القاهرة: الحكم على مبارك غداً وترقب تأثيره في انتخابات الرئاسة

تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت غداً حكمها بحق الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وذلك بعد فترة مداولة بين أعضاء المحكمة استغرقت قرابة 4 أشهر لدرس أوراق القضية وفحص مستنداتها وما قدم خلال جلساتها من جانب النيابة والدفاع والمدعين بالحقوق المدنية.
ويأتي الحكم على مبارك وسط اشتعال الصراع بين الإسلاميين والنظام السابق لخلافته، إذ يتنافس في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المقررة يومي 16 و17 حزيران (يونيو) الجاري مرشح جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد مرسي وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك الفريق أحمد شفيق.
ويُعتقد أنه سيكون للحكم على مبارك تأثير مباشر في هذه الانتخابات، إذ إن مصير رموز النظام السابق يُعد نقطة محورية في المنافسة بين مرسي وشفيق، فالأول يعتمد في جانب كبير من دعايته على التخويف من إفلات رموز النظام السابق من العقاب إذا تولى شفيق الحكم والتأكيد على إعادة محاكمة كل رموز النظام، بمن فيهم مبارك، بعد تقديم السلطة التنفيذية أدلة جديدة في القضية، في حين يؤكد شفيق أن مصير أقطاب النظام السابق متروك للقضاء وأنه لا يعتزم العفو عن مبارك.
ويرى مراقبون أن حكماً مخففاً ضد مبارك سيستغله أنصار مرسي لكسب أصوات المترددين بينه وبين شفيق، أما إن جاء الحكم مشدداً فإنه سيدحض واحدة من أهم ركائز الحملة الانتخابية لمرسي.
وإذ سرت تكهنات بإمكان مد أجل النطق بالحكم، فإن مصادر قضائية أكدت ل «الحياة» أن ذلك الأمر مستبعد، لأن هيئة المحكمة استغرقت 4 أشهر في المداولة، فضلاً عن أن رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت أتم 70 عاماً (سن التقاعد) في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وبالتالي هو مستمر في منصبه حتى نهاية العام القضائي الحالي الذي بدأ في أول تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وينتهي في 30 حزيران (يونيو) الجاري، ومن ثم يتوجب على رفعت إصدار الحكم قبل تقاعده، وإلا أعيدت المحاكمة بكل إجراءاتها أمام دائرة أخرى.
وأضاف المصدر: «تمديد أجل النطق بالحكم مستبعد، وإن حدث فسيكون بالقطع قبل نهاية الشهر الجاري».
ويحاكم مبارك والعادلي و6 من كبار القيادات الأمنية السابقة في وزارة الداخلية بتهمة قتل المتظاهرين خلال «ثورة 25 يناير» وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه وصديقه حسين سالم في اتهامات عن وقائع تتعلق بقبول وتقديم رشاوى وفساد مالي والإضرار العمدي بالمال العام واستغلال النفوذ الرئاسي بغية تربيح الغير (حسين سالم) دون وجه حق في شأن صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل والحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بالمناطق الأكثر تميزاً في مدينة شرم الشيخ.
ويواجه مبارك والعادلي لائحة متعددة من الاتهامات تتعلق بإصدار الأول أوامر للثاني بإطلاق الذخيرة الحية صوب المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء مصر والتحريض على قتلهم بغية فض التظاهرات المناوئة له بالقوة، على نحو يشكل جريمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة، والتي قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام شنقاً.
ويحاكم إلى جانب حبيب العادلي 4 من كبار مساعديه السابقين هم كل من رئيس قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي، ومدير مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبدالرحمن، ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر وجميعهم محبوسون احتياطياً، بالإضافة إلى اثنين آخرين مفرج عنهما هما اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن مدينة السادس من أكتوبر السابق.
وطالبت النيابة العامة في ختام مرافعتها بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً بحق مبارك والعادلي و4 من مساعديه، وحبس اللواءين أسامة المراسي وعمر فرماوي لاتهامهما بالإهمال والتقصير في أداء واجبات الوظيفة. كما طالبت بتوقيع أقصى العقوبات بالسجن المشدد بحق مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم عن وقائع ارتكاب جرائم فساد مالي.