ساعات العمل وإجازة اليوم الواحد.. تحولان بين الكفاءات المحلية والقطاع الخاص

"الرياض" تبحث مع اختصاصيي موارد بشرية أسباب عزوف الشباب عن العمل بالشركات والمؤسسات

لا تزال المغريات غير جاذبة للكوادر السعودية الشابة في القطاع الخاص. ومتواضعة مقارنة بالمجهود الذي يبذله الشباب في القطاعات المختلفة، حيث إن ساعات العمل اليومي وإجازة يوم واحد في الأسبوع أصبحتا من العوامل المنفرة للشباب والفتيات والمعرقلة للتنمية الاقتصادية والاستثمارية، وقد وعدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى برفع توصية تقتضي خفض ساعات العمل عن ال45 ساعة عمل أسبوعيا وجعلها 40 ساعة مع منح العامل إجازة يومين شرط أن يكون الجمعة أحدهما
" الرياض" تبحث مع اختصاصين في الموارد البشرية، أثر هذه التوصية في خلق عوامل جذب للكفاءات السعودية للعمل في القطاع الخاص.
بداية رأى محمد بن عبد الرحمن القصير مدير قسم الموارد البشرية في إحدى شركات القطاع الخاص أن السوق المحلية بحاجة إلى عوامل جذب للكوادر السعودية الشابة في القطاع الخاص، ومن أهم عوامل الجذب هو تحديد أوقات ساعات العمل التي رفعت بها لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى توصية تقتضي خفض ساعات العمل عن ال45 ساعة عمل أسبوعيا وجعلها 40 ساعة مع منح العامل إجازة يومين شرط أن يكون الجمعة أحدهما، أي بواقع عمل 8 ساعات يومياً، مشيرا
محمد القصير: السوق المحلية بحاجة إلى عوامل جذب للكوادر السعودية الشابة
أنه حتى تتم هذه القرارات بالشكل المطلوب وتحقق أهدافها المرجوة فإنه من المهم إشراك القطاع الخاص في صياغة هذه القرارات حتى نضمن عملية سلسة لتطبيقها على ارض الواقع، ويبقى السؤال الذي يدور في أذهان أصحاب العمل والمهتمين في إدارة الموارد البشرية هل يلزمنا أن نهيئ سوق العمل في القطاع الخاص للشباب السعودي ام نهيئ الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص؟! وما مدى التأثير الاقتصادي المصاحب لهذه القرارات على أصحاب العمل.
محمد الحارثي: إجازة اليومين ستزيد من جودة الإنتاجية وستعزز الروابط الاجتماعية
منى القحطاني: أقوى دول العالم اقتصاداً هي اﻷقل من حيث عدد ساعات العمل
من جهته زاد محمد علي الحارثي مساعد مدير الموارد البشرية في إحدى الشركات الخاصة أن القطاع الخاص لا زال يواجه تحديات ومعارضات، معتقدا أن حلها سيكمن في تطبيق توصية المجلس حيث إن إقراره سيساهم في زيادة التوطين في القطاع الخاص حيث سيكون محل جذب للخريجين الجدد للشركات المتوسطة والصغيرة ومن بعد الكبيرة لكون ساعات العمل اليومية 8 ساعات والأسبوعية 40 ساعة مماثلة في هذا القرار كبريات الشركات كسابك وأرامكو والقطاع البنكي، وأيضا سيرفع الإنتاجية في الشركات حيث إن الموظفين سيتمتعون بيومي إجازة مما يؤثر إيجاباً على نفسية الموظف في الأسبوع الذي يلي راحته، وأيضا سيعزز الروابط الاجتماعية للموظفين مع عائلاتهم الوالدين والزوجة والأبناء والأقارب خلال يومي الإجازة؛ هذا ما أراه بعد تطبيق القرار.
إنعام الشهراني: تخفيض ساعات العمل سيؤثر إيجابياً على انخفاض معدل استهلاك المياه والكهرباء والحد من البطالة
وزاد أن القرارات الوظيفية هي من وضع البشر وهي بحاجة إلى تحديث مستمر حتى تواكب متطلبات العصر والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، ولاسيما أن تحديد ساعات العمل المتتالية التي يعمل بها العامل بدون فترة راحة من أهم القرارات التي بحاجة إلى تحديد، خاصة وأن هناك بعض القطاعات التي لا تؤمن بأهمية إعطاء العامل أو الموظف فترة من الراحة، فالإنسان بطبعه يحتاج إلى الراحة بعد قيامه بعمل مجهد سواء أكان استقبال عملاء أو متابعة موظفين أو قراءة من خلال الحاسب الآلي أو حل مشكلات وغيرها من المهام التي يقوم بها الموظف مديراً كان أو موظفاً عادياً لذا كانت هذه المادة بمثابة الداعم للموظف بأن يأخذ راحة لا تقل عن نصف ساعة يرتاح فيها من العمل، ليعود بعده أكثر تركيزاً ونشاطاً.
بينما أضافت إنعام عائض الشهراني موظفه في إدارة الموارد البشرية في إحدى القطاعات الخاصة أن آمال غالبية الموظفين والموظفات في القطاع الخاص لا تزال معلقة بإقرار توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى حيث إنه لو طبقت التوصية وقننت ساعات العمل سيصبح الإقبال على القطاع الخاص أكبر وأيضاً سيزيد من التواصل الاجتماعي بين الأفراد من خارج الأسرة وداخلها التي تعد شبه معدومة لموظفي القطاع الخاص
وفيما يخص تحديد ساعات العمل المتواصلة التي يمكن للموظف أن يعمل بها في اليوم الواحد اعتقدت إنعام أنه سيكون لها عوائد ايجابيه لأنه سيسهم في ارتفاع معدل الإنتاج، وسيساعد في انخفاض معدل استهلاك المياه والكهرباء وسيسهم أيضاً في الحد من البطالة بإقبال الشباب السعودي على العمل..ووجود فترات الراحة التي تتخلل العمل سينتج عنها نشاط اكبر وبالتالي سيزيد كلا من الإنتاجية والكفاءة معاً.
واتفقت معها منى سعد القحطاني موظفة في إدارة الموارد البشرية في أحد القطاعات الخاصة وقالت: أرى انه قرار جيد باعتبار أن الموظف مورد بشري يجب الاحتفاظ به والاستفادة منه دون الإضرار به أو خلق خلل في حياته أو نشاطاته اليومية، فلو افترضنا أن ساعات العمل تقلصت إلى 8 ساعات يوميا بالإضافة إلى احتساب وقت رحلة العمل ذهاباً وإياباً والتي قد تستغرق ساعة وبالتالي يصبح مجموع ساعات العمل 9 ساعات أو أكثر ولو كانت ساعات العمل أكثر من ذلك فإن الموظف سيقضي نصف يومه تقريباً في العمل وهذا بالتأكيد سيؤثر على حياته خارج نطاق العمل.
كما أضافت أن ساعات العمل المتواصلة دون وجود فترة راحة للعامل تعود بأثر سلبي على المنشأة وعلى الموظف لما ينتج عنها من عدم القدرة على التركيز أو مواصلة العمل بشكل جيد بالأخص في الأعمال التي تحتاج للدقة والتركيز وجود مثل هذه الفترات يعتبر مجدداً للنشاط العقلي والجسدي والناتج عنها بالتأكيد أفضل ولو نظرنا إلى الإحصائيات والدراسات السابقة فإن أقوى دول العالم اقتصاداً هي اﻷقل من حيث عدد ساعات العمل.