افتتح وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي، أمس فعاليات: «ملتقى الإسكان في المملكة» في دورته الثانية، بمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة وصندوق التنمية العقارية، والجهات ذات العلاقة بالشأن الإسكاني، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض. وأشار الضويحي إلى أن الملتقى يتناول الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين لتنمية قطاع الإسكان والبيع على الخارطة كأحد أساليب التمويل الإسكاني، واستعراض خدمات الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار «برنامج إيجار» الذي تعمل عليه الوزارة حاليا، وتسليط الضوء على الخدمات المساندة لسوق العقار، كما تتناول الجلسات دراسة مقدمة من الجمعية السعودية لعلوم العقار عن أسباب وأنماط ارتفاع أسعار الأراضي. وأكد أن الوزارة تتطلع لأن يكون الملتقى نواة لمؤتمر دوري للإسكان تتلاقى فيها الخبرات والتجارب الدولية لدراسة جوانب القطاع لتحقيق متطلبات نموه. ولفت الانتباه إلى أن الملتقى يتواكب مع صدور الأمر الملكي الكريم بشأن توقف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توزيع المنح البلدية وتسريع مخططاتها، إضافة لجميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها وإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب آلية تحديد الاستحقاق والأولوية. وقال: وزارة الإسكان هي جهاز الدولة المسؤول عن إدارة برامج الدعم السكني الحكومي وضمان تحقيق أهدافها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتنفيذا لهذه المسؤولية ورغبة في تحسين كفاءة توزيع واستهداف الدعم السكني وضمان وصوله لمستحقيه، تنهض الوزارة بالتعاون مع شركة العلم لأمن المعلومات لتنفيذ مشروع آلية تحديد استحقاق وأولوية طلبات السكن وهي آلية لتحديد المستحقين للدعم الإسكاني، ودعم جميع الجهات التي توفره في التحقق من أهلية المتقدمين بطلبات دعم سكني وفقا لبرامجها المختلفة، ففي هذا الصدد صدر أمر ملكي بتوجيه الوزارات والجهات التي لديها بيانات ذات صلة بتشخيص الحالة السكنية للمواطنين بأن تزود وزارة الإسكان بهذه البيانات من أجل تنفيذ المشروع. وأكد أن وزارة الإسكان لا يقتصر دورها على توفير وحدات سكنية للمواطنين بل إن دورها في تنظيم وتطوير قطاع الإسكان بجميع أنشطته وأدواته يعد الجانب الأهم في أدوار الوزارة المتنوعة، ويتطلب النهوض بهذا الجانب التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية والخاصة ذات الصلة بقطاع الإسكان. مبينا أنه في إطار الدور التنظيمي أنهت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للإسكان ورفعتها للاعتماد بحسب المتطلبات النظامية، وتضمنت الاستراتيجية حلولا علمية بشأن التخطيط الحضري والعمراني والتمويل وسوق الإسكان ودور القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في الإسكان. وأوصت الاستراتيجية بمبادرات وبرامج ذات أولوية، منها استحداث نظام وطني للإسكان الذي سيسهم في تنظيم وتطوير العلاقة بين الشركاء في قطاع الإسكان وضمان الشفافية لكل الأطراف وحفظ حقوقها، وإنشاء مركز وطني لبحوث وبيانات الإسكان الذي سيمثل النواة وحجر الأساس في قواعد البيانات المطلوبة لمراقبة ومتابعة واستدامة تطوير هذا القطاع، وزيادة إسهامات القطاع الخاص وتفعيل الشراكة معه الذي حددت له الاستراتيجية الدول الرئيسي في بناء وتوفير المساكن، وتتوقع الوزارة خلال هذا العام -بإذن الله- إطلاق خدمات الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار (برنامج إيجار) الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير إيجار المساكن في المملكة بطريقة آلية بما يضمن حقوق المستأجر والمالك ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها بأيسر السبل، كما يوفر البرنامج منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات الإلكترونية كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني وسجل السداد ومؤشرات وإحصائيات الإسكان المؤجر، الأمر الذي سيعزز الثقة في قطاع إيجار المساكن ويشجع على زيادة الاستثمار فيه.
