"موهبة" تقدم استشارات قانونية ومحتوى نوعياً يسهم في رعاية المواهب ودعم الابتكارات والاختراعات الوطنية

المملكة بدأت بالاهتمام بحقوق الملكية الفكرية في الخمسينات الهجرية

بدأت المملكة في الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية منذ وقت مبكر، وتحديداً منذ الخمسينات الهجرية بحماية ما يسمى بالعلامات التجارية، وشرَّعت الأنظمة التي تكفل حماية حقوق المخترع والمؤلف والعلامات التجارية لما لها من أثر على مستقبل التنمية والتطور، كما أن المملكة تلتزم بالأنظمة والاتفاقيات الإقليمية الدولية الخاصة بالملكية الفكرية، ثم كانت النقلة النوعية في عام 1402ه عند انضمام المملكة لمنظمة الملكية الفكرية في جنيف (الوايبو) وتكليف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بأمر سام كريم تسجيل وإصدار الملكية الصناعية ومن ذلك براءات الاختراع والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية، في حين أوكلت العلامات التجارية إلى وزارة التجارة والصناعة، وحقوق المؤلف إلى وزارة الثقافة والإعلام.
وشهدت الآونة الأخيرة في المملكة العديد من التطورات التي استهدفت اختصار الإجراءات الخاصة بتسجيل براءات الاختراع لتصل إلى المعدل العالمي الذي يتراوح ما بين العامين والثلاثة أعوام.
وحققت المملكة نقلة نوعية في مجال تأهيل القوى البشرية وتدريبها، حيث ارتع عدد فاحصي براءات الاختراع من ستة أشخاص قبل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية إلى أكثر من خمسين فاحصاً، جميعهم سعوديون اغلبهم من الفاحصين المتقدمين، كما تم تكوين لجنة للنظر في المنازعات حول براءات الاختراع تضم أشخاصاً أكفاء سواء من الناحية النظامية والشرعية أو من الناحية الفنية والعلمية.
ورافق هذا التطور، تقدم في الخادمات المقدمة للمخترعين السعوديين في مجال الملكية الفكرية والموهبة والإبداع منها ما تقدمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" كخدمة الاستثمارات القانونية في مجال براءات الاختراع، ومشروع البوابة الإلكترونية الوطنية للموهبة والإبداع والابتكار، التي توفر العديد من الخدمات للموهوبين والمبدعين والمبتكرين، بجانب توفير المحتوى النوعي والحلول الإلكترونية التي تساهم في رعاية المواهب وتطوير المهارات ودعم الابتكارات والاختراعات الوطنية.
كذلك فإن المملكة عضو في المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للملكية الفكرية "الوايبو" وتعمل مع بقية الأعضاء لزيادة فعالية البرامج التي تقوم بها المنظمة والرامية إلى زيادة انتفاع الأمم النامية من الملكية الفكرية كوسيلة للتنمية الاقتصادية بما تتضمنه هذه البرامج من المساعدة التقنية والقانونية لدعم مبادرات البلدان الأعضاء لتحسين أطرها من التشريع والمؤسسات والموارد البشرية فضلاً عن الدراسات الاقتصادية وأنشطة تعزيز الابتكار.
وتنبع أهمية عضوية المملكة في المجلس التنفيذي للوايبو من أن قضية الملكية الفكرية والصناعية باتت تكتسي أهمية متزايدة في الوقت الحاضر مع تغير السوق وأهمية حماية أسس هذه الملكية باعتبارها أحد أهم عوامل جذب الاستثمار وتبادل المصالح الاقتصادية بين الدول، خاصة مع تفشي ظاهرة التقليد والقرصنة التي تعيق نمو الاقتصاد وتحرم المؤسسات الشرعية من الأرباح والدول من العائدات وتحبط مساعي الاستثمار والابتكار.