16% الارتفاع السنوي في إيجارات السوق السكنية في أبوظبي

تسليم 40 ألف وحدة سكنية جديدة في العاصمة خلال ثلاث سنوات

ارتفعت الإيجارات في العاصمة بمعدل 16%، مع نمو أقوى سُجل خلال الربع الأخير عندما ارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 9%، وذلك وفقاً لتقرير السوق العقارية في أبوظبي لشركة الاستشارات العقارية العالمية "سي بي آر إي"، وكانت زيادة الإيجارات أعلى للشقق ذات غرفة النوم الواحدة، والتي قفزت 11% خلال الربع السنوي.
وعاد القطاع السكني في أبوظبي إلى النمو خلال عام 2013، وإن كان ذلك بطريقة مجزأة للغاية، ويُتوقّع أن يحدث الانتعاش لجمع المزيد من الزخم خلال الأشهر ال 12 المقبلة حيث سيكون تأثير إزالة سقف الإيجار الأخير ملموساً بشكل جدي.
وذكر مات غرين، رئيس بحوث واستشارات الإمارات في سي بي آر إي الشرق الأوسط قائلاً: "تأتي هذه الخطوة الأخيرة في الوقت الذي كان الطلب على المساكن في ارتفاع أساساً، بعد تدخل الحكومة في وقت سابق لتغيير الظروف التي تفرضها الدولة على الشركات لدفع استحقاقات السكن لموظفيها."
وأضاف غرين: "على الرغم من العودة القوية للنمو في أبوظبي، لا يزال السوق يعاني من الاستقطاب في أدائه، مع وجود تفاوت كبير بين المواقع السكنية الرئيسية في الإمارات وعمر العقارات المحدد. واليوم، مع وجود نسبة كبيرة من مساكن العاصمة التي تعاني من القدم الشديد من حيث المظهر، أصبح هناك هجرة واسعة النطاق إلى المباني الجديدة فور الانتهاء من تشييدها، وهو ما قاد إلى انكماش مطّرد في نسبة تأجير العديد من الوحدات القديمة."
وتبقى الفجوة وفقاً لتقرير سي بي آر إي بين ايجارات العقارات الواقعة 'خارج الجزيرة' وتلك الموجودة في مواقع 'على الجزيرة' سليمةً للغاية، مع وجود شقق في مواقع خارج الجزيرة أرخص بمقدار 44% من تلك الموجودة على الجزيرة الرئيسية. ويبلغ متوسط الإيجار السنوي الآن لشقة تحتوي على غرفتي نوم 66,500 درهم للشقة في السنة؛ مقارنةً مع 115 ألف درهم للشقة في السنة على الجزيرة.
"بينما يبدو معدل نمو الإيجارات واقعاً جديداً بالنسبة لغالبية المستأجرين السكنيين، قد يساعد ارتفاع حجم المعروض الجديد المتوقع في الحد من بعض هذه الضغوط التضخمية على الأقل، على الرغم من أن ذلك سيكون موقعاً محدداً ومعتمداً على أساسيات السوق المحلية، ومن المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة أن تكون 40,000 وحدة سكنية جديدة جاهزةً للتسليم في أنحاء العاصمة، من بينها 45% في جزيرة الريم وحدها"، أضاف غرين. وتعليقاً على واقع السوق السكنية قال غرين: "نتوقع أن يشهد القطاع السكني استمراراً في النمو في مناطق محددة من حيث معدلات الإيجار والإشغال، حيث سيؤدي الانتعاش إلى تحقيق جذب أكبر ضمن ظروف مشجعة في السوق. من المتوقع أيضاً ارتفاع مستوى النشاط الاستثماري السكني، لا سيما في المواقع المحددة في المخططات الرئيسية. وقد يؤدي هذا بدوره إلى زيادة في عدد الإنشاءات الجديدة خلال عام 2014، بعد فترةٍ هادئة نسبيا لإطلاق المشاريع الجديدة." ومن جهة أخرى شهد سوق المباني المكتبية في العاصمة ربعاً سنوياً هادئاً نسبياً، مع تسجيل النشاط المتواصل للقطاع العام وحده، ما يساعد على الحفاظ على زخم الأسواق إلى الأمام، حسب تقرير سي بي آر إي، وقد انعكس ذلك من خلال ركود نمو الايجارات، مع استمرار ثبات كلا الايجارات الرئيسية والثانوية.