خبراء: الشراكة بين الممول والمطور تسرع سد فجوة سوق الإسكان

دعا خبراء في التمويل الإسلامي إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، وإلى توسيع قاعدة المنتجات التمويلية الموجهة لشركات التطوير العقاري، بموازاة حزمة المنتجات والعروض التمويلية المخصصة للأفراد، لما في ذلك من دور في تعظيم المنافع العائدة على المواطنين من خلال ما تتيحه تلك الشراكة من توفير منتجات عقارية وسكنية ذات قيمة مُضافة وعالية الجودة، فضلاً عن دورها في دعم توجهات شركات التطوير العقاري لتسريع وتيرة إنجاز مشاريعهم بما يتناغم مع إيقاع السوق وحاجاتها المتزايدة من الوحدات العقارية، وزيادة حجم المعروض لسد الفجوة القائمة مع معدلات الطلب.
جاء ذلك خلال ندوة التمويل الإسلامي الخامسة في سلسلتها والنسخة الثانية في المنطقة الشرقية التي نظّمتها شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري أخيراً في الخبر بعنوان: «الشراكة بين الممول والمطور وأثرها على تملك المساكن»، بمشاركة «أملاك العالمية» ونائب رئيس الهيئة الشرعية والرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار والرئيس التنفيذي لشركة الحاكمية للتطوير العقاري.
وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية عبدالله الهويش، أن أهم الآثار الإيجابية في الشراكة بين شركة أملاك العالمية والمطورين العقاريين والتي تصب في مصلحة المواطن في شكل أساس هو أن «أملاك العالمية» تضمن للمواطن من خلال إلزام المطور العقاري بتزويد العملاء بضمانات جودة إنشاء الوحدة السكنية معمارياً وإنشائياً، والأهم من ذلك ضمان الالتزام بالوقت المحدد لتسليم الوحدة السكنية للفرد، وذلك بالمتابعة الدائمة للمشروع العقاري السكني.
من جانبه، قال نائب رئيس الهيئة الشرعية في أملاك العالمية الشيخ محمد القري، أن دور الممول العقاري ضمن معادلة الشراكة التكاملية يتوسط بين المطور والمستخدم النهائي للوحدة السكنية، من خلال قيامه بالتمويل المباشر للمطوّر لتوفير السيولة اللازمة التي تمكّنه من تنفيذ مشاريعه بسهولة، وتقديم الخدمات التمويلية إلى عملاء المطور العقاري لسد حاجاتهم من المساكن، وكذلك الأمر من خلال توفير التمويل للمطور بصفة غير مباشرة، لافتاً إلى الدور الفاعل لشركة أملاك العالمية وقدرتها على تطوير صيغ للتمويل العقاري المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقوم الجهة التمويلية بدور «البائع الوسيط» من خلال تمويلها العملاء لشراء الوحدات السكنية من المطور العقاري، أو بدور «المؤجر والوسيط» تنتهي بتملك العميل للوحدة السكنية، وكذلك الأمر بالنسبة لدورها بإنشاء المشاريع العمرانية «المقاول الوسيط»، في الوقت الذي تقوم فيه الشراكة بين الممول والمطور العقاري على أساس قيام الممول باستصناع المشروع مع المقاول أو المطور، وتتمكن من وضعه في متناول العميل من خلال منتج «الإجارة الموصوفة في الذمة».