الدعم السكني الحكومي يُدخل التطوير العقاري مرحلة جديدة من الاستثمار

الدويش: اتجاه واضح لملاك الأراضي للدخول في شراكة لتشييد مشاريع سكنية واستثمارية

اعتبر مطور عقاري بارز في قطاع التطوير وتشييد المساكن؛ أن السوق العقاري دخل مرحلة مهمة بعد إعلان تفاصيل برنامج الدعم الحكومي السكني، وإعلان الشروط ومواعيد التقديم والاستحقاق.
ويرى ردن بن صعفق الدويش رئيس شركة الحاكمية للتطوير العقاري أن البداية الفعلية للتطوير العقاري – الذي نعتز بريادته في المنطقة الشرقية– هي بعد قرارين مهمين، الأول إقرار منظومة التمويل العقاري وبدء العمل بها من قبل المنشآت التمويلية تمهيداً للتطبيق نهاية العام الجاري والترخيص لعدد منها، والثاني اتضاح الرؤية للمستهلكين من المواطنين بعد إعلان آلية الدعم السكني الحكومي، التي حققت متطلبات البعض من المستحقين -وفقاً للشروط المعلنة- واستبعدت أخرى نرى أنها لا يمكن أن تستفيد من آليات التمكين الحالية.. وهي شريحة مهمة من المستهلكين تبحث عن مساكن ذات جودة عالية ومواصفات مناسبة، والأهم أن تكون ضمن بيئة مكتملة الخدمات.. وهو الهدف الذي رسمنها في شركة الحاكمية منذ أكثر من عشر سنوات، لضخ أحياء سكنية تكون نواة لحياة جيدة ضمن مجتمع إنساني يجمع الرفاهية والأمان، وأعتقد أن مشاريعنا في المنطقة خير شاهد.
وشدد الدويش على أهمية دعم التطوير العقاري من قبل القطاعات الحكومية المعنية، خاصة في جانب التراخيص واختصار المدة في جانب الفسوحات والبناء، وقال الدويش:" في الحقيقة لا يمكن أن يكون تطوير فاعل ينتهي بمنتجات سكنية مناسبة دون دعم رسمي، سواء من خلال تسهيل منح التراخيص، أو من خلق نماذج متعددة من الشراكة بين القطاع الحكومي المسئول عن التمكين الإسكاني من خلال وزارة الإسكان، والمطور العقاري.. وهناك كثير من المطورين في السوق المحلي يمتلكون خبرة جيدة يمكن أن تكون خير معين وداعم للوزارة في تحقيق أهدافها لدعم التطوير العقاري".
وعن قراءة لواقع السوق العقاري في ظل توجه القطاع الخاص إلى التطوير العقاري وتركز الرساميل فيه، قال رئيس شركة الحاكمية: هناك توجه حالي واضح وجاد من ملاك الأراضي المطورة والخام لتطويرها وتحويلها إلى مخرجات سكنية أو استثمارية، أو كلاهما معاً، وهو توجه برأينا ينسجم مع رؤيتنا الحالية والمستقبلية لاتجاه السوق العقاري في تخصصه في جانب التطوير العقاري، خاصة المنتهي بتشييد الأحياء السكنية.
ردن الدويش
وأضاف الدويش: أعتقد أن انحسار المضاربة في الأراضي أصبح واضحاً، فالملاك حالياً يبحثون عن الاستثمار؛ وهو الأمر الذي طالما أكدنا عليه، وهو أن شركات التطوير العقاري تواصل العمل بجد في هذا القطاع، رغم الصعوبات التي تواجهها، ولكن لأدركنا بجاذبية القطاع وأهمية التخصص في التطوير العقاري، وقبل ذلك خدمة القطاع من خلال تأمين منتجات سكنية، لا تقل أهمية عن المنتجات الصناعية والتجارية، للمستهلكين من المواطنين والمقيمين.
يشار إلى شركة الحاكمية للتطوير العقاري -كبرى شركات التطوير العقاري في المنطقة الشرقية- دشنت مطلع الأسبوع الجاري البيع في مشروع "حي مريف" أحدث الأحياء مكتملة الخدمات في المنطقة الشرقية الواقع في الخبر على شاطئ العزيزية، ليأتي ثمرة لإبداعات فريق الحاكمية، لخلق حي يوطن لبيئة اجتماعية راقية ومميزة يوفرها الحي لساكنيه، وتعزيز أواصر الترابط الاجتماعي والجيرة الطيبة بين سكّان الحي، وإيماناً بأن الحياة الاجتماعية الدافئة هي مكوّن أساسي من مكونات الاستقرار للأسرة.
ويضم الحي عدداً من المرافق الترفيهية الممتعة ويشمل العديد من الخدمات منها مصلى لسكان الحي مع سكن للإمام، ومركز رياضي ومركز صحي متكامل الخدمات يقع في ثلاثة أدوار إضافة إلى ملعب كرة قدم وكرة طائرة وكرة سلة وتنس أرضي ملحقة بالنادي الرياضي يقوم على تشغيلها إدارة احترافية، كما يوفر الحي لساكنيه مركزا تجاريا مكتمل الخدمات إضافة إلى قاعات للمناسبات العامة، توفر طاقة استيعابية عالية للرجال والنساء لإقامة مناسباتهم وأفراحهم العامرة بالجمال والمحبة والأنس.
وقال الدويش في تصريحه بمناسبة تدشين "حي مريف":إن مفهوم التطوير العقاري يدور حول تقديم منتجات سكنية راقية وبأسعار مناسبة، و"مريف" يمثل نموذجا لهذه النوعية من المفاهيم التي نتمنى ونسعى أن تسود في المجتمع ولدى المستثمرين، حيث إن الاستثمار الحقيقي في قطاع التطوير العقاري هو تقديم المنتجات وتطوير أسلوب الحياة.
يشار إلى التطوير العقاري يعتبر من أكثر قطاعات الاستثمار في المملكة، التي تعيش طفرة واضحة، رغم ندرة المنشآت المتخصصة، والاتجاه الحالي لتصنيف العاملين في القطاع على أساس نوعية المنتجات ومستوى الجودة، والقدرة المالية..