خبراء: الفجوة بين الطلب والعرض تزداد سنوياً بمعدل 275 ألف وحدة سكنية

دعا خبراء في التمويل الإسلامي إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الجهات التمويلية وبين المطورين العقاريين، وإلى توسيع قاعدة المنتجات التمويلية الموجهة لشركات التطوير العقاري، بموازاة حزمة المنتجات والعروض التمويلية المخصصة للأفراد، لما في ذلك من دور في تعظيم المنافع العائدة على المواطنين من خلال ما تتيحه تلك الشراكة من توفير منتجات عقارية وسكنية ذات قيمة مُضافة وعالية الجودة، فضلاً عن دورها في دعم توجهات شركات التطوير العقاري لتسريع وتيرة إنجاز مشاريعهم بما يتناغم مع إيقاع السوق واحتياجاته المتزايدة من الوحدات العقارية، وزيادة حجم المعروض لسد الفجوة القائمة مع معدلات الطلب.
جاء ذلك خلال ندوة التمويل الإسلامي الخامسة في سلسلتها والنسخة الثانية في المنطقة الشرقية التي نظّمتها شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري مؤخراً في فندق سوفيتيل الخبر تحت عنوان «الشراكة بين الممول والمطور وأثرها على تملك المساكن»، بمشاركة «أملاك العالمية» ونائب رئيس الهيئة الشرعية والرئيس التنفيذي لشركة الحاكمية للتطوير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار ، وسط جمع غفير من الحضور والمعنيين بقطاع التمويل والتطوير العقاري.
ورّحب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية عبدالله الهويش في بداية اللقاء بالمشاركين في الندوة التي تكتسب أهميتها بالنظر إلى ما تشهده السوق العقارية من نقطة تحول هامة في مسيرتها نتيجة حزمة القرارات والأنظمة الخاصة بالبنية التشريعية للنشاط التمويلي والعقاري ، وأشاد رئيس شركة «الحاكمية» للتطوير العقاري ردن الدويش في مداخلته بالعلاقة الوطيدة التي تجمع «الحاكمية» مع أملاك العالمية وما أتاحته من فرص لتعزيز قدرة الشركة على تطوير مجمعات سكنية عصرية تناسب الأسر السعودية سواء من حيث المساحات أو من حيث المواصفات الإنشائية عالية الجودة والضمانات الجاذبة ، وأوضح الدويش ان الفجوة بين الطلب والعرض تقدر بأكثر من مليون وحدة سكنية وتزداد سنويا بمعدل 200-275 ألف وحدة سكنية حتى عام 2020 ، مؤكدا في الوقت نفسه على انه يجب أن نفرق بين الحاجة والطلب فهناك ما يقارب 70 بالمائة من السكان يحتاجون السكن بينما 20 بالمائة منهم يمتلكون القدرة الشرائية.
وطالب الدويش شركات التطوير العقاري بتغيير الثقافة السائدة في المراحل السابقة والتي لم تلبي حاجات ورغبات الباحثين عن السكن بتقديم مشاريع اسكانية تلائم المرحلة القادمة ، كما طالب الدويش شركات التمويل بطرح برامج وحلول تمويلية ترتفع بها القدرة الشرائية وقال ان الحلول التمويلية المتاحة حاليا في سوق العقار لازالت تحتاج الى مزيد من التطوير سواء من الجهات المسئولة أو من الجهات المستفيدة , ومن المهم ان تصل الشركات بين شركات التطوير العقاري والجهات التمويلية الى صيغ يستفيد منها المواطن بالدرجة الاولى.
من جانبه قال الشيخ الدكتور محمد القرّي نائب رئيس الهيئة الشرعية في أملاك العالمية، ان دور الممول العقاري ضمن معادلة الشراكة التكاملية يتوسط بين المطوّر وبين المستخدم النهائي للوحدة السكنية، من خلاله قيامه بالتمويل المباشر للمطوّر لتوفير السيولة اللازمة التي تمكّنه من تنفيذ مشاريعه بسهولة، وتقديم الخدمات التمويلية إلى عملاء المطور العقاري لسد احتياجاتهم من المساكن، وكذلك الأمر من خلال توفير التمويل للمطور بصفة غير مباشرة.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري محمد الحملي إلى أهمية هذه الندوة ودورها في توعية الجمهور بالتعاون البنّاء القائم بين المطورين والممولين العقاريين في سبيل إيجاد حلول تمويلية ومنتجات عقارية تنسجم وتطلعات الأفراد من مختلف الشرائح، وتساهم في تنمية السوق العقارية المحلية وتهيئة المناخ المناسب والمحفز لتنفيذ مشاريع سكنية قادرة على تلبية الاحتياجات المتنامية.
واستعرض المطورون العقاريون المشاركون في الندوة والذين تجمعهم علاقة شراكة استراتيجية أبعاد تلك الشراكة وما حققته من مزايا قيّمة على نشاطهم العقاري من ناحية، ودورها كذلك في توفير منتجات عقارية ذات جودة عالية مدعومة بحلول تمويلية ميسرة ومتاحة أمام المواطنين والأفراد الراغبين في الامتلاك من ناحية أخرى.