استقرار السوق العقاري في أبوظبي مع محدودية العرض

تقرير يتوقع بقاء نشاط التأجير قوياً في العام المقبل بعد أن حقق ارتفاعاً لافتاً العام 2010

استقر قطاع العقارات السكنية في أبوظبي في الربع الأخير من العام 2011 حيث ساهم تأجيل تسليم بعض المشاريع في الحد من دخول معروض جديد من الوحدات للسوق. وتوقع تقرير الربع الثاني للعام 2011 لشركة الاستشارات العقارية استيكو الرائدة بقاء نشاط التأجير قويا في العام المقبل بعد ان حقق ارتفاعا لافتا هذا العام مقارنة مع 2010.
وقالت الين جونز الرئيس التنفيذي:"في أعقاب فترة متواصلة من انخفاض الإيجارات شهدنا حدوث بعض الاستقرار خلال الأشهر الثلاثة الماضية وخاصة في قطاع العقارات الفخمة ويرجع ذلك جزئيا إلى تباطؤ نشاط التداولات".
وأضافت قائلة:"تأخير تسليم بعض المشاريع العقارية هذا العام سيفاقم من حجم المعروض الجديد الذي سيتم تسليمه في 2012 وبالتالي ستتعرض الإيجارات مرة أخرى لضغوط تدفعها للهبوط".
وبلغ متوسط الإيجار السنوي لشقة مكونة من غرفة نوم واحدة في منطقة الكورنيش في الربع الأخير 95 ألف درهم و512 ألف درهم لشقة مكونة من غرفتي نوم.
وبلغ إيجار شقق مكونة من غرفة نوم وغرفتي نوم في منطقة شاطئ الراحة 112 ألف درهم و152,500 درهم على التوالي.
وساهمت معدلات الشاغر المنخفضة والإيجارات المستقرة في فيلات مشروع حدائق الجولف الفخمة في استقطاب المستأجرين بينما استفادت فيلات مشروع الريف الأكثر جاذبية سعريا من غياب المشروعات المنافسة.
وبقيت أسعار بيع الشقق والفيلات ثابتة خلال العام 2011 بسبب محدودية العرض الجاهز للإشغال الفوري. وحدت الأسعار المرتفعة من تعزيز الطلب من المقيمين القائمين والمشترين المحتملين.
وتراوحت كلفة الفيلا في حدائق الراحة مكونة من أربع غرف نوم في الربع الأخير بين 1.9 مليون و 2.6 مليون درهم بينما بلغت كلفة فيلا مماثلة في مشروع فيلات الريف بين 1.5 و 1.6 مليون درهم.
وانخفضت إيجارات المكاتب في سوق مدينة أبو ظبي خلال العام مع دخول حوالي 455,750 مترا مربعا من المعروض الجديد للسوق. وارتفعت مستويات الشاغر في المباني الأقدم من الفئتين (ب) و (ج) مع انتقال مزيد من المستأجرين إلى مبان أفضل جودة وقيمة مقابل المال.
وارتفع عدد التداولات المنتهية مع اضطرار الشركات التي كانت تعمل في فلل إلى الانتقال لمقار جديدة. في غضون ذلك شجع انخفاض الإيجارات وارتفاع المرونة ووجود حوافز أفضل من الملاك مزيدا من الشركات على الالتزام بصفقات.
ومن المتوقع أن يزيد انخفاض إيجار المكاتب خلال 2012 حيث من المتوقع دخول حوالي 650,350 مترا مربعا من المساحات المكتبية الجديدة للسوق. ويتوقع أن يصل العرض الحقيقي للمكاتب إلى حوالي 3.5 ملايين متر مربع بنهاية 2013 مقابل 1.8 مليون متر مربع في 2009.