وقائع الفوضى وقتل الثوار ضمن مخطط دولي لإسقاط مصر بمشاركة أمريكا والإخوان وحماس

دفاع المتهمين في قضية قتل متظاهري 25 يناير:

اعتبرت هيئة دفاع اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، بوصفه متهما في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير 2011 أن وقائع الفوضى والقتل التي وقعت خلال أحداث يناير، جاءت في إطار «مخطط دولي مكتمل الأركان» لإسقاط الدولة المصرية، شاركت فيه قوى أجنبية تتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع قوى أخرى من بينها جماعة الإخوان المسلمين، وحركة حماس بقطاع غزة.
وقالت هيئة الدفاع إن كافة التوصيات والمكاتبات الرسمية التي صدرت عن المتهم فايد إلى مرؤوسيه من مديري الأمن بكافة محافظات الجمهورية في شأن التعامل مع التظاهرات المرتقبة في ذلك الوقت، كانت بضبط النفس وحسن التعامل مع المتظاهرين، وحظر استعمال العنف معهم حتى لا يتم استثمار استخدام القوة في مواجهة وزارة الداخلية.
جاء ذلك في ثالث جلسات الاستماع يوم السبت إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء عدلي فايد، في القضية التي يحاكم فيها ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و5 آخرين من كبار مساعديه والرئيس الأسبق مبارك، لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، في ذات القضية، عن الوقائع التي تشكل جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلا من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
وأضاف الدفاع أن جهاز مباحث أمن الدولة «المنحل» كان قد أعد تقريرا وسلمه إلى وزير الداخلية يوم 18 يناير 2011 يفيد بأن عددا من المتظاهرين في 25 يناير يخططون لاستفزاز الشرطة لدفعها لاستعمال القوة والعنف في مواجهة التظاهرات، بغية الاستفادة من النتائج التي ستترتب على استعمال مثل هذا العنف واستثماره لتشويه جهاز الشرطة.
وذكر الدفاع أنه بناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي جمع العادلي بمساعديه، فقد أصدر موكله عدلي فايد الخطاب رقم (130 سري) إلى كافة مديري الأمن، وقد تضمن اتخاذ إجراءات حفظ الأمن في إطار من ضبط النفس وحماية الشرعية واتخاذ الإجراءات التأمينية، وعدم الوقوع في فخ الاستفزاز من قبل المتظاهرين وحسن التعامل معهم.
وأضاف الدفاع أن اجتماع العادلي بمساعديه، تم خلاله الاتفاق على حظر استخدام الأسلحة النارية بصورة مطلقة في مواجهة المتظاهرين، وقصر استعمال القوات على قنابل الغاز المسيل للدموع والمياه.
واعتبر الدفاع أن النيابة العامة غلبت سلطة الاتهام لديها على سلطة التحقيق التي تنصاع لقواعد العدالة، وقامت بإحالة المتهمين للمحاكمات إرضاء للغضب الشعبي والجماهيري والشارع.
وقال الدفاع إن «عناصر أجنبية تساندها مجموعات محلية» هي من اعتلت أسطح البنايات وقامت بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، لإشاعة الفوضى وإثارة المواطنين والمتظاهرين ضد جهاز الشرطة، مشددا في الوقت ذاته على أن وزارة الداخلية، بحسب ما قرره كافة الشهود، لا يوجد بها «قوات قنص» أو أسلحة قناصة.