكنية والمكتبية وتوفير السكن الملائم والميسّر لكل الفئات. وتغطي الخطة الإسكانية الحكومية التي رسمتها بهذا الشأن حاجة أقل من 25% من حجم الطلب في المستقبل القريب، بحسب التقارير.
