«الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر» تدعو حكومات دول الخليج إلى دعم مبادرات محو الأمية التقنية

العمالة الوافدة تحظى بأفضلية في سوق العمل لتمتعها بمهارات تكنولوجية متقدمة

على الرغم من معدلات النمو الاقتصادي الكبيرة التي تحققها دول مجلس التعاون الخليجي، لا تزال مشكلة زيادة نسبة المواطنين الباحثين عن عمل أحد القضايا الهامة في المنطقة. ويتصف سوق العمل في منطقة الخليج بسيطرة العمالة الوافدة التي تشكل حوالي 30٪ من تعداد سكان المنطقة على وظائف القطاع الخاص. وحسب التقرير الاقتصادي الخليجي، يعمل حالياً حوالي 7,5 ملايين وافد في دول المنطقة.
من جهة أخرى، يمثل انخفاض عدد المواطنين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، حيث تتوفر ظروف عمل مناسبة وفرص كبيرة للتطور المهني في هذا القطاع، إحدى الموضوعات الرئيسية التي تحظى باهتمام حكومات دول منطقة الخليج، حيث أشار تقرير الموارد البشرية للعام 2005 الذي أصدرته مؤخراً هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» إلى أن الوظائف المتاحة للمواطنين في مؤسسات القطاع الخاص في الإمارات على سبيل المثال ظلت عند نسبتها خلال العام 1995 والتي لم تتجاوز 2٪ فقط.
و بناء على هذه الإحصاءات دعت «مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي»،المعنية بالإدارة والإشراف على عمليات توفير التدريب و الإمتحان للحصول على شهادة «الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر» في منطقة الخليج، مؤخراً إلى زيادة الاستثمارات الموجهة لمبادرات محو الأمية المعلوماتية في المنطقة، و ذلك لتعزيز فرص توظيف الشباب المواطنين في مؤسسات القطاع الخاص.
حيث أكد جميل عزو مدير عام مؤسسة «الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون على أن الدور الذي تقوم به الحكومات في مجال خلق فرص عمل جديدة قد أصبح محدوداً، إذ لا توجد وظائف حكومية كافية لتلبية احتياجات القوة العاملة المواطنة المتزايدة. ونرى بأن القطاع الخاص هو الحل لمشكلة البطالة في المنطقة. ومن الواضح إحجام مؤسسات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي عن استيعاب العمالة المواطنة التي لا تتناسب مهاراتها مع متطلبات هذا القطاع».
وأضاف عزو: «على الرغم من التزام حكومات دول الخليج بتوفير وظائف لمواطنيها، تحظى العمالة الوافدة بأفضلية في سوق العمل نتيجة لانخفاض أجورها وتمتعها بمهارات تكنولوجية متقدمة. وفي هذا الإطار يتحتم على كافة المبادرات الرامية إلى توطين الوظائف تركيز جهودها على محو الأمية المعلوماتية. وفي ظل التحول إلى نظم المجتمع الرقمي القائم على المعرفة، سيتزايد الطلب على الأشخاص الذين يمتلكون القدرة على التعامل بكفاءة مع حلول تكنولوجيا المعلومات».
وقال عزو: «بات الوقت ملائماً لاتباع استراتيجيات فعالة للارتقاء بمهارات القوة العاملة المواطنة بغية دفع عجلة خطط توطين الوظائف في القطاع الخاص. ويمكن أن يتسبب افتقاد الكوادر المواطنة للتأهيل التقني المناسب للعمل في هذا القطاع في عرقلة برامج التوطين في المنطقة، و عليه يجب على الأجهزة الحكومية العمل على تطوير خطط توطين الوظائف التي تعتمدها لتتوافق مع الاحتياجات الفعلية لأسواق العمل المعاصرة، وفي ضوء انخفاض معدل انتشار مهارات الكمبيوتر نسبياً في دول الخليج مقارنة بالدول المتقدمة، يتحتم المبادرة بدمج برامج تعليم الكمبيوتر في المناهج التعليمية بالإضافة إلى إتاحة المزيد من فرص التدريب التقني أثناء وبعد الدراسة الجامعية على حد سواء».
هذا و قد أحدثت الطفرة التقنية المعاصرة تغييراً جذرياً في كافة المجالات المهنية، حيث يحتاج العاملون في قطاع كبير من الوظائف إلى التحلي بمهارات معلوماتية متقدمة بالإضافة إلى مرونة التوافق مع مشاريع تبني الأنظمة التكنولوجية الحديثة. من جانب آخر، يجب على المتخصصين الأكاديميين والمسؤولين العمل جنباً إلى جنب لتطوير الموارد البشرية الوطنية وتخطيط النظم التعليمية. ويتحتم أيضاً أن تلبي هذه الخطط الطلب المتزايد على مهارات معينة في قطاعات اقتصادية محددة حتى يتسنى لها القيام بدور فاعل في تحقيق الأهداف الاقتصادية.
وأضاف عزو: «بادرت غالبية دول مجلس التعاون الخليجي إلى تبني «الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر» لنشر الوعي المعلوماتي في المجتمعات المحلية. كما أنها جعلت الحصول على الرخصة إلزامياً بالنسبة للموظفين الحكوميين والمعلمين والطلاب. وتشارك مؤسسة «الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي» في المشاريع الرامية إلى تزويد كافة القطاعات بمهارات تكنولوجيا المعلومات الأساسية والارتقاء بمستقبلهم المهني».
و اختتم جميل عزو قائلا : «تتنوع مجالات الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي حالياً بصورة سريعة، حيث لم تعد تعتمد بشكل رئيسي على النفط كمصدر للدخل. ويجب العمل على ضمان حصول القوة العاملة المواطنة على المهارات اللازمة لمواكبة ديناميكية أسواق العمل المعاصرة في المنطقة. وتمتلك دول الخليج فرصة سانحة للاستفادة من الطفرة الاقتصادية الحالية، وذلك من خلال الاستثمار في تطوير الموارد البشرية الوطنية بحيث تلبي احتياجات مؤسسات القطاع الخاص. وتؤكد الدراسات والأبحاث العلاقة المباشرة بين النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في الموارد البشرية».