مطالبات بتعزيز الشراكة بين الجهات التمويلية والمطورين العقاريين

دعا خبراء في التمويل الإسلامي إلى تعزيز الشراكة بين الجهات التمويلية وبين المطورين العقاريين، وتوسيع قاعدة المنتجات التمويلية الموجهة لشركات التطوير العقاري، مؤكدين أن ذلك يعظم المنافع العائدة على المواطنين من خلال ما تتيحه الشراكة من توفير منتجات عقارية وسكنية ذات قيمة مُضافة وعالية الجودة.
جاء ذلك خلال ندوة التمويل الإسلامي الخامسة في المنطقة الشرقية التي نظَّمتها شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري الأحد الماضي في الخبر تحت عنوان «الشراكة بين الممول والمطور وأثرها على تملك المساكن».
واعتبر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية عبدالله الهويش، أن أملاك العالمية قدمت نماذج ناجحة في الشراكة بين الممول والمطور العقاري، وقال إن الآثار الإيجابية للشراكة بين شركة أملاك العالمية والمطورين العقاريين تصب في مصلحة المواطن بشكل أساسي، إذ تضمن أملاك العالمية للمواطن إلزام المطور العقاري بتزويد العملاء بضمانات جودة إنشاء الوحدة السكنية معمارياً وإنشائياً، وضمان الالتزام بالوقت المحدد لتسليم الوحدة السكنية للفرد. وأوضح نائب رئيس الهيئة الشرعية في أملاك العالمية الدكتور محمد القرّي، أن دور الممول العقاري ضمن معادلة الشراكة التكاملية يتوسط بين المطوّر وبين المستخدم النهائي للوحدة السكنية، من خلاله قيامه بالتمويل المباشر للمطوّر لتوفير السيولة اللازمة التي تمكِّنه من تنفيذ مشاريعه بسهولة، وتقديم الخدمات التمويلية إلى عملاء المطور العقاري لسد احتياجاتهم من المساكن. ولفت إلى الدور الفاعل لشركة أملاك العالمية وقدرتها على تطوير صيغ للتمويل العقاري متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ونوه الرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري محمد الحملي، بدور الندوة في توعية الجمهور بالتعاون البنَّاء القائم بين المطورين والممولين العقاريين في سبيل إيجاد حلول تمويلية ومنتجات عقارية تنسجم وتطلعات الأفراد من مختلف الشرائح. فيما أشار الرئيس التنفيذي لشركة الحاكمية للتطوير العقاري ردن الدويش، إلى العلاقة الوطيدة التي تجمع شركته مع أملاك العالمية وما أتاحته من فرص لتعزيز قدرة الشركة على تطوير مجمعات سكنية عصرية تناسب الأسر السعودية.