دخلت محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك مراحلها الأخيرة، إذ تبدأ محكمة جنايات القاهرة اليوم سماع مرافعات المحامين المدعين بالحق المدني عن أسر ضحايا الثورة من الشهداء والمصابين، وستستمر مرافعتهم يومين فقط، تبدأ في أعقابها مرافعات هيئة الدفاع عن مبارك والمتهمين معه في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد المالي، وهم نجلاه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه. ومن المنتظر أن يبدأ نقيب المحامين سامح عاشور الترافع عن هيئة المدعين بالحق المدني اليوم، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين وآخرين حصلوا على توكيلات من أسر الشهداء والمصابين لإثبات الضرر الواقع عليهم الذي يخولهم الحصول على تعويضات من المتهمين. وكانت النيابة العامة طالبت في جلستها الماضية بإعدام مبارك والعادلي و4 من كبار مساعديه هم مدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر، وقائد قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل اللواء حسن عبد الرحمن، ورئيس مصلحة الأمن العام اللواء عدلي فايد، مع «تطبيق أقسى العقوبات المقررة قانوناً في شأن جرائم الانفلات الأمني والإهمال التي تسببت في حرق أقسام الشرطة أثناء أحداث الثورة في شأن مدير أمن الجيزة السابق اللواء أسامة المراسي، ومدير أمن 6 أكتوبر السابق اللواء عمر فرماوي». وستبدأ المحكمة بسماع مرافعة مستشاري هيئة قضايا الدولة (هيئة قضائية تمثل الدولة وتضطلع بتمثيلها أمام المحاكم) والتي ستطلب تعويضات مالية «جراء أعمال الإتلاف والحرق التي تسبب المتهمون فيها عن عمد على نحو تسبب في شيوع حال الانفلات الأمني واقتحام السجون من جانب عناصر إجرامية». وعقب الانتهاء من مرافعة المدعين بالحق المدني، سيبدأ محامو مبارك والعادلي ومساعديه الستة دفاعهم في قضية قتل المتظاهرين التي يتوقع أن تستمر نحو أسبوعين، علاوة على بضعة أيام في قضية إهدار المال العام في شأن صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وقبول وتقديم رشاوى مالية تتمثل في قصور في منتجع شرم الشيخ من سالم لمبارك ونجليه نظير استغلال النفوذ الرئاسي في الحصول على قطع أراض مميزة في شرم الشيخ والدخول في مشاريع اقتصادية عملاقة. وفي ضوء هذه الوتيرة المتسارعة من جانب المحكمة في نظر القضية في جلسات يومية بعد الانتهاء من سماع طلبات المحامين والشهود، ينتظر أن تنتهي القضية في غضون ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير، وفق تأكيد مراقبين ومحامين، لتقوم بعدها المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم خلال شهرين على أقصى تقدير.
