قضية قتل المتظاهرين: الدفاع يطلب البراءة لمدير أمن القاهرة

اختتمت محكمة جنايات القاهرة حيث يمثل الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية «قتل المتظاهرين» خلال الثورة، الاستماع إلى مرافعة المتهم التاسع في القضية مدير أمن العاصمة (القاهرة) السابق اللواء إسماعيل الشاعر.
وأرجأت المحكمة برئاسة القاضي أحمد رفعت النظر في القضية إلى جلسة جديدة اليوم الأربعاء للاستماع إلى هيئة الدفاع عن مدير أمن الجيزة السابق اللواء أسامة المراسي في شأن الاتهامات المتعلقة بقيامه ومدير أمن 6 أكتوبر السابق اللواء عمر فرماوي بإصدار قرارات بسحب قوات الشرطة من مواقعها على نحو أسفر عن حدوث فراغ أمني أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس.
ومن المقرر أن تنتهي مرافعات المتهمين غداً الخميس بسماع مرافعة اللواء فرماوي، قبل أن تقوم النيابة العامة ومحامو المدعين بالحقوق المدنية بالتعقيب على ما ورد في مرافعات الدفاع، يليها التعقيب النهائي (في يوم واحد أو يومين على أقصى تقدير) لدفاع المتهمين باعتبار أن الدفاع عن المتهم هو آخر من يعقّب. وبعد ذلك تحدد المحكمة جلسة متوقعة منتصف الشهر المقبل للنطق بالحكم.
وشهدت جلسة أمس جدالاً بين مدير أمن القاهرة السابق ودفاعه، حين انتقد إسماعيل الشاعر أثناء فترة الاستراحة محاميه عصام البطاوي قائلاً له: «لماذا لم تقل إن الخدمات الموجودة في الميادين لا تتبع مديرية أمن القاهرة؟»، فرد عليه المحامي: «أشرت إلى هذا الأمر في المرافعة لكنك لم تنتبه».
وكان الدفاع عن الشاعر طالب في ختام مرافعته، أمس، ببراءة موكله من كل الاتهامات المسندة إليه والمتعلقة بالاشتراك في جريمة قتل المتظاهرين السلميين والشروع في قتلهم إبان أحداث ثورة يناير بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة. كما طالب الدفاع بتكليف وزارة الداخلية بإجراء تحرياتها لتقديم «الفاعل الأصلي» وراء وقائع قتل المتظاهرين من ضباط الشرطة المتهمين. وأشار إلى أن حالات الوفاة التي وقعت بين صفوف المتظاهرين جرت في شارعي محمد محمود والشيخ ريحان المؤديين إلى وزارة الداخلية وليس ميدان التحرير، وقال إن اللواء الشاعر ليست له أي سلطة على مبنى وزارة الداخلية وأعمال تأمينه.
كما دفع الدفاع بالتزوير المعنوي في الإسطوانات المدمجة التي تحتوي المقاطع المصورة لأحداث الثورة، نظراً إلى عدم إحالتها على خبير فني متخصص لمعرفة ما إذا كانت أدخلت عليها تعديلات، مشيراً إلى انعدام المسؤولية الجنائية لموكله وانحصار سلطاته في السلطة الإشرافية، وانتفاء الركن المادي لجريمة القتل العمد. واضاف أن أوراق القضية تخلو من دليل قاطع على التحريض بإقرار جميع الشهود الذي قالوا إنه لم تصدر أي أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين بل أن التعليمات كانت بضبط النفس.