مفهوم الملكية الفكرية

الملكية الفكرية بمعناها الواسع تعني الحقوق القانونية التي تنتج من الأنشطة الفكرية في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية. وقد أصدرت دول العالم المختلفة قوانين لحماية الملكية الفكرية لسببين رئيسيين. السبب الأول هو حماية الحقوق المعنوية والاقتصادية للمبدعين وتنظيم وتسهيل سبل استفادة المجتمع من هذه الإبداعات. والسبب الآخر لضمان ممارسات ومعاملات تجارية عادلة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب. وعموماً فإن قوانين الملكية الفكرية تهدف إلى حماية المبدعين والمنتجين للمنتجات والخدمات الفكرية عن طريق إعطائهم حقوقا مقننة ومحددة بمدد زمنية للتحكم في استخدام هذه المنتجات.
ويمكن تقسيم الملكية الفكرية إلى فرعين رئيسيين: الملكية الصناعية وحق المؤلف. وقد ذكرت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) أن الملكية الفكرية تشمل حقوقا متعلقة بالأعمال الأدبية والفنية والعلمية: الأداء الفني والتسجيلات الصوتية والمرئية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، الاختراعات في جميع ميادين النشاط الإنساني، الاكتشافات العلمية، الرسوم والنماذج الصناعية، العلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتسميات، الحماية من المنافسة غير المشروعة، وجميع الحقوق الأخرى الناتجة عن النشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية أو الفنية.
وتصنف الحقوق المتعلقة بالأعمال الأدبية والفنية والعلمية في فرع حق المؤلف، بينما الحقوق المتعلقة بالأداء الفني والتسجيلات والبث تعرف بما يسمى «الحقوق المرتبطة» أي حقوق مرتبطة بحق المؤلف.
في المقابل يتم تصنيف الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والتسميات، يتم تصنيفها في فرع الملكية الصناعية. وبالمثل فإن الحماية من المنافسة غير المشروعة يمكن أن تنتمي لهذا الفرع.
ولأهمية الملكية الفكرية فقد أصدرت المملكة العديد من الأنظمة التي تعنى بمجالات الملكية الفكرية والتي يأتي على رأسها نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية ولائحته التنفيذية، ونظام حماية حقوق المؤلف. كما تم تشكيل لجنة النظر في دعاوى البراءات وكذلك اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية.
كما أن عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية لها دلالتان: الأولى أن المملكة جادة في الأمور المرتبطة بالملكية الفكرية والأخرى أن التشريعات والأنظمة المتعلقة بالملكية الفكرية بالمملكة متوافقة ومتناغمة مع الممارسات المطبقة عالمياً والتي أدت إلى انضمام المملكة إلى هاتين المنظمتين المهمتين.
ولعلنا نتناول بعض ما ذكر أعلاه في مقالات لاحقة بمزيد من التفصيل من أجل إيضاح بعض الأمور المهمة لدى المهتمين بالملكية الفكرية مع التركيز على فرع الملكية الصناعية وذلك لأن خبرتي العملية تتركز بشكل أكبر في هذا الفرع من خلال إشرافي على برنامج الملكية الفكرية وترخيص التقنية بجامعة الملك سعود.