استراتيجية خمسية للمحاسبة والرقابة المالية حول أداء الأجهزة الحكومية

كشف عنها فقيه خلال مناقشات أداء ديوان المراقبة العامة تحت قبة الشورى

عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الثالثة والعشرين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، بحضور معالي رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه، وذلك لاستكمال مناقشة التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة .
واستهل رئيس المجلس الجلسة بالتأكيد على أهمية التعاون والتكامل بين المجلس والديوان تحقيقاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – نحو مزيد من الشفافية والنزاهة وإرساء العدل , مشيداً بمستوى تقرير الأداء السنوي لديوان المراقبة العامة وما أدرج فيه من ملحوظات التي حظيت بدراسة دقيقة وواعية من قبل المجلس مقدراً جهود الديوان الرقابية على مختلف الجهات الحكومية بما يوجد بيئة مثلى للعمل الحكومي سواءً في قطاع الإدارة ، أو الإدارة المالية ، والأنظمة المحاسبية .
بعد ذلك ألقى رئيس ديوان المراقبة العامة كلمة أكد خلالها أهمية ما يدور تحت قبة الشورى من مناقشات تبحث في التقارير السنوية لأداء الديوان , مشيراً إلى أن المجلس هو أوسع محفل يتم خلاله مناقشة التقرير بشكل مفصل ودقيق ومتخصص, لافتاً إلى أن مجلس الشورى وديوان المراقبة العامة شريكان في وظيفة مهمة تهدف لحفظ مقدرات الوطن ، وتحقق العدالة بين المواطنين وهي وظيفة الرقابة على الأداء الحكومي .
وقدم شرحاً موجزاً عن تطور الديوان منذ إنشائه ليختص في الرقابة المالية اللاحقة ، ورقابة الالتزام بالأنظمة المرعية .
وقال : إن نصوص النظام الأساسي للديوان قد ألزمت الجهات المشمولة برقابته بتوفير كافة السجلات المحاسبية والقوائم المالية وغيرها من المستندات والمعلومات التي تمكن موظفي الديوان من أداء واجباتهم الرقابية بحيدة وموضوعية // مضيفاً أنه يتعين على هذه الجهات تقديم كافة التسهيلات التي يحتاجها ممثلو الديوان ومفتشوه أثناء أداء المهام الرقابية , وأن النظام قد أوجب أيضاً على الجهات المشمولة بالرقابة الإجابة على ملاحظات الديوان خلال فترة زمنية لا تتجاوز الشهر من تاريخ الإبلاغ بها .
وبين جعفر فقيه أن الديوان بصدد الانتهاء ،ومن ثم تقييم خطة إستراتيجية هي الأولى من نوعها في تاريخه وذلك في إطار حرص الديوان على النهوض بالدور المنوط به بموضوعية وحيادية تامة وفق أفضل الأساليب والمعايير المهنية حيث بادر إلى وضع خطة إستراتيجية لمدة خمس سنوات للفترة من 1426- 1430ه 2005- 2009 م ، تأخذ في الاعتبار التطورات المتلاحقة في حقول المحاسبة والرقابة المالية ورقابة الأداء وتجارب الدول والهيئات المهنية والدولية والإقليمية ومتطلبات العمل في الديوان .
وأفاد بأن الإستراتيجية تهدف إلى الاطلاع بمهمة تزويد المقام السامي ومجلسي الوزراء والشورى بتقارير موضوعية وذات مصداقية ، في الأوقات المناسبة ، حول أداء الأجهزة الحكومية والوضع المالي للدولة والارتقاء بمستوى أداء الديوان ليصبح جهازاً نموذجياً يمارس دوره باستقلالية وكفاءة مهنية عالية ومساعدة الوزارات والمؤسسات الحكومية على تطوير أجهزتها المالية والإدارية لمواكبة المستجدات وتلبية متطلبات التنمية وتحقيق الانضباط المالي .
بعد ذلك أجاب معالي رئيس ديوان المراقبة العامة على أسئلة أعضاء المجلس حيث أكد أن اكتشاف الأخطاء والتجاوزات في الجهات الحكومية يعالج عن طريق المادة /16 / من نظامه حيث يطلب من الجهة المعنية إجراء التحقيق اللازم .. وقال : الديوان ليس لديه حلول قسرية وتنفيذية ، لكنه يكشف الأخطاء ويشخص الحالة ويدل الجهات على العلاج .
وفي رده على مداخلة أحد الأعضاء بخصوص استمرار بعض الجهات في نفس المخالفات السابقة قال : إن الديوان يمنح فرصة للجهة لعرض وجهة نظرها ، ويعذر الكثير من الجهات بالنظر لطبيعة عملها ومتطلباته لكن نطالب بالالتزام بالأنظمة ونتابع ذلك . وبين الجهود التي يقوم بها الديوان في الرقابة على الأداء وقال: نتمنى أن نقوم بها على أكمل وجه وهي تسير في مسار متوازٍ مع الرقابة المالية وأن هناك بوادر جيده لمسناها في هذا الجانب بعد تطبيق الإستراتيجية .
وأشاد بمستوى عدد من الجهات الحكومية التي عملت على مكننة العمل المقدم للديوان على أقراص ممغنطة ، وان الديوان يعاني من اجتهاد بعض الجهات في تأويل الأنظمة .
وقال // إن الديوان يتابع موضوع المناقلات بين أبواب الميزانية بجدية لآثارها على مسيرة التنمية خصوصاً إذا تمت من الباب الرابع للميزانية ورأى أن تضخم أرصدة العهد تحت التحصيل ، وزيادة رصيد الأمانات الموجودة لدى الدولة ومستحقة للمواطنين والشركات هما أمران يعمل الديوان على إصلاح الخلل الموجود فيهما .
ودعا في إجابته عن حجم القروض المستحقة على المواطنين والشركات للدولة إلى تعزيز الدور الاجتماعي ورفع المستوى الثقافي للأفراد عبر وسائل الإعلام وتوجيه رسالة واضحة للمواطن بأن استمرار تضاعف حجم القروض غير المسددة سيؤدي إلى إضعاف الصناديق .
واختتم رئيس ديوان المراقبة العامة حديثه مؤكداً على دور مجلس الشورى والديوان في التعاون من أجل تحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء لإيجاد الحلول العملية للمشكلات والصعوبات التي تواجه الإدارة المالية في القطاع الحكومي وأجهزة الرقابة والمراجعة الداخلية .
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1427 / 1428 ه حيث وافق المجلس بالأغلبية على العمل على تنفيذ برنامج تهيئة طالبي العمل بشكل مستمر للذكور والإناث بالتنسيق مع مكاتب العمل ، بحيث يستفيد منه أكبر عدد من المسجلين لطلب العمل ممن لم يسبق لهم الاستفادة من هذا البرنامج مع إقرار ما يشجع على الالتحاق به .
والتوسع في برامج الصندوق الموجهة إلى طالبي العمل من غير المؤهلين الذين لا يستفيدون من برنامج التدريب المرتبط بالتوظيف بهدف تأهيلهم وتدريبهم وفق احتياجات سوق العمل .
وأن ينظر الصندوق في خيارات وبدائل استثمارية متعددة تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية حول أداء الصندوق ومدى تحقيقه لأهدافه .
ثم استمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1427 / 1428 ه .
وقد وافق المجلس بالأغلبية على تقديم تقرير مفصل ضمن تقارير المدينة السنوية القادمة عن ما تم إنجازه وتنفيذه من الخطة الوطنية للعلوم والتقنية متضمناً البرامج والمشاريع والجدول الزمني والميزانيات والعقبات والجهود التنسيقية بين الجهات المنفذة للخطة .