الدعم الحكومي يعزز نشاط المستأجرين للوحدات السكنية في أبوظبي

أسهم قرار حكومة أبوظبي إجبار الموظفين الحكوميين بالإقامة في أبوظبي إن أرادوا الحصول على بدل المسكن، في زيادة نشاط المستأجرين، وفقا لتقرير نظرة على السوق الصادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية، وفي الوقت الذي تواصل فيه أبوظبي إنفاقها السخي على بنيتها التحتية كجزء من خطتها التنموية للأعوام الخمسة القادمة بتكلفة تصل إلى 330 مليار درهم، الأمر الذي سيعزز من ثقة الشركات في الاقتصاد المحلي.
وقد أبرز المؤشر العام لدورة الأعمال الذي أجرته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بعض الاتجاهات الاقتصادية الإيجابية، تمثلت بزيادة عدد الرخص التجارية الجديدة التي أصدرتها الإمارة للشركات والخدمات المهنية، فضلا عن ارتفاع معدلات تشغيل العمالة في جميع أنحاء العاصمة.
وقال مات غرين، رئيس بحوث واستشارات الإمارات في سي بي آر إي الشرق الأوسط: شجع الانتهاء من عدد كبير من الوحدات السكنية الجديدة ضمن مواقع المخططات الرئيسية على تنقل واسع النطاق للمستأجرين داخل العاصمة، مع سعي المستأجرين للاستفادة من الإيجارات المخفضة أثناء بحثهم عن خيارات جديدة ونوعية أفضل للمسكن.
وأضاف: "على الرغم من الارتفاع الملحوظ في نشاط التأجير ومعاملات البيع خلال النصف الأول من العام، واصل متوسط أسعار الإيجارات انخفاضه في أبوظبي، وقد انخفضت بنحو 4٪ خلال الربع وبذلك انخفضت 10٪ عما كانت عليه قبل 12 شهرًا. وشهدت الوحدات المكونة من غرفتي نوم أعلى مستوى إقبال، مع تراوح معدلات تأجير الدرجة المتوسطة العالية والنخبوية منها بين 90 ألف إلى 145 ألف سنويا."
ووفقا للتقرير ظلت مشاريع التطوير الرئيسية حول شاطئ الراحة وجزيرة السعديات تمثل النقاط الساخنة للمساكن الفاخرة، وبلغ متوسط تأجير الوحدات من غرفتي نوم في سانت ريجيس ما بين 168 ألفا إلى 192 ألف درهم سنوياً، في حين تبدأ الوحدات المماثلة داخل أبوظبي مثل تلك المتواجدة في أبراج الاتحاد من 135 ألفا سنويا.
وأردف غرين: شهدت المشاريع السكنية الحديثة مثل مراسي أبوظبي ونيشن تاورز معدلات استئجار عالية نسبياً، ترجع إلى التشطيبات عالية الجودة والإطلالة على الواجهة البحرية وتشكيلة المرافق والمزايا الواسعة. ويعكس هذا الاتجاه استمرار الطلب على العقارات السكنية الراقية.
وقال غرين: يقترب الانخفاض السنوي الآن من نسبة 10%، الأمر الذي وسع الفجوة بين الوحدات الرئيسية والثانوية، ليعكس استمرار الهجرة نحو الجودة. وأدى استمرار ضخ المعروض وانعدام توازنه مع الطلب إلى تمديد الوضح الحالي للسوق الذي يقوده المستأجر، ما دفع ملاك العقارات في المدينة إلى تقديم شروط مرنة وحوافز أكبر خصوصا لعقود الاستئجار طويلة الأمد.
ولا يزال سوق العقارات في أبوظبي مجزأ مع تفاوت الأداء حسب المواقع وفئات الأصول. وفي حين يتوقع حدوث انتعاش وشيك للقطاع السكني، يبدو من غير المرجح حدوث نهضة مماثلة لقطاع المكاتب التجارية. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تشهد معدلات إيجارات المكاتب الثانوية مزيدا من الانخفاض، مدفوعة بضعف أداء السوق الثانوية.
واختتم مات غرين حديثه قائلاً: "في ظل اكتساب الانتعاش لمزيد من الزخم، نتوقع أن نرى نمواً وتحديداً للعقارات ذات النوعية الجيدة ضمن المخططات المجتمعية الرئيسية والمواقع التي تحظى بإقبال كبير على الجزيرة الرئيسية. أما المواقع السكنية الثانوية خارج الجزيرة والمنتجات الأقل جودة التي لا تتمتع بخدمات مواصلات جيدة فمن المتوقع أن تشهد المزيد من الانكماش على المدى القصير قبل أن تتوسع قاعدة الانتعاش لتشملها.
سوق المكاتب
أظهر القطاع المكتبي علامات مبكرة جدا للتعافي، مع زيادة معاملات التأجير وارتفاع اهتمام الشاغلين. لكن ذلك لم يكن كافيا لوضع حد لانخفاض معدلات الإيجارات. ففي حين استقرت معدلات إيجارات مكاتب الدرجة الأولى عند المقارنة بالربع السابق، سجلت المعدلات انخفاضا قدرة 5% على أساس سنوي. ويبلغ متوسط سعر الإيجار للمساحات المكتبية المميزة الآن 1.750 درهم لكل متر مربع سنويا، مع وجود تباينات واضحة في أسعار الوحدات الرئيسية وذلك حسب مستوى الشاغلين، وهيكلية عقد الإيجار والحوافز. واستمرت معدلات إيجارات السوق الثانوية في العاصمة بالتراجع، منخفضة 3% خلال الربع لتصل إلى 1.215 درهم لكل متر مربع سنويا.