«إرنست ويونغ»: نظام التعليم في دول الخليج لا يلبي احتياجات قطاع الأعمال

الشباب في دول المجلس لديهم إمكانات محدودة في الوصول إلى برامج الخبرة العملية

كشفت "إرنست ويونغ" خلال تقديمها النتائج الأولية للدراسة التي أجرتها بعنوان "آفاق توظيف الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي"، ضمن فعاليات منتدى جدة الاقتصادي لعام 2014، أن أصحاب العمل في دول الخليج يرون أن نظام التعليم المحلي لا يزود الشباب بالمهارات والبرامج التدريبية والسلوكية الضرورية في مكان العمل.
وبحسب الدراسة، يشير 29% فقط من أصحاب العمل إلى أن التعليم المحلي الحالي يقوم بإعداد الطلاب بالمهارات التقنية الضرورية، كما أظهرت الدراسة أن أقل من خُمس المشاركين في استطلاع الرأي اتفقوا على أن التعليم المحلي يؤهل الشباب بالسلوكيات الصحيحة والمناسبة للعمل.
وفي سياق تعليقه على النتائج، قال جيرارد جالاجر رئيس الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "إرنست ويونغ" والذي قدم نتائج الدراسة خلال منتدى جدة الاقتصادي "يجب تصميم المناهج التعليمية بحيث تأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر أصحاب العمل، وذلك لإصلاح المهارات ونماذج التعليم المحلية، وهذا هو السبيل الوحيد لمعالجة الجوانب التي تشغل أصحاب العمل وحتى المواطنين الشباب الذين لا يثقون بإمكانات نموذج التعليم الحالي في توفير المهارات والتدريب والخبرة اللازمة لمكان العمل".
محدودية الوصول إلى برامج الخبرة العملية
وأشارت الدراسة إلى أن الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي لديهم إمكانات محدودة في الوصول إلى برامج الخبرة العملية، وعلى الرغم من أن برامج العمل الموقت تشكل وسيلة إيجابية لبناء المهارات ذات الصلة، إلا أن دول الخليج الست تفتقر بشكل واضح إلى كفاية برامج الخبرة العملية.
وسجلت المملكة أدنى معدلات المشاركة في برامج الخبرة العملية، حيث بلغ معدل الطلاب الذين استفادوا من برامج العمل الموقت فيها 7% فقط مقارنة مع المعدل الوسطي لدول الخليج والبالغ 30%، وأظهرت الإمارات حالاً أفضل مع ارتفاع هذا المعدل إلى 42%.
قطاعات العمل المفضلة
على صعيد القطاعات المفضلة للعمل، حاز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رغبة معظم الشباب، ويليه مباشرة قطاع الخدمات المالية، ويفضل غالبية شريحة الشباب في عُمان والكويت وقطر والإمارات العمل في الكيانات الحكومية، في حين ان نصف الشباب السعودي يرغبون بالعمل لدى الحكومة والنصف الآخر يفضل القطاع الخاص، وهناك ميل أكبر لدى شريحة الشباب في البحرين إلى العمل في القطاع الخاص، وشملت القطاعات التي حازت على أكثر رغبات الإناث السياحة والضيافة، والعلاقات العامة، والرعاية الصحية.
آفاق ريادة الأعمال
لا يميل الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين، إلى إقامة مشاريع خاصة بهم، ولعل ذلك يشكل التحدي الأكبر الذي تواجهه المنطقة في سعيها إلى تنويع وتنمية القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد قال جيرارد "على الرغم من المبادرات التي اتخذتها الحكومات المحلية، إلا أن غالبية الشباب الخليجي يجدون صعوبة في ريادة الأعمال، وتصبح التحديات في مجال ريادة الأعمال ملحوظة أكثر بالنسبة للنساء مع إدراكهن أن هناك احتمالا أقل بأن تقدم عائلاتهن الدعم لطموحاتهن في مجال المشاريع بالمقارنة مع الذكور".
خطة عمل لواضعي السياسات
وفقاً للدراسة، ينبغي على واضعي السياسات النظر في اعتماد خطة عمل مؤلفة من ست نقاط للتعاون مع المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، وتشمل إعطاء الأولوية إلى تطوير ثقافة ريادة أعمال، وبناء نظام حيوي، وتعزيز إمكانات الدعم الوطني لمساعدة رواد الأعمال على تحقيق مشاريعهم، وإقامة حملات وطنية لإلهام الشباب وتغيير مواقفهم وتشجيعهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة أو إيجاد وظيفة في القطاع الخاص، وإصلاح المهارات ونماذج التعليم الوطنية، والتشجيع على توفير المزيد من برامج العمل الموقت للشباب الذين لا يزالون في مراحل الدراسة لتطوير خبراتهم وتحسين مواقفهم ومداركهم تجاه العمل، وإنشاء برامج وطنية للتدريب المهني لتوفير أعداد كبيرة من الشباب المؤهلين من ذوي المهارات الخاصة بالوظائف المهنية، وتحسين وظائف الدعم المهني في المدارس الثانوية والجامعات، والتعاون مع القطاع الخاص لمساعدة الطلاب على تأمين الوظائف.
واختتم جيرارد "تسلط دراستنا الضوء على عدد من العوائق التي تقف في وجه النمو الاقتصادي المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي والمتوقف على وجود قطاع خاص أكثر قوة وتنوعاً، ويجب على دول الخليج اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز إمكانات الجيل القادم من المهنيين لتتمكن من التنافس في السوق العالمية للاقتصادات القائمة على المعرفة، وهناك عدد من التحديات التي تحيط بمعالجة ظاهرة بطالة الشباب على المستوى الإقليمي، ومع ذلك، يعتبر الوقت مناسباً جداً لتطوير الموارد البشرية الرئيسية التي يعتمد عليها مستقبل النمو الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة، والتي تتمثل في شباب الخليج".