دفاع قائد الأمن المركزي السابق يحمَّل مبارك مسؤولية انسحاب الشرطة

واصلت محكمة جنايات القاهرة أمس الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في قضية قتل المتظاهرين خلال «ثورة 25 يناير»، وسط توتر وغضب سيطرا على أسر الضحايا والمصابين أمام أكاديمية الشرطة حيث تجرى المحاكمة.
واستمعت المحكمة أمس للجلسة الثانية على التوالي إلى مرافعة المحامي نبيل مدحت سالم الذي يتولى الدفاع عن قائد قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي، إذ طالب بتبرئة موكله من تهمتي «المسؤولية عن انسحاب الشرطة وما تبعه من انفلات أمني، والتورط في قتل المتظاهرين». وحمّل الرئيس المخلوع حسني مبارك (المتهم الرئيس في القضية) مسؤولية انسحاب الشرطة من الشوارع مع الساعات الأولى لمساء «جمعة الغضب».
وأقر سالم ضمناً بسقوط قتلى، غير أنه نفى نية القتل عن موكله. واعتبر أن «الأحداث التي وقعت في ميدان التحرير في جمعة الغضب كانت في إطار الفعل ورد الفعل، إذ تناوب فيها الضباط والمتظاهرون بالتعدي والدفاع عن أنفسهم». وشنَّ هجوماً على الادعاء العام وحمَّله مسؤولية «القصور في التحقيقات، وعدم الوصول إلى الفاعل الأصلي في الجريمة».
وكانت المحكمة استأنفت جلساتها أمس برئاسة القاضي أحمد رفعت وسط أجواء مشحونة خارج قاعة الجلسات، حيث استنفرت أهالي الضحايا وقائع سير القضية وأسلوب الدفاع في محاولات تبرئة المتهمين، قبل أن ترجئ المحاكمة إلى اليوم للنظر في القضية التي يمثُل فيها مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين.
وينتظر أن يستكمل دفاع اللواء رمزي مرافعته اليوم. وأكد محاميه أمس أن موكله لم يصدر أوامر بتسليح الأمن المركزي بسلاح ناري لقمع المتظاهرين، مطالباً بتبرئته. وأكد أن انسحاب جميع قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية من مواقعها وأماكن تمركزها في ميدان التحرير، «إنما جاء على ضوء التعليمات التي أصدرها مبارك عصر 28 كانون الثاني (يناير) من العام الماضي (جمعة الغضب) وتضمنت أمراً للقوات المسلحة بتولي مهمة حفظ الأمن والنظام، وهو الأمر الذي تناقلته وسائل الإعلام كافة».
ورأى أن رمزي «كان مسؤولاً فقط عن إصدار الأوامر المتعلقة بانسحاب قوات الأمن المركزي باعتباره رئيساً لذلك الفرع من القوات». وزعم أن «من قاموا بقتل المتظاهرين السلميين ليسوا من رجال الشرطة»، مشيراً إلى أن «البحث عن هوية من اضطلعوا بتلك الأفعال ليست مهمة هيئة الدفاع عن المتهمين، وإنما النيابة العامة التي أطلقت تهمة التحريض على قتل المتظاهرين بحق المتهمين بصورة غلب عليها العموم وبأقوال مرسلة من دون أن تقيم الدليل على ذلك».
وأوضح أن «النيابة لم تشر إلى كيفية قيام موكلي وبقية المتهمين بتحريض ضباط الشرطة على قتل المتظاهرين وكيفية علم الضباط بهذه الأوامر»، مشدداً على أن «القانون ينص صراحة على أن فعل التحريض على القتل يتم في ضوء علاقة شخصية ووثيقة ما بين المحرض ومن تم تحريضه». ولفت إلى أن «من غير المتصور أن يكون المتهمون قاموا بالاتصال المباشر بكل ضابط بصورة شخصية خلسة لتحريضه على عملية القتل، علاوة على أنه لم يتم أيضاً إصدار أوامر بأي من وسائل العلانية للضباط بقتل المتظاهرين».
واعتبر أن «من بين آلاف الصفحات التي تحتويها القضية، لا توجد قرينة واحدة على قيام المتهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين والشروع في قتلهم»، واصفاً ما أوردته النيابة في شأن صدور أوامر لقتل المتظاهرين بأنه «أمر وهمي وليس له وجود، ولم يصدر عن أي من قيادات الداخلية كما أن أياً من الشهود لم يقل به صراحة».
وعرض سالم أقوال عدد من الشهود من ضباط الشرطة الذين أجمعوا على «عدم خروج أية طلقات خرطوش مع قوات الانتشار التي شاركت في تأمين التظاهرات». وقال إن «جميع الشهود الذين جرى سؤالهم نفوا تماماً وجود نية مسبقة أو مبيتة لقتل المتظاهرين»، معتبراً أن «وقائع القضية برمتها عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات من الأفعال وردود الأفعال الفورية، تناوب فيها الضباط والمتظاهرون بالتعدي والدفاع عن أنفسهم، وما جرى من أفعال كان تحت تأثير الاستفزاز، على نحو لا يعقل معه أن يكون ثمرة إعداد سابق لارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، إذ إن رد الفعل الفوري يناقض تماماً عنصر سبق الإصرار الذي يتطلب إعداداً وروية وانقضاء وقت كاف للتصميم على فعل القتل والإقدام على تنفيذه».
واستشهد بما جاء على لسان مدير أمن الجامعة الأميركية لواء الشرطة السابق مختار محمد شلبي الذي كان قال إن «الاشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة اتخذت شكل الكر والفر»، معتبراً أن «دلالة عبارة الكر والفر تشير إلى تبادل التعديات بين الجانبين، وما صاحبها من استفزازات بينهما، وأن اللقطات المصورة التي عرضتها النيابة لأحداث التظاهرات تظهر عمليات الكر والفر والفعل وردَّ الفعل بين المتظاهرين وقوات الأمن».