تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في وقتٍ لاحق اليوم حكمها بحق الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها. وذلك بعد فترة مداولة بين أعضاء المحكمة استغرقت قرابة 4 أشهر لدراسة أوراق القضية وفحص مستنداتها وما قدِّم خلال جلساتها من جانب النيابة والدفاع والمدعين بالحقوق المدنية. كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في شأن اتهامات عن وقائع تتعلَّق بقبول وتقديم رشاوى وفساد مالي والإضرار عمداً بالمال العام، واستغلال النفوذ الرئاسي في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، والحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بالمناطق الأكثر تميزاً بمدينة شرم الشيخ. ويواجه مبارك والعادلي لائحة متعدِّدة من الاتهامات تتعلق بإصدار الأول أوامره للثاني بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين والتحريض على قتلهم بغية فض التظاهرات المناوئة له بالقوة، على نحو يشكِّل جريمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة، وتصل العقوبة فيها إلى الإعدام شنقاً. ويحاكم إلى جانب العادلي 4 من كبار مساعديه هم: رئيس قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي، ومدير مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن، ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر وجميعهم محبوسون احتياطياً، إضافة إلى اثنين آخرين مفرج عنهما هما مدير أمن الجيزة السابق اللواء أسامة المراسي ومدير أمن مدينة 6 أكتوبر السابق اللواء عمر فرماوي. من جهته تعهَّد المرشح الإخواني محمد مرسي بإبقاء مبارك في السجن مدى الحياة أياً كان الحكم الذي سيصدر اليوم، وقال "لا أتصور أبداً أن المحكمة ستفرج عن مبارك. وكلمة الإفراج هذه لا محل لها الآن، لأن الشعب الذي ثار على النظام السابق لن يقبل بعودته مرة أخرى". من جانبه توقَّع محامي أسر الشهداء سمير صبري أن يصدر القاضي قراراً بمد أجل الحكم في القضية لحين استقرار الأمن وانتهاء فترة الحكم الانتقالي، وقال "البلاد تشهد حالة فوضى عارمة نتيجة الصراع الدائر بين المرشحين الرئاسيين، كما أن الوضع الأمني لا يحتمل أي حكم في ظل الأوضاع الراهنة"، حسب قوله. إلى ذلك نفى القيادي بالجماعة الإسلامية ناجح إبراهيم احتمال عودة مصر إلى العنف، وقال "الفوضى تعني أننا فشلنا في الاحتكام لصندوق الانتخابات، وأننا ننزل إلى الملعب ونشترط الفوز، ونذهب إلى المحكمة ونشترط أن يحكم القضاة لنا، ومثل هذا الوضع سيؤدي في النهاية إلى انقلاب عسكري يقضي على كل مكتسبات الثورة".
