مصر: تأجيل إعادة محاكمة مبارك في قضية قتل متظاهرين إلى السبت

أجلت محكمة جنايات القاهرة الإثنين، إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك إضافة إلى نجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل متظاهرين إبان ثورة 25 كانون الثاني (يناير) إلى جلسة السبت المقبل.
وجاء قرار التأجيل لإستكمال الإستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن مساعد وزير الداخلية عدلي فايد، رئيس مصلحة الأمن العام السابق، في القضية التي يحاكم فيها والعادلي و5 آخرين من كبار مساعديه ومبارك، لاتهامهم ب"التحريض والإتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 كانون الثاني (يناير)، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها".
وأكد محامي الدفاع عن عدلي فايد بوصفه متهماً في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، أن "أحكام محاكم الجنايات المختلفة على مستوى الجمهورية والصادرة بتبرئة ضباط الشرطة من وقائع القتل والشروع في قتل متظاهري ثورة كانون الثاني (يناير)، أكدت أن عدداً كبيراً من المسجلين جنائياً اندسوا بين تجمعات المتظاهرين السلميين، وقاموا باستخدام الأسلحة التي كانت بحوزتهم في مواجهة الشرطة والمتظاهرين معاً".
كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، في القضية ذاتها، عن الوقائع التي تشكل جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من: رئيس قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي، ورئيس مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن، ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر، ومدير أمن الجيزة السابق اللواء أسامة المراسي ، ومدير أمن السادس من أكتوبر السابق اللواء عمر فرماوي.
وقال الدفاع إن بعض الأشخاص، ممن إدعوا حدوث إصاباتهم خلال أحداث ثورة كانون الثاني (يناير)، سارعوا بتقديم تقارير طبية مزورة بعد شهور وحتى كانون الثاني (يناير) 2013 تفيد إصابتهم جراء أعيرة نارية، حتى يتمكنوا من الحصول على تعويضات الدولة المقررة لمصابي الصورة.
واستعرض الدفاع أمام المحكمة شهادات وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي، ورئيس هيئة الأمن القومي اللواء مصطفى عبد النبي، وقائد المنطقة المركزية العسكرية السابق اللواء حسن الرويني، والتي حملت تأكيدات حول قيام "الإخوان" بتنفيذ مخططات بالتعاون مع عناصر أجنبية وخاصة فلسطينية، في الهجوم على منشآت الدولة وإقتحام السجون إبان الأيام الأولى لثورة كانون الثاني (يناير).