تشارك المملكة العربية السعودية، الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية “ويبو” بالاحتفاء باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يوافق 26 إبريل من كل عام،ويصادف اليوم الذي دخلت فيه اتفاقية الويبو حيز النفاذ عام 1970م، وذلك لما لحماية حقوق الملكية الفكرية من أهمية على الصعيد الوطني والدولي بوصفها أداة فعالة في التنمية الاقتصادية، وعاملاً حاسماً في زيادة الاستثمار المحلي والعالمي. وحمل شعار اليوم العالمي للملكية الفكرية للعام الجاري 2012م عنوان (المبتكرون الملهمون) أي الأشخاص البارعون ذو المواهب الفنية الخارقة للعادة الذين فتحوا للإنسانية آفاقا جديدة وأثّروا فيها أيما تأثير، انطلاقاً من أن كل ابتكار، سواءً كان فنياً أو تكنولوجياً، خلفه قصة بشرية يشق فيها الأفراد وأفكارهم وإصرارهم طرقاً جديدة. وعرّفت منظمة الويبو “الملكية الفكرية” بأنها أعمال الفكر الإبداعية للإنسان من الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية، والرموز، والأسماء، والصور، والنماذج، في حين أوضحت أن الهدف من الاحتفاء بهذا اليوم من كل عام، هو من أجل زيادة الوعي بمدى تأثير البراءات وحق المؤلف على الحياة اليومية، وتعزيز فهم مدى إسهامها في دعم النشاط الإبداعي والابتكاري، إلى جانب الاحتفاء بالإبداع وبإسهامات المبدعين والمبتكرين في تنمية مجتمعات العالم. وبهذه المناسبة، وجّه المدير العام للمنظمة فرانسس غري، كلمة أشار فيها إلى أن اليوم العالمي للملكية الفكرية هو فرصة للاحتفاء بإسهام الملكية الفكرية في الابتكار والإبداع الثقافي، وبكل ما تعود به تلك الظاهرتان الاجتماعيتان من منافع جمّة على العالم. وأوضح أن هذا اليوم مناسبة للإتيان بفهم أعمق لدور الملكية الفكرية كآلية لحفظ التوازن في المصالح المتنافسة التي تحيط بالابتكار والإبداع الثقافي، أي بين مصالح المبدع كفرد ومصالح المجتمع ككل، ومصالح المنتج ومصالح المستهلك، والمصلحة في تشجيع الابتكار والإبداع والمصلحة في تقاسم المنافع المستمدة منهما. من جانبها، أقرّت المملكة العربية السعودية منذ انضمامها إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1402ه، الأنظمة التي تكفل حماية حقوق المخترع والمؤلف والعلامات التجارية، لما لها من أثر على مستقبل التنمية والتطور في البلاد، كما أكدت التزامها بالأنظمة والاتفاقيات الإقليمية الدولية الخاصة بالملكية الفكرية مثل الالتزام بنظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وأكدت اهتمامها بموضوع حماية الملكية الفكرية من حيث إبراز دور وأهمية الملكية الفكرية وآثارها والتعريف بإجراءات وأدوات حمايتها التي من شأنها أن تسهم في دعم المجتمع المعرفي في البلاد، إلى جانب ما تقوم به من الجهود ومشاركات مختلفة تصب في تعزيز الأدوار المناطة بهذا المجال. ووزعت مهام حماية الملكية الفكرية على ثلاث جهات حكومية هي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الثقافة والإعلام، حيث تقوم المدينة بإصدار وثائق الحماية لمجالات الملكية الفكرية الموكلة لها من براءات الاختراع، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، والأصناف النباتية والنماذج الصناعية ولائحته التنفيذية، كما تمنح براءات الاختراع، وشهادات النماذج الصناعية، ومتابعة قضايا الملكية الفكرية على المستوى المحلي والدولي. وتهتم وزارة الثقافة والإعلام، بحماية النشاطات المتعلقة بالملكية الفكرية منذ عام 1402ه وهو تاريخ صدور المرسوم الملكي الخاص بنظام المطبوعات والنشر، ويعد “نظام حماية حقوق المؤلف” من أول الأنظمة الصادرة في العالم العربي التي تهدف إلى حماية الأعمال الأدبية والفنية وحقوق المؤلف،الأمر الذي كان له الأثر في توسع حركة النشر والتأليف والتوزيع والترجمة، كما أنه أسهم في المحافظة على الأعمال الأصيلة والتراث الوطني من الضياع وفقدان الهوية، في حين أن المملكة انضمت إلى الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلفين عام 1406ه. أما وزارة التجارة والصناعة فتعمل من خلال اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية على اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الالتزام باتفاقية الجوانب التجارية ذات الصلة من حقوق الملكية الفكرية (تربس)، بما يضمن تطبيق المملكة لأحكامها التي لا تعارض أحكام الشريعة الإسلامية،كما أن اللجنة تعنى بمسائل إعداد الدراسات الأولية حول الاتفاقيات الدولية المقترح الانضمام لها،ورسم السياسات والتشريعات ذات العلاقة بالملكية الفكرية، وتدريب المعنيين، والمختصين، والقضاة، بالتعاون مع المنظمات الدولية،والعربية، والاتحادات التجارية الدولية ذات العلاقة، فضلاً عن مهامها في تنفيذ نظام العلامات التجارية بهدف حمايتها. ولمكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دور مناط به في الملكية الفكرية، حيث يعنى بتطبيق نظام قانون براءات الاختراع لدول المجلس، ويستقبل طلبات البراءات التي يتم ايداعها لديه، ويتم فحصها للتأكد من استحقاقها للحماية، ومن ثم إصدار قرارات منح براءات الاختراع أو رفضها، في حين أن براءة الاختراع التي تمنح سارية المفعول داخل دول مجلس التعاون الخليجي فقط. وتشارك وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في الإدارة العامة لحقوق المؤلف في الاحتفاء بهذا اليوم للعام الجاري، باقامة ( الملتقى السادس للمسؤولين الحكوميين العرب المعنيين بحماية حقوق المؤلف) الذي تستضيفه الرياض في تاريخ 21/5/2012م، بالتزامن مع انعقاد معرض الرياض للحاسبات (جايتكس). وعملت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على تنظيم ( المنتدى السعودي للملكية الفكرية.. براءات الاختراع من الفكرة إلى السوق) وذلك بالتعاون مع جامعة الملك سعود ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة “موهبة”، حيث ستبدأ أعماله الاثنين المقبل، بمشاركة أكثر من 20 خبيراً في مجال براءات الاختراع من داخل المملكة وخارجها. ويناقش المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام، ستة محاور تتعلق بالاختراعات وأنظمتها، وهي الملكية الفكرية والمجتمع، والجوانب القانونية والتقنية خلال تطور الاختراع من الفكرة إلى المنتج،ونقل التقنية بين مراكز الأبحاث والصناعة، واستراتيجيات تسويق براءات الاختراع والتجربة الآسيوية كنموذج، وتراخيص براءات الاختراع، ودعم المخترعين في المملكة. وسيتم خلال المنتدى، إقامة ثلاث ورش عمل تتحدث الأولى عن صياغة وحماية براءات الاختراع ومقرها في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية،والثانية عن البحث في محركات براءات الاختراع ومقرها في جامعة الملك سعود، والثالثة عن أساسيات حقوق الملكية الفكرية للمخترعين، ومقرها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”. وأكد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم،أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية على الصعيد الوطني والدولي بوصفها أداة فعالة في التنمية الاقتصادية، وعاملاً حاسماً في زيادة الاستثمار الوطني والأجنبي، مشيراُ إلى أهمية التكامل بين العوامل التي تقوم عليها حقوق الملكية التي تشمل التشريع والإنفاذ للقوانين والتوعية. وأوضح أن أهمية حماية حقوق الملكية تنبع من جانبين مكملين لبعضهما أحدهما قانوني والآخر اقتصادي، يختص الجانب القانوني فيها بحماية حقوق المخترعين من التعدي على اختراعاتهم، ويحمي المجتمع من خلال المحافظة على سلامة أفراده، وذلك بإخضاع المنتجات للمحاسبة القانونية في حال وقوع ضرر على المستخدم. وأفاد أن أهمية الجانب الاقتصادي تكمن في سماحه للمبدع أو مالك البراءة والعلامة التجارية أو المؤلف بالاستفادة من عمله واستثماره مع حماية المنتج من السرقة والقرصنة والنسخ، مما يؤدي إلى قيام الصناعات بالمملكة وتشجيع الاستثمارات الخارجية، والحد من انتشار المصنفات المقلدة والمنسوخة التي ترد إلى الأسواق المحلية وتسبب خسائر كبيرة للمنتجين والوكلاء. وأشار إلى أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تسعى من خلال الإدارة العامة للملكية الصناعية الى تنظيم حقوق المخترعين وحمايتها ليكون ذلك حافزاً لهم ومشجعاً على الابداع والاختراع وتقوم بدور توعوي، معتبراً أن مناسبة اليوم العالمي الأول للملكية الفكرية الذي تحتفي به المملكة يأتي في إطار الأنشطة التوعوية التي تقوم بها في هذا المجال. ولفت الدكتور السويلم، إلى أن العدد الكلي لطلبات براءات الاختراع المودعة لدى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حتى نهاية عام 1432ه (2011م) (17049) طلباً، بينما بلغ عدد طلبات شهادات النماذج الصناعية الكلي (3154) طلباً، وتستقبل المدينة يومياً عدداً كبيراً من الطلبات سواءً من داخل المملكة أو خارجها، ويقوم بدراسة الطلبات متخصصون مؤهلون من منسوبي المدينة.
