السوق الإسكاني في دبي يواصل أداءه الجيد مع تصاعد إيجارات المساكن خلال الربع الثالث

تراجع متوسط إيجارات المكاتب في المناطق التجارية المركزية للمرة الأولى منذ 6 فصول.. سي بي آر إي للبحوث:

يتسم الربع الثالث في السوق العقاري من كل عام بالهدوء - عادة- بسبب التباطؤ المعتاد خلال ذروة موسم عطلة الصيف المتزامن مع شهر رمضان، الأمر الذي يقيد بعض الشيء من حجم المعاملات. لكن أظهرت السوق هذا العام مرونة أكبر في تحقيق مزيد من النمو الإيجابي خلال الفصل. وخلال الأرباع الثلاثة الماضية، بدأت عمليات البيع من على الخريطة بالظهور من جديد مع إطلاق عدد من المنتجات رفيعة المستوى داخل نطاق المجمعات الراسخة، مما يعكس تحولا كبيرا في مشاعر كل من المستثمرين والمطورين خلال العام الماضي، لكن هذا ليس بالضرورة تغييرا إيجابيا للسوق.
ووفقا لتقرير صادر عن سي بي آر إي للبحوث والاستشارات العالمية: لا تزال سوق دبي السكنية مجزأة بشكل كبير خلال الربع الأخير ونحو العام 2013 مع وضوح وجود أنماط مختلطة من النمو والانخفاض التي لا تزال تعتمد على الموقع والنوعية، ويبدو أن متوسط الايجارات أصبح الآن في اتجاه تصاعدي، مع ارتفاع الإيجارات في أغلب الأسواق الفرعية، ومع ذلك، تبقى هذه الزيادات متواضعة في العديد من المناطق خلال هذه المرحلة وخاصة في المواقع الثانوية.
أما قطاع المكاتب فلا يزال يعاني من زيادة العرض على نطاق واسع ليستمر تعرض السوق للضغط، رغم وجود فرص التملك الفردي للمباني ذات الجودة في المواقع البارزة، كما ستلقي المساحات الشاغرة من مخططات الإمداد الجديدة بعبء إضافي على مدى السنوات القليلة المقبلة وتعوق المزيد من آفاق النمو، ونتيجة لذلك سوف تشهد الإيجارات ومعدلات الإشغال مزيدا من الانكماش خلال ما تبقى من العام رغما من توقع أداء أكثر حزما للأصول في المناطق الرئيسية، مدعومة بالإشغال القوي ومستويات أعلى من الطلب.
ومع تسليم المعروض الجديد بكميات كبيرة، وتكافح العديد من العقارات الأقدم من أجل الإبقاء على المستأجرين مع كون نوعية المرافق، وتوفر مواقف السيارات، وإدارة المبنى، عوامل رئيسية للانتقال إلى المباني الأحدث. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، لا سيما في المناطق التجارية المركزية وحولها، مع تسليم وحدات جديدة على مدى الأشهر ال24 المقبلة وبكميات كبيرة.
السوق السكنية
استمرت معاملات العقارات السكنية بالتحسن مع كون أسعار البيع ثابتة على نطاق واسع خلال الربع، لكنها ارتفعت في بعض المجمعات الأكثر جاذبية لتشكل اتجاها بارزا على مدار العام. ووفقا لبيانات من دائرة الأراضي والأملاك، بلغ إجمالي المعاملات السكنية المسجلة خلال الربع الثالث 2,876 معاملة مقارنة مع 1578 في الربع الثالث من 2011. بزيادة قدرها 82% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وتبين أن ما يقرب من 62٪ من جميع المعاملات التي سُجلت خلال الربع الثالث من 2012 تمت في مواقع راسخة مثل نخلة جميرا، ودبي وسط المدينة، ومرسى دبي، وأبراج بحيرات جميرا، والمرابع العربية، ومن حيث القيمة، سجلت هذه المناطق 2.74 مليار درهم من الصفقات تمثل 84٪ من إجمالي حجم معاملات الربع الثالث للعام. ويمكن إضافة المزيد من التبرير لاهتمام المستثمرين في المواقع الراسخة بسبب عودة المبيعات من على الخريطة في نخلة جميرا، وروعة الإمارات، ووسط المدينة، والتي حققت معدلات امتصاص عالية، ولكن ذلك حصل وسط متطلبات إيداع منخفضة وشفافية محدودة لمراحل برنامج البيع. وأثبتت الارباع الثلاثة الاولى من العام أنها أكثر إيجابية لسوق دبي، مع وصول إجمالي قيمة المعاملات المسجلة إلى 9.9 مليارات درهم مقارنة مع حوالي 6.9 مليارات في نفس الفترة من عام 2011.- محققة نموا كبيرا بلغت نسبته 49% ، كما كان هناك ارتفاع عام في مستوى ثقة كل من المستهلكين وقطاع الأعمال، الأمر الذي انعكس على أداء السوق العقاري ككل. وعادة ما يكون حجم المعاملات أكثر تقييدا في الربع الثالث بسبب التباطؤ المعتاد خلال فصل الصيف وشهر رمضان لكن هذا العام شهد مواصلة الاتجاه التصاعدي للسوق مع ارتفاع معدلات الإيجار للشقق والفلل بنسب بلغت حوالي 6٪ و 4٪ على التوالي على أساس فصلي. ومع ذلك، تبين أن الزيادة في المواقع الراسخة وصلت لنسب أعلى في بعض الحالات.
وسجل متوسط معدلات إيجار الشقق في الأحياء السكنية نموا بنحو 6٪ على اساس فصلي و7% على اساس سنوي. ولا يزال التدفق المستمر لقوة العمل العالية المستوى وهجرة المستأجرين من الإمارات المجاورة له تأثيره على معدلات الإيجار والإشغال في الإمارة، وسيكون من المثير للاهتمام رصد أثر صدور حكم مؤخرا من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يلزم جميع العاملين في الإدارات والوكالات الحكومية بأبوظبي بالسكن داخل الإمارة.