مبارك يتغيب للمرة الأولى عن حضور جلسات محاكمته

انتهت محكمة جنايات القاهرة التي تنظر في قضية «قتل المتظاهرين» خلال الثورة، الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن مدير جهاز الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد، وأرجأت النظر في القضية إلى اليوم لبدء الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهم الثامن في القضية مدير جهاز أمن الدولة «المنحل» اللواء حسن عبدالرحمن، في جلسة غاب عنها الرئيس السابق حسني مبارك.
وغياب مبارك هو الأول منذ بدء جلسات محاكمته في 3 آب (أغسطس) العام الماضي. وبُرر الغياب بسبب سوء الأحوال الجوية حيث ضربت عاصفة ترابية القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لها.
ولدى إثبات رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت حضور المتهمين في بداية الجلسة طُلب من أمين سر المحكمة أن يُثبت في محضر الجلسة أن المتهم الأول في القضية محمد حسني السيد مبارك لم يتمكن من الحضور نظراً إلى سوء الأحوال الجوية. وأثبتت المحكمة حضور بقية المتهمين في القضية من محبسهم وهم كل من علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومساعديه الستة أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق وعدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام السابق وحسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق وعمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر السابق.
وكانت المحكمة انتهت أمس من سماع مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة الأمن العام، حيث طالب الدفاع بإعلان براءته من كل الاتهامات المنسوبة إليه استناداً إلى عدم ارتكابه لها، مشيراً إلى عدم وجود نية مسبقة أو مبيتة لارتكاب وقائع قتل المتظاهرين المسندة إلى المتهم وبقية المتهمين، موضحاً أن جريمة القتل العمد يلزم لوقوعها وجود قصد جنائي خاص ونية مبيتة لقتل شخص بعينه، في حين أن القتلى في القضية ليست لهم أي سابقة معرفة أو صلة شخصية بالمتهمين. وأضاف الدفاع أن موكله (فايد) لم يكن له أي دور على مسرح الأحداث أثناء الثورة، ولم يشترك سواء بالإيعاز أو الإيحاء في ما حصل من قتل للمتظاهرين. وأضاف أن أقوال جميع الشهود في القضية توضح بجلاء أن الأوامر الصادرة عن العادلي لمساعديه ومنهم إلى مرؤوسيهم، كانت بعدم استخدام القوة والعنف، وكانت قاصرة على الانتشار السريع وضبط النفس وحسن معاملة المتظاهرين.
ونفى دفاع فايد أن يكون موكله قد أصدر أي تعليمات لمرؤوسيه بقتل المتظاهرين، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الضباط الذين كانوا يأتمرون بأمر موكله 1073 ضابطاً فقط، وأن محل خدمتهم لا علاقة له بفض الشغب أو التعامل مع المتظاهرين. واستعرض الدفاع عدداً من وقائع الإصابات التي لحقت بالمتظاهرين الذين وردت أسماؤهم في القضية، مشيراً إلى أن تلك الإصابات جرت أمام أقسام الشرطة على نحو يتناقض مع ما ذكرته النيابة بأن القضية تقتصر على أعمال القتل والإصابة التي جرت في ميدان التحرير وبقية الميادين والساحات العامة بالمحافظات.
وأنحى دفاع عدلي فايد باللائمة على ما أسماه «الإعلام الخارجي الموجّه في إشعال العداء ضد كل ما هو ينتسب إلى الشرطة»، مشيراً إلى أن أحداث الثورة شابتها استفزازات وأعمال عنف ضد الضباط وجنود الشرطة، فضلاً عن وجود «عناصر أجنبية تدربت في الخارج لإشاعة الفوضى واستهداف الشرطة وإضعاف روحها المعنوية»، ورأى أن النيابة العامة أحالت المتهمين على المحاكمة تحت وطأة ضغوط الرأي العام والإعلام، لافتاً إلى أن الكثير من الوقائع المتعلقة بالمصادمات بين الشرطة والمتظاهرين كانت تقوم على حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال بالنسبة إلى الشرطة ضد أعمال الحرق والتخريب التي طاولت منشآت الشرطة.
واستطرد قائلاً: «إن وصف التظاهرة بأنها سلمية يتنافى مع ما جرى في حق معظم أقسام الشرطة». وقال: «إن من شرعوا في حرق أقسام الشرطة وسرقة السلاح منها ليسوا بمتظاهرين سلميين».