عقاريون لوزارة الإسكان: لا تقصونا من مشاريعكم

اتهم مطوِّرون عقاريون وزارة الإسكان بإقصائهم عن خططها واستراتيجيتها الوطنية في توفير السكن للمواطنين، وإغلاق أبوابها أمامهم، وفيما رأى عقاريون قصوراً في الوزارة من ناحية توفير المساكن، طالبوا في الوقت ذاته الوزارة بوضع يدها مع المطورين وعدم إقصائهم عن مشاريعها في حل مشكلة الإسكان، التي لم تعالجها منذ إنشائها قبل ثلاث سنوات.
وتساءل العقاري المهندس حامد بن حمري عن سبب عدم تملك أي مواطن سكناً من وزارة الإسكان، رغم مرور ثلاثة أعوام على تأسيسها؟، مشيراً إلى أن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي قبل أن يكون وزيراً للإسكان كان محافظاً لهيئة الإسكان لمدة ثماني سنوات، وفي كلا الفترتين لم نسمع عن مواطن منح سكناً من الوزارة أو الهيئة!.
وعلى رغم ترحيب بن حمري ب «ندوة الإسكان» التي تنظمها غرفة الشرقية اليوم، ويشارك فيها وزير الإسكان، إلا أنه يرى في الوزارة تقصيراً شديداً في عرض مرئياتها حول الإسكان، مبيناً أن «ما فعلته لا يعدو تسريبات للمعايير الخاصة بتوزيع السكن على المواطنين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يفترض منها إقامة مؤتمر صحافي تطرح فيه استراتيجيتها ومعايير السكن والنقاش حولها».
وذكر أن الوزارة لم تفتح أي تعاون مع المطورين العقاريين، رغم أن دولاً كثيرة فتحت باب التعاون مع المطورين في بلدانهم، ما ضمن لهم وضع خطط إسكانية رائدة، مشيراً إلى عقد وزارة الإسكان ورش عمل مع مطورين، لكن نتائجها لم تظهر على الإطلاق، مضيفاً أن المطور العقاري يعتبر ركيزة أساسية في حل الإسكان في المملكة، لكن باب الوزارة مغلق أمامهم، ملمحاً إلى أن «الوزارة لا تؤمن بجدوى عمل المطورين العقاريين».
وأوضح أن الوزارة كانت تفكر في إحضار شركات مطورة عالمية إلى السوق السعودي.
ورأى العقاري طلال الغنيم أن أبرز مطالب المطورين العقاريين من الوزارة التعاون معهم وليس محاربتهم، مبيناً أن الوزارة تقصي المطورين عن مشاريعها، على الرغم من وجود شركات مطورة كبيرة في المملكة حققت إنجازات في بناء المساكن.
وقال: «إن المطورين يعرفون إمكانات الوزارة التي لن تجعلها قادرة على بناء وحدات سكنية، مشيراً إلى أمر خادم الحرمين الشريفين ببناء 500 ألف وحدة سكنية قبل خمسة أعوام».
وبين أن المطلب الثاني للعقاريين عدم ممارسة الضغط عليهم فيما يخص أسعار العقار وإطلاق تصريحات لا تخدم قطاع العقار والاقتصاد. وطالب بطرح قضية الإسكان بشكل واضح في الإعلام وعدم التعامل معه كموضوع سري. وطالب رئيس شركة الحاكمية للتطوير العقاري ردن الدويش بتفعيل التعاون مع المطورين العقاريين، مبيناً أن سوق الإسكان يحتاج إلى سن تشريعات وتنظيم، أكثر من حاجته إلى ضخ الوحدات والبناء وسط حالة عشوائية ومتداخلة بين جهات عدة.
وأضاف إن قطاع الإسكان شهد في الفترة الماضية أحداثاً مهمة، من بينها صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري، وتوقف وزارة الشؤون البلدية عن توزيع المنح وتسليم مخططاتها وجميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها، وتنفيذ البنى التحتية لها وإعطاء المواطنين أراضيَ سكنية مطورة للبناء عليها حسب آلية تحديد الاستحقاق والأولوية التي ينتظر صدورها قريباً، وإضافة إلى برنامج «إيجار» الذي ينظم سوق الإيجارات ويحفِّزه بما يضمن حقوق المستأجر والمالك وسيطبق العام المقبل.
وذكر أن «المطورين العقاريين يأملون في زيادة المشاركة مع وزارة الإسكان، وينتظرون تطبيق استراتيجية الإسكان، وتنظيم السوق عبر أنظمة وتشريعات تحفِّز المطورين وتساعدهم على العمل مع الوزارة كمنظومة واحدة متناغمة، والمسارعة في ذلك يساعد شركات التطوير العقاري على تعديل استراتيجياتها وخططها بما يتوافق مع رؤى أضخم مطور عقاري في العالم وأقصد الوزارة».
وأضاف: من المهم إيجاد حلول لتضخم أسعار الأراضي التي أصبحت تمثل عقبة كبيرة أمام عمل الوزارة وكذلك أمام المطورين العقاريين الذين يطمحون ويسعون لتقديم منتجات عقارية مناسبة للمجتمع وبأسعار تناسب وتستهدف كافة الشرائح وأعتقد أن له أولوية قصوى.
يستعرض وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي الاستراتيجية الوطنية للإسكان، في ندوة «الإسكان والتمويل العقاري»، التي تنظمها غرفة الشرقية في الدمام اليوم، تحت رعاية الوزير. ويتضمن برنامج الندوة أربع جلسات، تستعرض الجلسة الأولى «نظرة عامة على قطاع الإسكان وواقع الإسكان في المملكة والحلول المقترحة له»، فيما تبحث الجلسة الثانية «الأنظمة واللوائح العقارية الجديدة»، والثالثة تبحث «مؤسسات التمويل العقاري والإسكان». وتشهد الجلسة الرئيسة عرض وزير الإسكان الضويحي للاستراتيجية الوطنية للإسكان.