تركي بن عبدالله: ثقل الرياض ومكانتها الدولية يحتمان وجود أداة لصناع القرار للتخطيط لمستقبلها

افتتح ملتقى المرصد الحضري بمشاركة خبراء من الأمم المتحدة

أكّد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير الرياض، نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، نائب رئيس مجلس المرصد الحضري لمدينة الرياض أن حكومة خادم الحرمين أيده الله لا تدّخر جهداً في توفير احتياجات المواطنين وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم، ومواصلة البناء على أسس راسخة من ديننا الحنيف وعقيدتنا السمحة، منوها بما تشهده مدن المملكة ومن بينها العاصمة الرياض، من نهضة حضارية عمرانية واقتصادية شاملة.
وقال سموه في كلمته لدى افتتاحه الملتقى الأول للمرصد الحضري لمدينة الرياض، الذي نظمته الهيئة في قصر الثقافة بحي السفارات صباح امس: "إن مدينة الرياض تشكّل ثقلاً حضارياً واقتصادياً هائلاً علاوة على دورها الوطني الهام ومكانتها الدولية المرموقة، حيث تحتضن نحو خُمس سكان المملكة، وتشكّل نحو20% من إجمالي الناتج العام للبلاد، ومن أجل توجيه نموها الكبير والتخطيط لمستقبلها الطموح، وتحقق إرادة الدولة وتطلعات المواطنين، تأتي أهمية المرصد الحضري لمدينة الرياض كأداة مهمة لصنَّاع القرار، وتقويم فعالية الأداء وتوجيه خطط التطوير".
وتابع سموه: "إننا نؤمن في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بأن الجميع شركاء في مسيرة التنمية التي تشهدها المدينة، ومن شأن المرصد الحضري الذي يشارك فيه الجميع، تيسير الوصول إلى المعلومة وربطها بسياسات التنمية في المدينة، إضافة إلى مساندة كافة أعمال التخطيط والإدارة المحلية، وتعزيز ثقافة المتابعة والمراقبة والتقويم، وصولاً إلى تحقيق رؤية مشتركة تحدد أولويات العمل المستقبلي في مختلف جوانب التنمية".
وعبّر سموه عن شكره وتقديره للمعهد العربي لإنماء المدن، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على الدعم البنَّاء الذي قدّماه أثناء مراحل إنشاء المرصد الحضري لمدينة الرياض، ومثمناً جهود كافة الجهات المشاركة في المرصد من القطاعات الحكومية والخاصة وجمعيات المجتمع المدني.
وفي تصريح صحفي عقب الحفل أكد الأمير تركي بن عبدالله أنهم في مدينة الرياض يؤمنون بالأرقام أكثر لأنها هي التي يبنى عليها الإستراتيجيات والخطط المستقبلية مشيرا الى ان مدينة كالرياض بحجمها وتعداد سكانها وترتيبها بين مدن العالم وفي نسب الهجرة اليها تتطلب تخطيطا سليما ودقيقا لجميع الخدمات المقدمة لمواطنيها موضحا ان ذلك هو السبيل للنجاح.
وأشاد سموه في هذا الصدد بالتعاون الكامل والصادق من جميع المشاركين في المرصد وبالتوحد في الأفكار والاراء فيما بينهم.
(كلمة السلطان)
بدوره وجّه المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، شكره لأمير الرياض على موافقته على عقد الملتقى، كما وجه لسمو نائبه على افتتاح الملتقى والإعلان عن مؤشراته الحضرية.
السلطان: وصول المعلومة الدقيقة في وقتها لمتخذ القرار مفتاح النجاح
وأشار إلى إن انعقاد الملتقى الأول للمرصد شّكل تتويجاً لرحلة بدأتها الهيئة منذ تأسيسها، وأثمرت بجهد متراكم عن مشاريع متكاملة وبرامج استراتيجية، قامت على مجموعة واسعة من البحوث والدراسات الميدانية التي جرى جمعها ومعالجتها وتحليلها وإدراجها في قاعدة شاملة للمعلومات الحضرية بالمدينة، والتي ساهمت بدورها في توجيه القرار الاستراتيجي بالمدينة وتشخيص واقعها واستشراف مستقبلها الواعد بمشيئة الله.
وقال السلطان ان وصول المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب لمتخذ القرار يشكّل مفتاح نجاح العمل التخطيطي وقاعدته الأولى، مشيراً إلى أن الوصول إلى هذا المستوى من الفعالية المعلوماتية لا يقوم إلا على أسس تخطيطية راسخة، ومؤسسات ذات كفاءة عالية وكوادر مؤهلة، تكون قادرة على إدارة عمل تنسيق حقيقي يمتاز بسرعة الاستجابة وفعالية الأداء، مشيرا الى ان الملتقى فرصة لتلقي الآراء والمقترحات من أهل الاختصاص والتجربة حول المرصد الحضري بمدينة الرياض، لافتا إلى أن ما تم إنجازه قد يكون يسيراً بالنسبة لما يتطلبه المرصد الحضري، لكنه يعد إنجازا مهماً على مستوى تفعيل التنسيق والعمل الجماعي بين مختلف الجهات المعنية بإدارة المدينة وتطويرها.
(كلمة مدير مكتب المستوطنات)
من جهته ثمن الدكتور طارق الشيخ مدير مكتب المستوطنات البشرية للمدن العربية، في كلمته خلال الملتقى اهتمام هيئة تطويرالرياض بالرصد الحضري، مشيراً إلى بدء برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لإطلاق برنامج يعمل على قياس معدلات ومستويات الرفاه والتطور في مدن المملكة.
(كلمة ممثل برنامج الأمم المتحدة)
وألقى فراس غرايبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كلمة أشاد فيها بكفاءة ومهنية إعداد المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض، وأشار إلى أنها توفر السند العلمي والعملي للتنمية المستدامة ليُستهدى بها في اتخاذ القرار في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، منوهاً بالتعاون بين المرصد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي انصبّ على تجويد عملية التخطيط ورفدها بوسائل العصر من نماذج رياضية ودراسات قطاعية ومؤشرات للتنمية المستدامة، والاطلاع النقدي الواعي على تجارب الدول الأخرى.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية للملتقى، شاهد الحضور عرض فيلم وثائقي عن المرصد الحضري بمدينة الرياض، قدم تعريفاً بالمرصد ومراحل تأسيسه ودوره في رصد سير عملية التنمية الحضرية، ثم كرّم راعي الحفل أعضاء اللجنة التنفيذية للمرصد الحضري التي تتكون من كافة القطاعات في المدينة.
(جلسات الملتقى)
وعقد المشاركون في الملتقى ثلاث جلسات تناولت الأولى، 3 أوراق عمل شملت "المراصد الحضرية - المفاهيم والمقاصد" وقدمها الدكتور أحمد طه صغير، الخبير في المعهد العربي لإنماء المدن، و"عرض عن مؤشرات التنمية البشرية" قدمها ياسين بن حسن ياسين مدير فريق مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وورقة عن "المرصد الحضري الوطني وعلاقته بالمراصد الحضرية المحلية" قدمها الدكتور إبراهيم الجطيلي، منسق المرصد الحضري الوطني بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
وفي الجلسة الثانية، قدّم محمد الأحمري من الهيئة العليا لتطوير مدنية الرياض، عرضاً عن "المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض لعام 1434ه"، فيما قدّم المهندس عبدالرحمن الوهيبي من هيئة تطوير الرياض عرضاً عن "نتائج دراسة قياس الرضا لسكان مدينة الرياض"، وقدّم الدكتور طارق الشيخ مدير مكتب المستوطنات البشرية للمدن العربية، تقريراً عن "حالة المدن العربية".
واختتم الملتقى جلساته بعرض عن توصيات الدورة الأولى للمرصد الحضري بمدينة الرياض، وتقريراً عن خطواته القادمة، قدّمه المهندس عبدالرحمن السلطان المدير التنفيذي للمرصد الحضري بمدينة الرياض، وجرى خلال الجلسة تبادل الآراء والمقترحات والتجارب حول المراصد الحضرية والمؤشرات بمشاركة ممثلين من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية وخبراء ومختصين من الجامعات والمنظمات والهيئات المحلية والدولية، ومجموعة من المهتمين والطلاب.
مرصد الرياض يقيس حجم الفجوات والاندماج بين السكان ومستواهم المعيشي ومعدل تملك المنازل
(21 جهة تشارك مرصد الرياض الحضري)
هذا ويعمل المرصد الحضري لمدينة الرياض تحت مظلة الهيئة العليا لمدينة الرياض، وتشارك فيه 21 جهة من كافة القطاعات في المدينة، ويهدف إلى رصد سير عمليات التنمية الحضرية للمدينة في جميع جوانبها، وإنتاج مجموعة من المؤشرات الحضرية الشاملة لكل ما يختص بإعداد السياسات والبرامج التنموية، لتمكين القطاعات المختلفة من تقييم أدائها وتطويره.
ويعرف "المؤشر الحضري" بأنه مقياس حضري عالمي يلخص معلومات حول موضوع أو قطاع معين، ويعطي صورة واضحة للوضع الراهن حوله، ويقيّم الأداء ويتنبأ بالأوضاع المستقبلية والاتجاه العام بشأنه.
(المؤشرات الحضرية)
وتغطي المؤشرات الحضرية لمرصد الرياض الحضري عددا من المحاور تشمل مؤشرات الخلفية العامة: وتتكون من 11 مؤشرا رئيسياً تشمل: (عدد السكان، ، المساحة الإجمالية، الكثافة السكانية، الفئات العمرية للسكان، معدل الإعالة، متوسط حجم الأسرة، معدل التكوين الأسري، الأسر التي تعيلها امرأة، نسب استعمالات الأراضي)، ومؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية: وتتكون من 23 مؤشراً لقياس المستوى المعيشي للسكان، ومستوى الرفاهية، وحجم الفجوات بين السكان، والاندماج الاجتماعي، ودور القطاع الخاص، ومؤشرات النقل: وتتكون من خمسة مؤشرات لقياس فعالية أنظمة النقل بما يشمل: (نشاط المطارات، أنماط النقل، زمن الرحلة، ملكية المركبات، حوادث الطرق)، ومؤشرات البنية الأساسية: وتتكون من أربعة مؤشرات تهتم بالتطوير النوعي والكمي معاً للخدمات والمرافق الأساسية وتحديد الحدود القصوى للفعالية التي يمكن تحقيقها، ومؤشرات المأوى الملائم: وتتكون من 11 مؤشراً تقيس ضمان توفير المسكن الملائم لكل شرائح المجتمع، ومقدرة الأسر على تملك المسكن، ومدى التوازن بين العرض والطلب، ومؤشرات البيئة: وتتكون من 10 مؤشرات، وتهدف إلى تحقيق بيئة مستدامة وذلك بمراقبة نتائج مؤشرات الحماية مثل النفايات الصلبة والمياه وتلوث الهواء، ومؤشرات الإدارة المحلية: وتتكون من 15 مؤشراً، تقيس فعالية الإدارة المحلية ومشاركة منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الاجتماعية حول رأي السكان عن مدينتهم.
تركي بن عبدالله لدى رعايته الحفل
المهندس السلطان يلقي كلمته
جانب من حضور ملتقى المرصد الحضري
نماذج من نتائج المؤشرات الحضرية للرياض