تركي بن عبدالله: المرصد الحضري للرياض يخدم صُنّاع القرار

رعى الملتقى الأول له في قصر الثقافة بحي السفارات

رعى نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، نائب رئيس مجلس المرصد الحضري لمدينة الرياض، الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز صباح اليوم الاثنين، الملتقى الأول للمرصد الحضري لمدينة الرياض، الذي نظّمته الهيئة في قصر الثقافة بحي السفارات.

وأكّد الأمير تركي بن عبد الله في كلمته خلال افتتاح الملتقى، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- لا تدّخر جهداً في توفير احتياجات المواطنين، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم، ومواصلة البناء على أسس راسخة من ديننا الحنيف وعقيدتنا السمحة؛ منوهاُ بما تشهده مدن المملكة -ومن بينها العاصمة الرياض- من نهضة حضارية عمرانية واقتصادية شاملة.

وقال: "إن مدينة الرياض، تُشكّل ثقلاً حضارياً، واقتصادياً هائلاً؛ علاوة على دورها الوطني الهام، ومكانتها الدولية المرموقة؛ حيث تحتضن نحو خُمس سكان المملكة، وتشكّل نحو20% من إجمالي الناتج العام للبلاد، من أجل توجيه نموها الكبير والتخطيط لمستقبلها الطموح، وتحقق إرادة الدولة وتطلعات المواطنين، وتأتي أهمية المرصد الحضري لمدينة الرياض كأداة مهمة لصنَّاع القرار، وتقويم فعالية الأداء وتوجيه خطط التطوير".

وتابع: "إننا نؤمن في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بأن الجميع شركاء في مسيرة التنمية التي تشهدها المدينة، ومن شأن المرصد الحضري الذي يشارك فيه الجميع، تيسير الوصول إلى المعلومة وربطها بسياسات التنمية في المدينة، إضافة إلى مساندة كل أعمال التخطيط والإدارة المحلية، وتعزيز ثقافة المتابعة والمراقبة والتقويم، وصولاً إلى تحقيق رؤية مشتركة تحدد أولويات العمل المستقبلي في مختلف جوانب التنمية".

وعبّر، عن شكره وتقديره للمعهد العربي لإنماء المدن، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على الدعم البنَّاء الذي قدّماه أثناء مراحل إنشاء المرصد الحضري لمدينة الرياض، ومثمّناً جهود كل الجهات المشاركة في المرصد من القطاعات الحكومية والخاصة وجمعيات المجتمع المدني.

وتضمّن الملتقى الذي عُقِد ليوم واحد، ثلاث جلسات، ويشار إلى أن "المرصد الحضري لمدينة الرياض" يعمل تحت مظلة الهيئة العليا لمدينة الرياض، وتشارك فيه 21 جهة من كل القطاعات في المدينة، ويهدف إلى رصد سير عمليات التنمية الحضرية للمدينة في جميع جوانبها، وإنتاج مجموعة من المؤشرات الحضرية الشاملة لكل ما يختص بإعداد السياسات والبرامج التنموية؛ لتمكين القطاعات المختلفة من تقييم أدائها وتطويره.