مختص: براءات الاختراع وثيقة تحمي الابتكار

أوضحت محاضرة حماية الملكية الفكرية للتطبيقات التقنية التي دعت إليها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ ممثلة في برنامج (بادر) لحاضنات التقنية أخيرا، أن المملكة تشهد حاليا تطورا كبيرا واهتماما خاصا ببراءات الاختراع، حيث تلقت إدارة الملكية الصناعية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وفقا لآخر إحصائية خلال هذا العام 2011م، أكثر من 16.5 ألف طلب براءات الاختراع، ونحو ثلاثة آلاف نماذج صناعية. وبلغ عدد الطلبات المنتهية من إجراءات الفحص أكثر من 15 ألف طلب تمثل نسبة 91.2 في المائة، مما يعد إنجازا متميزا للمملكة يوفر الحماية الكاملة للاختراعات السعودية.
واستعرض أخصائي براءات الاختراع في إدارة الملكية الصناعية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية هشام بن سعد العريفي في محاضرته العديد من المحاور المهمة؛ في مقدمتها تعريف بالملكية الفكرية وبراءات الاختراع، شروط الحصول على براءة الاختراع، أقسام الملكية الفكرية، قانون حماية حق المؤلف والمصنفات الأدبية، حقوق مالك براءة الاختراع، الجهات المسؤولة عن منح براءات الاختراع، والأسباب التي تمنع منح براءة الاختراع، بالإضافة إلى كيفية تسجيل برامج التطبيقات كحق للمؤلف، وإجراءات تسجيل العلامات التجارية وغيرها.
وأكد العريفي أهمية حماية براءة الاختراع باعتبارها وثيقة حماية مهمة جدا تمنح لكل من توصل إلى اختراع نتج عنه حل لمشكلة معينة في مجال التقنية، بشرط أن يكون الاختراع جديدا ومنطويا على خطوة ابتكارية، وأن يكون قابلا للتطبيق، موضحا بشرح تفصيلي خطوات الحصول على براءة الاختراع في مجال برامج الحاسب الآلي وألعاب الفيديو التي يتم تسجيلها تحت بند المصنفات الأدبية في إدارة حقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام. كما استعرض العريفي مراحل سير طلب الحصول على براءة الاختراع والمدة الزمنية لكل اختراع إلى جانب القوانين والاتفاقيات التي وقعتها الدولة لدعم المخترعين في المملكة، مشيدا في هذا الصدد بالدور الرائد الذي تضطلع به مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في دعم وتشجيع المبدعين والمخترعين ورواد الأعمال من خلال برنامج (بادر)، وكذلك بجهود برنامج خادم الحرمين الشريفين لدعم المخترعين السعوديين، وبرنامج (موهبة) في مساعدة المخترعين السعوديين بتسجيل براءات اختراعهم داخل المملكة وخارجها؛ بهدف دعم الابتكار وتوطين التقنية وحرية العمل بها بما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني.