الملكية الفكرية (2-2)

رأي في الأنظمة

لا شك أن الانتهاكات الكثيرة والمتكررة في مجال حقوق الملكية الفكرية كما أسلفنا قد أدت إلى وجود نوع من المحاولات لتوفير الحماية القانونية لهذه الحقوق التي عرفت فيما بعد بحقوق الملكية الفكرية بنوعيها الأدبي والصناعي التي تعنى بحماية حقوق براءات الاختراع المبتكرة والرسوم والنماذج الصناعية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، والأسماء والعلامات التجارية.
ونعتقد أنه نظراً لما تنطوي عليه هذه الحقوق من أهمية فقد تناولت التشريعات منهجاً خاصاً لحماية هذه الحقوق ومنع الاعتداء عليها من خلال وضع الأنظمة والضوابط التي تحميها وتمكن صاحبها من رد الاعتداء عليها وإعادة الحقوق المسلوبة إلى أصحابها ومعاقبة من يسعون إلى استغلال هذه الاختراعات أو العلامات التجارية بطرق غير مشروعة دون الحصول على إذن أو موافقة من أصاحبها، وتدخل تحت نطاق تجريم الأعمال غير المشروعة.
ونعتقد أن الهدف من منح براءات الاختراع هو ضمان وحماية لحقوق المخترعين ليكون ذلك حافزاً لهم ومشجعاً على الإبداع والاختراع، وتحمى حقوق الملكية الفكرية على المستوى المحلي والدولي من خلال منع تسجيل براءة الاختراع أو العلامة التجارية لأي منتج أو برنامج جديد له وظائف شبيهة بوظائف منتج أو علامة أو برنامج آخر، والحماية تشمل المبتكرات الجديدة كالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية والأصناف النباتية أو شارات مميزة تستخدم إما في تمييز المنشآت التجارية بالاسم التجاري أو تمييز المنتجات التجارية بالعلامات التجارية.
وتشمل الحماية الأسماء والعلامات التجارية المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، حيث يمثل الاسم التجاري والعلامة التجارية حيناً العنصر الأهم في المحل التجاري باعتباره منقولا معنوياً مستقلاً عن العناصر المادية الأخرى المكونة للمحل التجاري مما يتطلب أيضا الحماية القانونية لضمان استقرار مناخ المنافسة الاقتصادية للمشروع.
ونخلص إلى أن أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية تتطلب مرونة في إجراءات التسجيل وضمانة في التطبيق لتوفير الحماية من التعدي على هذه الحقوق بتقليدها أو استغلاها بطريقة غير مشروعة، للمنع من تزايد جرائم انتهاكات الملكية الفكرية وتفشي ظاهرة التقليد والغش التجاري والتقليل من آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، ويساهم في تحفيز الملكات الإبداعية في كافة مجالات الملكية الفكرية، وسيؤدي إلى نقل وتوطين التقنية وتحسين بيئة الاستثمار الوطني، ويعزز الثقة في الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية من جهة أخرى.