الشورى يطلب تقريراً عن الجهات التي تتجاهل ملاحظات المراقبة وكشف حجم مخالفاتها

شدد على منح الديوان الاستقلال المالي ليناسب توجه الدولة في الإصلاح الشامل

من جديد يشكو ديوان المراقبة العامة في تقريره السنوي المرفوع إلى خادم الحرمين الشريفين الذي أحاله إلى مجلس الشورى لدراسته، عدم تعاون بعض الجهات الحكومية من الرد على الديوان والكشف عن الإجراءات التي اتخذتها لتحصيل المبالغ التي أبدى ملحوظات بشأنها.
وفي محاولة لردع الجهات التي تتجاهل الملاحظات الرقابية، طلبت اللجنة المالية بمجلس الشورى في توصياتها على التقرير السنوي للديوان عن العام المالي 341435، معلومات تفصيلية عن الجهات غير المتعاونة التي لا تلتزم بالرد على ملحوظات الديوان مع تحديد حجم ونوعية المخالفة، وتضمينها لتقارير الديوان المقبلة.
وفي تقرير يعرض للمناقشة في جلسة الشورى التي ستعقد غداً الاثنين، أكدت اللجنة استمرار تأخر الجهات الخاضعة لرقابة الديوان في الرد على ملحوظاته وإيضاح الإجراءات التي اتخذتها لتحصيل المبالغ التي أبدى الديوان ملحوظات بشأنها.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "الرياض" فقد بلغ عدد المخالفات المحالة لهيئة الرقابة والتحقيق خلال سنة التقرير 275 حالة، كما تم الرفع للمقام السامي عن 20 حالة.
توصية لامتداد الرقابة لتشمل استراتيجيات تطوير التعليم العالي والعام والقضاء والصحة
واوضحت مالية الشورى، خلو تقرير الديوان من المعلومات التفصيلية عن أسماء الجهات غير المتعاونة معه وأيضاً حجم ونوعية المخالفات المالية على كل جهة حكومية، وطالبت بالكشف عن كل هذ المعلومات ليتسنى للمجلس من خلال لجانه المختصة ممارسة دوره الرقابي على الجهات التي لديها مخالفات ولا تستجيب لملحوظات الديوان ومساءلة تلك الجهات.
وأوصت اللجنة على تقرير الديوان بأربع توصيات شددت فيها على توسيع نطاق الرقابة على الأداء لتشمل الخطط والبرامج والاستراتيجيات لجميع الجهات الحكومية للتحقق من ان تلك الجهات قد استخدمت الموارد المالية والبشرية في الأنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية والاقتصادية.
وتأتي التوصية السابقة لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للديوان في تطبيق الرقابة على الأداء تنفيذاً للأمر السامي ليشمل نشاط الديوان رقابة أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدام تلك الجهات لمواردها بكفاءة اقتصادية وفعالية تامة والتحقق من نجاح تلك الجهات في تحقيق الأهداف المرسومة لها.
وأشارت اللجنة إلى أهمية امتداد دور ديوان المراقبة العامة ليشمل مراقبة تنفيذ الخطط والبرامج والاستراتيجيات خاصة التي تترك انعكاسات كبيرة على رفاهية المواطن وخصصت لها الدولة اعتمادات مالية كبيرة ومنها على سبيل المثال مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام، وتطوير القضاء، واستراتيجية التعليم الجامعي للخمس والعشرين سنة القادمة حتى عام1450، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، وللصحة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات والبرامج.
وترى اللجنة تحقق الديوان من استخدام الجهات الحكومية للموارد المالية والبشرية المخصصة لتلك البرامج بأعلى قدر من الكفاءة الاقتصادية وانجازها ضمن المدى الزمني المقرر لها مع تضمين تقارير الديوان المقبلة معلومات تفصيلية.
275 مخالفة في عام و41 جهة لم تنشئ وحدة للمراجعة و27 لم تفعّلها ولجنة عليا للحلول..!
وطالب مالية الشورى بتشكيل لجنة عليا لوضع حلول عاجلة لمعالجة المعوقات التي تحول دون إحداث أو تفعيل وحدات المراجعة الداخلية في الجهات المشمولة برقابة الديوان.
وأوضح التقرير أن 41 جهة حكومية لم تنشئ وحدات للمراجعة بحجة عدم اعتماد الوظائف اللازمة رغم طلبها في كل ميزانية، كما ان 27 جهة لم تفعل نشاطها من ضمن 92 جهة أنشأت وحدة للمراجعة الداخلية، ولأهمية الإسراع في إنشاء تلك الإدارات لممارسة دورها الرقابي فإن الأمر يتطلب إنشاء لجنة عليا لتحديد معوقات استكمال إنشاء إدارات المراجعة الداخلية ووضع الآليات التي تضمن إنشاء وتفعيل تلك الإدارات.
اللجنة المالية وبعد دراستها لتقرير ديوان المراقبة العامة، أكدت الحاجة الماسة إلى توفير الاستقلال المالي له أسوةً ببعض الأجهزة الرقابية في المملكة مثل هيئة مكافحة الفساد وكذلك الأجهزة الرقابية في دول العالم وتعزيزاً للكفاءة والمساءلة والشفافية، وأوصت بمنح الديوان الاستقلال المالي ليتناسب ذلك مع توجه الدولة نحو الإصلاح الشامل.
فقيه: الديوان ليس لديه حلول قسرية وتنفيذية لكنه يكشف عن الأخطاء ويشخص ويدل على العلاج
وبينت اللجنة أن المقصود بالاستقلال المالي منح الديوان صلاحية كاملة في إعداد ميزانيته واعتمادها مباشرة من السلطة العليا في الدولة دون أي تدخل من أي جهة وتنفيذ ومراقبة ميزانيته من قبل الديوان.
يذكر أن رئيس ديوان المراقبة العامة اسامة جعفر فقيه قد أكد للمجلس في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى عام 1430 حينما أجاب على اسئلة بعض الأعضاء، أن اكتشاف الأخطاء والتجاوزات في الجهات الحكومية يعالج عن طريق المادة (16) من نظامه حيث يطلب من الجهة المعنية إجراء التحقيق اللازم وقال بان الديوان ليس لديه حلول قسرية وتنفيذية، لكنه يكشف الأخطاء ويشخص الحالة ويدل الجهات على العلاج، وفي رده على استمرار بعض الجهات في نفس المخالفات السابقة قال: إن الديوان يمنح فرصة للجهة لعرض وجهة نظرها، ويعذر الكثير من الجهات بالنظر لطبيعة عملها ومتطلباته لكن نطالب بالالتزام بالأنظمة ونتابع ذلك.
صورة ضوئية لخبر «الرياض» بشأن استمرار شكوى الديوان من الضعف..!!